نيويورك 3 أغسطس 2025 (شينخوا) واجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة انتقادات حادة من خبراء اقتصاديين محليين ودوليين بعد إعلانه عن جولة جديدة من الرسوم الجمركية وكذا نهجه في المفاوضات التجارية.
ووقع ترامب أمرا تنفيذيا يعدل معدلات التعريفات الجمركية مع 69 شريكا تجاريا، كما أعلن عن عدد من الصفقات التجارية وصفها النقاد بأنها "مبالغ فيها وخاطئة ومضللة".
وقال جيك كولفين، رئيس المجلس الوطني للتجارة الخارجية، إن "أي تقدم يحرز في إطار هذه الاتفاقيات التجارية الجديدة ومعدلات الرسوم الجمركية، سيكون مقابل ثمن باهظ يتمثل في زيادات كبيرة في التعريفات الأمريكية وتآكل الثقة مع الشركاء الرئيسيين للبلاد".
وقال كولفين في تقرير حديث بصحيفة ((وول ستريت جورنال)) إن "إضفاء الطابع المؤسسي على أعلى رسوم جمركية تفرض منذ الكساد العظيم، في ظل استمرار حالة عدم اليقين يشكل وصفة مؤكدة لإضعاف القدرة التنافسية العالمية للشركات الأمريكية، وزيادة الأعباء على المستهلكين، إلى جانب الإضرار بالعلاقات مع الحلفاء الاستراتيجيين والشركاء التجاريين المقربين".
ومن جانبه، قال سكوت لينسيكوم، نائب رئيس الاقتصاد العام والتجارة في معهد كاتو، إن "معدلات التعريفة الجمركية الأمريكية وصلت اليوم إلى مستويات غير مسبوقة منذ قرن، وهو ما سيترتب عليه فرض ضرائب جديدة تقدر بمئات المليارات من الدولارات، تتحملها بشكل رئيس الشركات والمستهلكون الأمريكيون".
ونقلت صحيفة ((واشنطن بوست)) يوم الجمعة عن لينسيكوم قوله إن السياسة التجارية لا تزال غير مؤكدة، فيما تحول النظام الجمركي الأمريكي من البساطة والشفافية إلى متاهة معقدة من المتطلبات الجديدة التي ستثقل كاهل الشركات الصغيرة بشكل خاص، والتي لا تستطيع تحمل نفقات المحامين والمحاسبين الباهظة، ولا فواتير الرسوم الجمركية المرتفعة والغرامات المترتبة على عدم الامتثال.
وقال مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في مؤسسة موديز أناليتكس، إن المعدل الفعلي للتعريفة الجمركية الأمريكية، الذي بدأ العام الجاري عند نسبة تزيد قليلا عن 2 بالمائة، من المتوقع أن يستقر بين 15 و20 بالمائة.
وحذر زاندي في تقرير صحيفة ((واشنطن بوست)) من أن "الضرر الاقتصادي الناجم عن الرسوم الجمركية يتصاعد باطراد... وسيصبح التأثير جليا مع تسارع وتيرة التضخم واستعداد الشركات لتقبل استمرار هذه التعريفات المرتفعة لفترة طويلة".
وقال زاندي إنه "في وقت لا يتفق الاقتصاديون على الكثير من الأمور، فإنهم متفقون تقريبا بالإجماع على أن التعريفات الجمركية الواسعة النطاق، مثل تلك التي يتم فرضها، هي فكرة سيئة".
وجاء في مذكرة بحثية نُشرت يوم الجمعة من إعداد كلاوديو إيريغوين وأنطونيو غابرييل، وهما اقتصاديان عالميان من بنك أوف أمريكا للأبحاث العالمية، أن "حالة عدم اليقين تتراجع مع إبرام المزيد من اتفاقيات التجارة، ولكن قد تستقر التعريفات الجمركية عند مستويات أعلى من المتوقع، وهو ما يشكل مخاطر على توقعاتنا".
وتشكل التعريفات الجمركية الأعلى من المتوقع مخاطر تصاعدية على توقعات التضخم ومخاطر نزولية على توقعات النمو، وفقا للمذكرة البحثية.
وقالت ديبورا إلمز، رئيسة سياسات التجارة في مؤسسة هينريش، "إنه جدار مرتفع للغاية من التعريفات الجمركية".
ونُقل عن إلمز قولها، في تقرير لوكالة ((بلومبرغ)) نُشر يوم الجمعة، "ستكون التكلفة أعلى بكثير على الشركات والمستهلكين الأمريكيين، الذين سيستجيبون بالتأكيد عبر تقليل الشراء".
وقال ستيفن أولسون، الزميل الزائر البارز في معهد آي إس إي أيه إس- يوسف إيشاك والمفاوض التجاري الأمريكي السابق، في تقرير لشبكة ((سي إن بي سي)) يوم الجمعة، "رغم أننا لم نعد بالكامل إلى نظام 'شريعة الغاب'، إلا أننا قطعنا خطوات ضخمة في ذلك الاتجاه".
وقال جوناثان كيرنز، كبير الاقتصاديين في شركة تشالنجر المحدودة لإدارة الاستثمارات الأسترالية، "لقد شهدنا العديد من التغييرات في نظام التعريفات الجمركية في الولايات المتحدة حتى الآن، وقد تطرأ تغييرات أخرى دائما. وستكون الشركات حذرة من الاستثمار ووضع الخطط في ظل استمرار حالة عدم اليقين".
وتوقع كيرنز، الذي شغل منصبا رفيع المستوى سابقا في بنك الاحتياطي الأسترالي، انتقالا أكبر للتكاليف إلى المستهلك الأمريكي في الأشهر القادمة، وفقا لتقرير ((بلومبرغ)).