الصين تتعهد بتحقيق شامل ومحاسبة صارمة بعد حادث انفجار غازي مميت في منجم فحم

تاييوان 23 مايو 2026 (شينخوا) توجه تشانغ قوه تشينغ، نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، اليوم (السبت)، على رأس فريق إلى موقع حادث انفجار غازي مميت في منجم فحم بمقاطعة شانشي شمالي الصين، للإشراف على جهود الاستجابة للطوارئ، مع إصداره تعليمات بإجراء تحقيق شامل ومحاسبة صارمة بعد أن أسفر الحادث عن مقتل 82 شخصا على الأقل.

وقد حثّ تشانغ، وهو أيضا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، خلال اجتماع عُقد في مركز القيادة بموقع الحادث، السلطات على حشد فرق متخصصة لتنفيذ عمليات بحث وإنقاذ علمية بأقصى الجهود الممكنة، مع الحرص على منع وقوع إصابات ثانوية.

وأسفر الحادث، الذي وقع يوم الجمعة في منجم ليوشنيوي للفحم بمحافظة تشينيوان، عن مصرع 82 شخصا، فيما لا يزال تسعة آخرون في عداد المفقودين.

وشدد تشانغ على ضرورة التحقق من أعداد المفقودين لضمان إحصاء الجميع دون استثناء.

ودعا إلى حشد كبار الخبراء الطبيين لتقديم العلاج الدقيق للمصابين وتقليل نسب العجز الناجم عن الإصابات، مع التأكيد على ضرورة بذل الجهود لدعم الأسر المتضررة والتعامل بشكل صحيح مع التداعيات.

وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة أنه ينبغي نشر المعلومات في الوقت المناسب وبدقة للاستجابة لشواغل الرأي العام.

وأشار تشانغ إلى أن فريق التحقيق التابع لمجلس الدولة الصيني ينبغي أن يُجري تحقيقا صارما وحاسما بشأن الانفجار لتحديد سبب الحادث بدقة، وتحديد مسؤوليات السلطات المحلية، والهيئات التنظيمية لهذا القطاع، والشركة المعنية، وتوقيع عقوبات صارمة وفقا للقوانين واللوائح.

كما حثّ تشانغ السلطات المحلية على مراجعة شاملة لتطبيق إجراءات السلامة في أماكن العمل بالمناجم، والتصدي بحزم للعمليات غير القانونية، واتخاذ إجراءات صارمة ضد ممارسات مثل تزوير بيانات مراقبة السلامة، وعدم الاحتفاظ بسجلات واضحة للعاملين تحت الأرض، والتعاقد والتأجير من الباطن بشكل غير قانوني.

واختتم قائلا إن مكتب لجنة سلامة العمل التابع لمجلس الدولة الصيني والسلطات المحلية ينبغي أن يتخذا على الفور الترتيبات اللازمة لإجراء عمليات تفتيش وتصحيح لمخاطر السلامة في القطاعات الرئيسية، مثل مناجم الفحم والمواد الكيميائية الخطرة، وتعزيز تطبيق مسؤوليات السلامة في أماكن العمل، وتحسين جودة وفعالية فحص المخاطر، وإنفاذ اللوائح بصرامة، وتعزيز التنسيق بين الإنفاذ الإداري والقضاء الجنائي، وفرض أشد العقوبات على انتهاكات قواعد السلامة في أماكن العمل. /نهاية الخبر/