تعليق: التعاون المفتوح هو الخيار الأمثل لجميع دول العالم للعمل معًا نحو المستقبل

منذ انعقاد محادثات لندن الاقتصادية والتجارية الصينية الأمريكية، كثّف الجانبان جهودهما لتنفيذ النتائج ذات الصلة لإطار لندن، وأحرزا تقدمًا إيجابيًا في بعض القضايا، وأرسلا إشارات إيجابية للعالم الخارجي. مما يُظهر تمامًا أنه طالما أصرّ الجانبان على حل الخلافات من خلال الحوار والتشاور المتكافئ، وواصلا تعزيز التوافق، وتقليص سوء الفهم، وتعزيز التعاون، فسيمكنهما إيجاد طريقة مناسبة لحل النزاعات، وضخّ المزيد من العوامل الإيجابية في تنمية البلدين والاقتصاد العالمي.

وخلال المحادثات الاقتصادية والتجارية الصينية الأمريكية في لندن، توصل الجانبان إلى توافق مبدئي بشأن إطار التدابير لتنفيذ التوافق المهم الذي توصل إليه رئيسا الدولتين في 5 يونيو، وتعزيز نتائج محادثات جنيف الاقتصادية والتجارية. وبعد المحادثات، حافظت فرق الجانبين على اتصال وثيق، ومع الموافقة، أكد الجانبان تفاصيل الإطار. ومن أجل تنفيذ النتائج ذات الصلة لإطار لندن، توافق الصين على الطلبات المؤهلة للحصول على تراخيص تصدير للسلع الخاضعة للرقابة وفقًا للقوانين واللوائح. كما اتخذت الولايات المتحدة إجراءات مقابلة لإلغاء سلسلة من الإجراءات التقييدية المتخذة ضد الصين. وقد أثارت هذه السلسلة من التقدم ردود فعل إيجابية من جميع مناحي الحياة في كلا البلدين والمجتمع الدولي، وعززت ثقة جميع الأطراف في حل الخلافات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة من خلال الحوار والتشاور على قدم المساواة.

وعند النظر إلى التفاعل بين الجانبين منذ هذه الجولة من النزاعات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، يمكننا التوصل إلى استنتاج واحد واضح للغاية، وهو أن الحوار والتعاون هما الطريق الصحيح لحل النزاعات الاقتصادية والتجارية، والابتزاز والإكراه ليسا مخرجًا. لقد كان التوصل إلى إطار عمل لندن صعب المنال، ويتعين على الجانبين تطبيق التوافقات ذات الصلة ومواصلة تهيئة الظروف لتسوية النزاعات نهائيًا. والصين عازمة على حماية حقوقها ومصالحها، ومخلصة في تطبيق التوافق. ويتعين على الولايات المتحدة أن تدرك تمامًا طبيعة المنفعة المتبادلة والفوز المشترك للعلاقات الاقتصادية والتجارية الصينية الأمريكية، وأن تواصل تصحيح ممارساتها الخاطئة، والعمل مع الصين، وتُفعّل دور آلية التشاور الاقتصادي والتجاري الصينية الأمريكية على أكمل وجه، وتحافظ على التوافق المهم الذي توصل إليه رئيسا البلدين وتنفذه من خلال إجراءات عملية، وتعمل معًا على تعزيز التنمية المستدامة والطويلة الأمد للعلاقات الاقتصادية والتجارية الصينية الأمريكية.

لقد ازدادت مخاوف جميع الأطراف من نشوء خلافات اقتصادية وتجارية جديدة، مع اقتراب الموعد النهائي للولايات المتحدة لفرض ما يُسمى "الرسوم الجمركية المتبادلة". وتجدر الإشارة إلى أن إساءة الولايات المتحدة استخدام الرسوم الجمركية تُعدّ ممارسةً نموذجيةً للتنمر أحادي الجانب، وقد أثّرت تأثيرًا خطيرًا على النظام التجاري الدولي الطبيعي، ويجب التصدي لها بحزم. كما تظهر الآثار السلبية لتدابير الرسوم الجمركية الأمريكية باستمرار، وقد خفض البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مؤخرًا توقعاتهما بشأن النمو الاقتصادي الأمريكي والعالمي، ويُعدّ عدم اليقين بشأن السياسات التجارية سببًا مهمًا لذلك. ويُحذّر المجتمع الاقتصادي الأمريكي عمومًا من أن تأثير الركود التضخمي الناتج عن الرسوم الجمركية يلوح في الأفق، وهو ما سيؤثر حتمًا على تحرير التجارة العالمية على المدى الطويل. وإن استمرار ارتفاع عدم اليقين في السوق، سيدفع المستهلكون التكلفة النهائية.

لقد أثبتت التجربة تمامًا أنه لا يمكننا حماية حقوقنا ومصالحنا المشروعة إلا بالدفاع بحزم عن مواقفنا المبدئية. وأن نظامًا تجاريًا دوليًا سليمًا ومستقرًا ضروري لتنمية جميع الأطراف. وترحب الصين برؤية جميع الأطراف تحلّ خلافاتها الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة من خلال مشاورات متكافئة، وتدعو جميع الأطراف إلى الحفاظ على نظام التجارة متعدد الأطراف، وفي صميمه منظمة التجارة العالمية. في الوقت نفسه، دأبت الصين على التأكيد على أن المفاوضات الثنائية قناة مهمة لتخفيف الخلافات التجارية وحلها، لكن الترتيبات الثنائية لا يمكن أن تضر بمصالح الأطراف الثالثة. وهذا هو المبدأ الذي التزمت به الصين دائمًا عند إجراء مفاوضات اقتصادية وتجارية مع الولايات المتحدة. كما تعارض الصين بشدة أي طرف يتوصل إلى اتفاق على حساب مصالح الصين مقابل ما يسمى بتخفيضات التعريفات الجمركية. وإذا حدث هذا، فلن تقبله الصين أبدًا وستواجهه بحزم لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة.

إن النظام التجاري متعدد الأطراف، وفي صميمه منظمة التجارة العالمية، هو الركيزة الأساسية للتنمية السليمة والمنظمة للتجارة العالمية. وأي نهج قصير النظر يُقوّض هذا النظام سيضر بالمصالح طويلة الأجل لجميع الأطراف. ولا أحد بمنأى عن آثار الأحادية والحمائية. وبمجرد انتهاك المبادئ الأساسية، سيشتدّ الابتزاز، وستصبح جميع الدول ضحايا، وقد تُلحق البيئة المؤسسية للتنمية العالمية ضررًا لا رجعة فيه. وكلما ازدادت الاضطرابات، ازدادت الحاجة إلى الحفاظ على الوضوح الاستراتيجي وتعزيز الوحدة والتعاون. وينبغي على جميع الأطراف الوقوف دائمًا إلى جانب العدالة والإنصاف، في الجانب الصحيح من التاريخ، والدفاع بحزم عن القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية ونظام التجارة متعدد الأطراف، والدفاع بحزم عن العدالة والإنصاف الدوليين، والعمل معًا على تهيئة بيئة تجارية دولية منفتحة وشاملة.

إن التعاون المفتوح هو الخيار الأمثل لجميع دول العالم للعمل معًا نحو المستقبل. وبصفتها دولة رئيسية مسؤولة، فإن الصين على استعداد للعمل مع جميع الأطراف لدعم التعددية الحقيقية، والحفاظ على نظام التجارة متعدد الأطراف بفعالية، وتعزيز بناء اقتصاد عالمي مفتوح، والعمل معًا على تعزيز الثقة والاستقرار في الاقتصاد العالمي.