الصين تدعو إلى معارضة التعريفات الجمركية أحادية الجانب والدفاع عن نظام التجارة متعدد الأطراف

جنيف 23 يوليو 2025 (شينخوا) دعت الصين إلى معارضة التعريفات الجمركية أحادية الجانب والدفاع عن نظام التجارة متعدد الأطراف، وذلك خلال اجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية الذي استمر يومين واختتم أعماله هنا يوم الأربعاء.

وفي بيان قُدم خلال الاجتماع، أشار الوفد الصيني إلى أن التقلبات في التجارة العالمية تتزايد، ويرجع ذلك إلى زيادة حالة عدم اليقين وزيادة خطر التجزئة.

في الأشهر الأخيرة، استمر فرض التعريفات الجمركية أحادية الجانب، حيث وصل حجم التجارة المتأثرة بهذه الإجراءات التقييدية إلى 2.7 تريليون دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى له منذ أن أصبحت الإحصاءات متاحة في 2009، بحسب الوفد الصيني.

وفي ضوء ذلك، دعا الوفد أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى تعزيز التضامن والتعاون، ودعم النظام التجاري متعدد الأطراف بشكل أكثر فعالية.

وتناول بالتفصيل إطار عمل "حقوق السحب الخاصة" ثلاثي الأبعاد الذي اقترحته الصين سابقا، وهو "الاستقرار باعتباره الركيزة الأساسية، والتنمية باعتبارها الأولوية، والإصلاح كونه الطريق"، لافتا إلى أن الجهود المقترحة تشمل التمسك المشترك بمبادئ منظمة التجارة العالمية، مثل معاملة الدولة الأكثر تفضيلا وعدم التمييز، ودعم دمج الدول النامية في النظام التجاري متعدد الأطراف، تعزيز الإصلاحات المتعمقة في منظمة التجارة العالمية.

وأكد أن الاتفاقيات الثنائية التي تم التوصل إليها أو التدابير ذات الصلة التي اتخذها الأعضاء المعنيون لتخفيف التوترات التجارية يجب أن تتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

واقترح أيضا أن تعزز أمانة منظمة التجارة العالمية رصد وتحليل للتدابير أحادية الجانب والاتفاقيات الثنائية، وأن تُبلغ الأعضاء بتأثيرها على الفور، ولاسيما الآثار السلبية المحتملة على الأطراف الأخرى.

وفي الوقت نفسه، أكدت البرازيل والاتحاد الأوروبي وأستراليا ونيوزيلندا وروسيا وفنزويلا وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، خلال الاجتماع، أن تفاقم التقلبات التجارية لا يصب في المصلحة المشتركة للأعضاء. وأشاروا إلى أن التدابير الجمركية أحادية الجانب تُقوض أسس القواعد متعددة الأطراف، وترفع التكاليف على الشركات والمستهلكين بشكل كبير، وتُعيق بشكل خاص النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية للدول النامية الأكثر ضعفًا.

وأكدوا أنه في ظل الوضع الراهن، أصبح الحفاظ على نظام التجارة متعدد الأطراف أكثر أهمية من أي وقت مضى.