محكمة في كوريا الجنوبية تصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس السابق يون سوك-يول

سول 10 يوليو 2025 (شينخوا) أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية مذكرة اعتقال بحق الرئيس السابق يون سوك-يول، بناء على طلب من المستشار الخاص الذي يحقق في قيام يون بفرض الأحكام العرفية التي لم تدم طويلا، حسبما قال المتحدث باسم فريق المستشار الخاص في وقت مبكر من اليوم (الخميس).

وقد وافقت محكمة منطقة العاصمة سول المركزية على طلب إصدار المذكرة المقدم من جو أون-سوك، المستشار الخاص الذي يقود التحقيق في تهمة التمرد الموجهة ليون وغيرها من التهم، مشيرة إلى مخاوف من احتمال إقدامه على إتلاف الأدلة.

ولفت المتحدث إلى أن التهم الواردة في المذكرة تشمل عرقلة سير العدالة، وإساءة استخدام السلطة، وتحرير وثيقة رسمية مزورة.

كما وُجهت إليه تهمة انتهاك حقوق أعضاء مجلس الوزراء من خلال استبعاده معظمهم من اجتماع رئيسي قبل إعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر، وفقا لما ذكرته تقارير وسائل الإعلام المحلية.

وأفادت التقارير بأن التهم الأخرى تشمل إصدار أوامر بنشر بيانات كاذبة لوسائل الإعلام الأجنبية، وإعطاء تعليمات لمساعديه بعرقلة عملية اعتقاله في يناير، وإصدار أوامر بحذف سجلات المكالمات من الهواتف الآمنة.

وكان فريق المستشار الخاص، الذي بدأ تحقيقاته في 18 يونيو، قد سعى لاستصدار مذكرة اعتقال لإبقاء يون قيد الاحتجاز لفترة طويلة، أو على الأقل 20 يوما.

وتم التقدم بطلب منفصل في الشهر الماضي لإصدار مذكرة اعتقال بحق يون لمدة تصل إلى 48 ساعة، إلا أن محكمة سول رفضته نظرا لإبداء يوم استعداده للمثول للتحقيق.

فقد رفض يون في 19 يونيو الاستجابة للاستدعاء الثالث من الشرطة للمثول للتحقيق بشأن تهم تتعلق بإصداره أوامر لجهاز الأمن الرئاسي بمنع محاولة اعتقاله في يناير وكذلك بحذف معلومات من هواتف آمنة كانت مخصصة لثلاثة قادة عسكريين.

وتم القبض على يون في المكتب الرئاسي في 15 يناير، ثم تم توجيه الاتهام إليه أثناء احتجازه في 26 يناير بصفته المشتبه به الرئيسي في قضية تمرد، ولكن أُطلق سراحه في 8 مارس بعد أن قرر الإدعاء العام عدم الطعن في قرار المحكمة بالإفراج عنه.

وأيدت المحكمة الدستورية في الرابع من أبريل قرارا بعزل يون من منصبه على خلفية محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي، مما أدى إلى إقالته رسميا من منصبه.