مستشار حكومي: الاحتياطيات الأجنبية للعراق ضمن المستويات الآمنة

بغداد 29 أغسطس 2026 (شينخوا) أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح اليوم (السبت) أن الاحتياطيات الأجنبية لدى العراق مازالت ضمن مستويات آمنة نسبيا، داعيا إلى مزيد من الحذر والمتابعة للحفاظ على هامش الأمان.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن صالح قوله "إن صندوق النقد الدولي قدر الاحتياطيات الإجمالية للعراق بنحو 79.2 مليار دولار لعام 2026، وفقا لتقديراته المنشورة عام 2025، بما يعادل نحو 6- 9 أشهر من واردات السلع والخدمات".

وتابع "أن الاحتياطيات الأجنبية للعراق تلامس حاليا هذا المستوى"، مشيرا إلى "أن تغطية أكثر من ستة أشهر من الواردات تعد وفق مؤشر كفاءة الاحتياطيات، مستوى آمنا نسبيا".

وأضاف صالح "أن الانخفاض المسجل في الاحتياطيات خلال العام الحالي يستدعي مزيدا من الحذر والمتابعة، ليس بسبب بلوغها مستوى حرجا، وإنما خشية استمرار الاتجاه النزولي بما قد يقلل من هامش الأمان مستقبلا".

وتؤدي الاحتياطيات الأجنبية دورا محوريا في دعم استقرار سعر صرف الدينار العراقي، وتمثل خط الدفاع الرئيسي أمام الضغوط على العملة من خلال قدرة البنك المركزي على توفير الدولار وتلبية الطلب المشروع عليه، بما يسهم في حماية الاستقرار والنمو الكلي، وفق صالح.

وحذر من "أن الاعتماد الكبير على إيرادات النفط يبقى أحد أبرز مصادر المخاطر، إذ أن أي انخفاض في الإيرادات النفطية يؤدي إلى تراجع الإيرادات الحكومية وتدفقات النقد الأجنبي، الأمر الذي قد يزيد الضغط على الاحتياطيات واستقرار سعر الصرف".

وشدد على أهمية "الحفاظ على استقلالية السياسة النقدية للبنك المركزي، وعدم استخدام الاحتياطيات الأجنبية أو التمويل النقدي بصورة مستمرة لتمويل عجز الموازنة، لما قد يترتب على ذلك من استنزاف للاحتياطيات وزيادة الضغوط التضخمية والنقدية".

وقال صالح "إن الحل المستدام يتمثل في ضبط الإنفاق الحكومي، ولا سيما النفقات الجارية، وتنمية الإيرادات غير النفطية، إلى جانب استخدام أدوات السياسة النقدية لإدارة السيولة والحفاظ على الاستقرار النقدي".

وجدد التأكيد على "أن الوضع النقدي للعراق لا يزال مطمئنا وآمنا نسبيا في الوقت الراهن، إلا أن استمرار انخفاض الاحتياطيات يستدعي الحذر"، موضحا "أن استدامة هذا الوضع ترتبط بالسياسة الاقتصادية وإصلاح المالية العامة وتقليل الاعتماد على النفط".

ويعتمد الاقتصادي العراقي بشكل كبير على صادرات النفط الخام، إذ تشكل أكثر من 90 بالمائة من إيرادات البلاد، ما يجعله رهنا بتقلبات سوق النفط العالمي وانعكاسات التوترات الإقليمية.

وسجلت صادرات وإيرادات العراق من النفط تراجعا جراء تعثر الملاحة عبر مضيق هرمز بسبب الحرب بين إيران والولايات المتحدة التي اندلعت في 28 فبراير الماضي.