مصرف ليبيا المركزي يكشف عن عملية تزوير الدينار الليبي بقيمة 3.5 مليار دينار

طرابلس 29 يونيو 2025 (شينخوا) كشف مصرف ليبيا المركزي، اليوم (الأحد) عن عملية تزوير ضخمة للدينار الليبي بلغت قيمتها 3.5 مليار دينار (645.756 مليون دولار)، بحسب وكالة الأنباء الليبية (وال).

وقالت الوكالة الليبية مساء اليوم، إن مصرف ليبيا المركزي أكد "وجود تزوير وفرق يتجاوز مبلغ 3.5 مليار دينار (645.756 مليون دولار) من فئة 50 دينارا من الإصدار الثاني المطبوع في روسيا، وذلك بعد فرزه للمبالغ الموردة له من المصارف التجارية".

ونقلت عن المصرف قوله إن "ما تم إصداره من هذه الفئة المطبوعة في روسيا مبلغ وقدره 6.650 مليار دينار (1.226 مليار دولار)، في حين بلغت المبالغ الموردة إلى مصرف ليبيا المركزي ما يقارب مبلغ 10.211 مليار دينار (1.883 مليار دولار)".

وشدد مصرف ليبيا المركزي على أن "هذا يعتبر تجاوزا للمبالغ التي تم إصدارها بشكل رسمي وفق قيود إدارة الإصدار بمدينة بنغازي"، بشرق ليبيا، لافتا في نفس الوقت إلى أن هذا الفارق "غير مسجل في سجلات مصرف ليبيا المركزي بنغازي، مما يشكل استيلاء غير مشروع وتسبب ضررا جسيما بالاقتصاد الوطني".

وتابع قائلا إن " طباعة هذه الفئة (50 دينار) بكميات كبيرة خارج مصرف ليبيا المركزي أثرت سلبا على قيمة الدينار الليبي، وساهمت في زيادة الطلب على العملات الأجنبية بمستويات كبيرة في السوق الموازي، وضاعفت من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وأكد في المقابل، أنه "اتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما ذكر أعلاه، منها تقديم بلاغ للنائب العام، وكذلك إحاطة مجلس النواب بالواقعة".

وامام هذا الوضع، سارع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية التي تسيطر على غرب ليبيا، إلى مطالبة النائب العام بفتح تحقيق شامل بخصوص وجود فارق 3.5 مليار دينار عن الكمية المطبوعة رسميا من فئة الخمسين دينارا المسحوبة أخيرا من التداول.

وقال في بيان نشره مساء اليوم في صفحته الرسمية على شبكة "فيسبوك"، إن اقرار مصرف ليبيا المركزي بوجود فارق 3.5 مليار دينار زائدة عن الكمية المطبوعة رسميا في فئة الـ 50 دينارا التي سحبها أخيرا، يثبت صدق تحذيراتنا المتكررة بشأن وجود عملات مزورة أُغرقت بها السوق الليبية، لشراء العملة الصعبة وبذلك تمول الجهات المشرفة على هذا التزوير".

ووصف هذا الأمر بـ "الخطير ويمس أساس الاستقرار الاقتصادي، وحياة الناس ولقمة عيشهم"، داعيا في هذا الصدد، النائب العام إلى "التحرك لفتح تحقيق شامل، لمحاسبة كل المتورطين في هذه الجريمة التي لا تحتمل الصمت أو التجاوز".

يشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي كان قد أعلن يوم 17 يونيو الجاري عن البدء في السحب التدريجي للأوراق النقدية من الإصدارات القديمة من التداول، مؤكدا في نفس الوقت أن "التعامل بفئة الخمسين دينار من الإصدارين الأول والثاني قد انتهى بشكل قاطع".