تفسير: لماذا تتجه الصين إلى زيادة الاستثمار في رأس المال البشري

بكين 30 نوفمبر 2025 (شينخوا) سلطت وثيقة محورية للحزب الشيوعي الصيني اعتُمدت في أكتوبر الماضي الضوء على ضرورة "الجمع الوثيق بين الاستثمار في نمو الاقتصاد وتنمية الإنسان".

وفي الجلسة الكاملة الرابعة للجنة المركزية الـ20 للحزب التي عقدت في الشهر الماضي، اعتمدت قيادة الحزب الشيوعي الصيني مقترحاتها بشأن صياغة الخطة الخمسية الـ15 (2026-2030)، والتي تحدد أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للصين خلال السنوات الخمس المقبلة.

إن التأكيد على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري بدلا من التركيز فقط على الأصول المادية يمثل ارتقاء وتحسينا في فلسفة الاستثمار في الصين واتجاهاته وتركيزه، ويتحلى بأهمية كبيرة في تعزيز التنمية الشاملة للإنسان.

ما هو الاستثمار في رأس المال البشري؟ ولماذا هو مهم؟

يشير ذلك إلى المدخلات التي تطور قدرات الأفراد وتطلق إمكاناتهم في جميع مراحل الحياة، بما في ذلك رعاية الأطفال ورعاية المسنين والصحة والتعليم والتدريب على المهارات.

ولسنوات عديدة، لعب الاستثمار في الأصول المادية مثل البنية التحتية والمباني السكنية والآلات والمعدات دورا مهما في دعم النمو الاقتصادي السريع للصين.

ومع ذلك، وخلال فترة الخطة الخمسية الـ15 وما بعدها، أصبحت أهمية وإلحاح الاستثمار في الإنسان أكثر وضوحا.

ومع تحول المنافسة الصناعية العالمية من كونها "كثيفة رأس المال" إلى "كثيفة المواهب"، أصبح من الضروري للصين تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري لدفع النمو القائم على الابتكار والمدفوع بالطلب.

إن خلق "عائد رأس المال البشري" يمكن أن يساعد الصين على بناء قدرة تنافسية اقتصادية طويلة الأمد وتأمين ميزة استراتيجية في ظل الجولة الجديدة من الثورة العلمية والتكنولوجية والتحول الصناعي.

وعلاوة على ذلك، فإن زيادة الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية ورعاية المسنين أمر بالغ الأهمية لضمان وتحسين معيشة الشعب، وتحقيق حياة عالية الجودة وتعزيز التنمية الشاملة للإنسان.

فمن ناحية، يمكن للاستثمار بحد ذاته أن يدفع النمو الاقتصادي، ومن ناحية أخرى، يساعد في تعزيز القدرات الإنتاجية للأفراد، مما يؤدي إلى زيادة فرص العمل والدخل الشخصي وإطلاق العنان للإمكانات الاستهلاكية، وفقا لما قال تشانغ لين شان، الباحث في أكاديمية الأبحاث للاقتصاد الكلي التابعة للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.

تعتزم الصين تسريع تضييق الفجوات في الخدمات العامة الأساسية بين المناطق، وبين الحضر والريف، وبين المجموعات المختلفة، وتوسيع نطاق الاستثمار العام ليشمل جميع السكان في جميع مراحل الحياة.

ومن المتوقع ضخ المزيد من الاستثمارات في تطوير جميع أنواع المواهب، وخاصة العلماء الرواد، والمبتكرين المتميزين، والعمال ذوي المهارات العالية، لتوفير الدعم الأساسي والاستراتيجي لتحقيق التنمية عالية الجودة. /نهاية الخبر/