الضوابط التصديرية للصين على المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى اليابان تهدف إلى وقف "إعادة التسلح"

بكين 8 يناير 2026 (شينخوا) قال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، اليوم (الخميس)، إن تشديد الصين لضوابط التصدير على المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى اليابان يهدف إلى الحد من محاولات اليابان "إعادة التسلح" وحيازة أسلحة نووية، وهو إجراء مبرَّر ومعقول وقانوني تماما.

وقال المتحدث خه يا دونغ إن الصين ملتزمة بالحفاظ على استقرار وأمن سلاسل الصناعة والإمداد العالمية، وإن الاستخدامات المدنية لن تتأثر بضوابط التصدير، مؤكدا أن الأطراف المعنية التي تُجري عمليات تجارية مدنية طبيعية مع الصين لا داعي لقلقها.

وأعلنت الصين، يوم الثلاثاء، حظر تصدير جميع المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى المستخدمين العسكريين في اليابان، وللاستخدام العسكري الياباني، وكذلك لأي مستخدمين نهائيين آخرين وأي أغراض استخدام نهائي يمكن أن تسهم في تعزيز القدرات العسكرية لليابان.

وقال خه إن التصريحات الخاطئة التي أدلت بها رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي بشأن تايوان تنتهك سيادة الصين ووحدة وسلامة أراضيها، وترقى إلى حد التدخل الصارخ في الشؤون الداخلية للصين والتهديد العسكري ضدها.

وأشار إلى أنه منذ تولي تاكايتشي منصبها، دفعت نحو مراجعة وثائق الأمن القومي الثلاث لليابان، كما أدلى أشخاص مقربون منها بتصريحات بشأن الحصول على أسلحة نووية.

وأكد خه أن مثل هذه الإجراءات تشكل تحديا للخطوط الأساسية للمجتمع الدولي، ما يكشف عن الموقف الخاطئ طويل الأمد الذي تتبناه تاكايتشي والقوى اليمينية في اليابان وطموحها المستمر لدفع"إعادة التسلح" قدما، مضيفا أن هذه التحركات، التي تقوّض النظام الدولي لما بعد الحرب، ستعرّض حتما السلام والاستقرار الإقليميين للخطر، وستهدد السلام والأمن العالميين.

وأضاف أن الصين، كونها دولة كبرى مسؤولة، أوفت دائما بالتزاماتها الدولية في مجال منع الانتشار النووي، لافتا إلى أن الضوابط التصديرية تتم وفقا للقوانين واللوائح.