محكمة الجنايات في دمشق تصدر حكما غيابيا بالإعدام بحق بشار الأسد

دمشق 11 أغسطس 2026 (شينخوا) أصدر القضاء السوري اليوم (الثلاثاء) حكما غيابيا بالإعدام ضد الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بتهم "القتل العمد والتعذيب والاعتقال التعسفي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية"، بحسب ما ذكر الإعلام الرسمي السوري.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن محكمة الجنايات الرابعة في دمشق برئاسة القاضي فخر الدين العريان، أصدرت اليوم حكمها في الدعوى المقامة ضد المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب وعدد من المتهمين الفارين.

وقضت المحكمة بالإعدام بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد وعاطف نجيب، وخمسة من المتهمين الفارين بعد إدانتهم بـ"جرائم قتل وتعذيب وحرمان من الحرية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب"، فيما أسقطت دعوى الحق العام عن المتهم محمد أيمن عيوش تبعا لوفاته.

ومثل عاطف نجيب أمام المحكمة في قفص الاتهام، فيما غاب بقية من صدر حكم الإعدام بحقهم، بحسب وسائل إعلام سورية.

وقال القاضي خلال الجلسة إن المحكمة قررت بالإجماع "تجريم بشار حافظ الأسد بجناية القتل العمد والقصد لأكثر من شخص وللأطفال وبجناية التعذيب والاعتقال التعسفي وبارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والحكم عليه بالإعدام".

وأضاف القاضي أن "التحقيقات وأقوال الشهود أثبتت تورط عاطف نجيب في التحقيق مع عدد من المعتقلين عقب بداية الاحتجاجات في درعا" مطلع عام 2011، مشيرا إلى أن فرع الأمن السياسي في درعا الذي كان يقوده اقتحم المسجد العمري مع فروع أمنية أخرى، كما أنه كان يقود الحملة الأمنية على المدنيين في درعا في بداية الأحداث.

وأوضح القاضي أن الأفعال المنسوبة إلى عاطف نجيب وفقا للتحقيقات وأقوال الشهود هي جرائم ضد الإنسانية، مبينا أن مساهمة بشار الأسد في هذه الجرائم كانت مساهمة صاحب القرار الأعلى، وسخر لها أجهزة الدولة.

من جهته قال وزير الداخلية السوري أنس خطاب "ماضون في ملاحقة كل من تورط في هذه الجرائم، حتى ينال جزاءه العادل".

وجاء حكم اليوم بعد أشهر من الإجراءات القانونية ضد نجيب، الذي ارتبط اسمه منذ فترة طويلة بأحداث درعا عام 2011، والتي سبقت اندلاع الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد والنزاع السوري اللاحق.

وكان نجيب يرأس فرع الأمن السياسي في درعا عندما اندلعت الاحتجاجات في المدينة الجنوبية في مارس 2011. وخلال جلسات المحاكمة في مايو الماضي، واجهت المحكمة نجيب بأكثر من عشر تهم، من بينها القتل والتعذيب والمسؤولية عن حوادث دامية وقعت في فرع الأمن السياسي ومسجد العمري في درعا.

واعتقلت الحكومة السورية الجديدة نجيب في محافظة اللاذقية الساحلية في يناير 2025، عقب سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024.