إسرائيل تتحرك لتطبيق قانون إعدام الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين في الضفة الغربية

القدس 17 مايو 2026 (شينخوا) أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم (الأحد) أن الجيش الإسرائيلي بدأ خطوات عملية لتطبيق قانون عقوبة الإعدام على فلسطينيين يُدانون بقتل إسرائيليين في الضفة الغربية، والذي أُقرّ مؤخرا في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست).

وقال كاتس في بيان إن قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي اللواء آفي بلوت وقع تعديلا على الأوامر العسكرية المعمول بها في الضفة الغربية، بما يتيح تطبيق القانون داخل المنظومة الأمنية والمحاكم العسكرية الإسرائيلية في أراضي الضفة الغربية.

وبحسب البيان، كان كاتس طلب من الجيش الإسرائيلي فور إقرار القانون، بدء إجراءات تطبيقه، وفي مقدمتها تعديل الأوامر العسكرية المعمول بها في الضفة الغربية.

وجاءت الخطوة بعد مصادقة البرلمان الإسرائيلي في مارس الماضي الماضي، على القانون بمبادرة من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في خطوة أثارت جدلا واسعا بسبب طابعها السياسي والقانوني واستهدافها الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ومع توقيع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي على التعديل الجديد، انتقل القانون إلى مرحلة التطبيق العملي.

وقال كاتس في بيانه "أهنئ إيتمار بن غفير، الذي قاد هذا القانون المهم بدعم من رئيس الوزراء نتنياهو. واليوم، مع توقيع قائد المنطقة الوسطى، نحن نحوّل السياسة الجديدة إلى واقع".

وأضاف "رسالتنا إلى كل مخرب واضحة: من يرفع يده على يهودي، ومن يمسّ بجنود الجيش الإسرائيلي أو بمواطني إسرائيل، فإن دولة إسرائيل ستلاحقه، وستصل إليه، وستستنفد معه الإجراءات القانونية حتى النهاية".

من جهته أشاد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالقرار، وقال "وعدنا ونفّذنا. المخرب الذي يقتل يهودا يجب أن يعلم أن نهايته لن تكون في صفقة إفراج، بل بعقوبة الإعدام".

وأقر الكنيست الإسرائيلي نهاية مارس الماضي قانونا يفرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين يُدانون بتنفيذ عمليات "إرهابية"، يُقتل فيها إسرائيليون، في خطوة دفعت بها أحزاب اليمين المتطرف.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست في 30 مارس الماضي على القانون بالقراءة الثانية والثالثة، وذلك بأغلبية 62 مؤيدا مقابل 48 معارضا وامتناع عضو واحد، في مشروع قانون دفع به الوزير إيتمار بن غفير، وصوت لصالحه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وندد الفلسطينيون بإقرار الكنيست لقانون الإعدام، وأعربت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها وإدانتها الشديدة لإقرار القانون.

كما أدان مجلس جامعة الدول العربية مطلع الشهر الماضي، إقرار إسرائيل قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، ودعا المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق جنائي عاجل بشأن إقرار القانون. /نهاية الخبر/