مجلس النواب الأمريكي يقر حزمة إنفاق وافق عليها مجلس الشيوخ لإنهاء أطول إغلاق حكومي

واشنطن 12 نوفمبر 2025 (شينخوا) أقر مجلس النواب الأمريكي مساء الأربعاء حزمة إنفاق وافق عليها مجلس الشيوخ، منهيا بذلك الجمود التشريعي الذي أدى إلى أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

فقد صوت مجلس النواب بأغلبية 222 صوتا مقابل 209 أصوات لصالح إقرار الاتفاق، بعد يومين من تصويت مجلس الشيوخ بأغلبية 60 صوتا مقابل 40 صوتا للموافقة على حزمة الإنفاق. وسيُحال التشريع الآن إلى الرئيس دونالد ترامب، الذي من المتوقع أن يوقع عليه قريبا.

وستوفر الحزمة التمويل لمعظم الوكالات الفيدرالية بالمستويات الحالية حتى 30 يناير، مع توفير تمويل كامل للسنة المالية لوزارة الزراعة ووزارة شؤون المحاربين القدامى ومشاريع البناء العسكرية وعمليات الكونغرس، فضلا عن برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، الذي كان تمويله مهددا وسط الإغلاق الحكومي الطويل.

ويلغي الإجراء الأخير التسريحات التي نفذتها الوكالات الفيدرالية منذ بدء الإغلاق الحكومي في الأول من أكتوبر ويحظر أي تخفيضات أخرى في القوى العاملة قبل انتهاء القرار الجاري في 30 يناير.

كما ينص مشروع القانون على دفع الرواتب المتأخرة لجميع الموظفين الفيدراليين الذين لم يتلقوا رواتبهم خلال فترة الإغلاق. وعلى الرغم من أن دفع الرواتب المتأخرة بعد الإغلاق يعد ممارسة معتادة، إلا أن ترامب حذر من أن الموظفين الفيدراليين الذين تم إيقافهم عن العمل قد لا يتلقوا هذه المدفوعات.

وكجزء من اتفاق الديمقراطيين لإنهاء الإغلاق، وعد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون الديمقراطيين في مجلس الشيوخ بإجراء تصويت "في موعد أقصاه الأسبوع الثاني من ديسمبر" لتعزيز دعم قانون الرعاية الصحية الميسرة.

وأعرب بعض الديمقراطيين عن اعتراضهم، مشيرين إلى أن الاتفاق يقتصر على وعد بإجراء تصويت ولا يضمن استمرار الدعم، الذي من المقرر أن ينتهي في نهاية العام. ولا تزال حماية مزايا الرعاية الصحية المطلب الرئيسي للديمقراطيين في أطول أزمة إغلاق حكومي على الإطلاق.

وقد وصف بيرني ساندرز، وهو مستقل من ولاية فيرمونت وينتمي إلى الحزب الديمقراطي، الاتفاق بأنه "كارثة"، قائلا إن الديمقراطيين لم يكسبوا منه شيئا تقريبا سوى تصويت رمزي على دعم التأمين الصحي. وكتب حاكم ولاية إلينوي جيه. بي. بريتزكر على منصة ((إكس) يقول إن هذا ليس اتفاقا بل "وعد فارغ".

ويعد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، من نيويورك، من بين الذين صوتوا ضد الحزمة. ومع ذلك، لا يزال بعض الديمقراطيين غاضبين منه ويعتقدون أنه يجب إقالته من منصبه القيادي.

ووصفت وسائل الإعلام الأمريكية على نطاق واسع الديمقراطيين الثمانية بأنهم "استسلموا"، لكن المشرعين قالوا إن تسويتهم مع الجمهوريين كانت مدفوعة في المقام الأول بحقيقة أن الإغلاق الحكومي قد تسبب بالفعل في معاناة كبيرة للشعب الأمريكي.

وتغطي هذه الحزمة ثلاثة فقط من أصل 12 من مشاريع قوانين الاعتمادات السنوية التي يجب على الكونغرس إقرارها كل عام، تاركة تسعة مشاريع قوانين يتعين البت فيها.

وخلال الفترة التي يسري فيها هذا الإجراء المؤقت بشأن التمويل، سيواصل الطرفان التفاوض بشأن المخصصات المتبقية، مما يعني أن الحكومة الأمريكية قد تواجه إغلاقا آخر محتملا في غضون ما يزيد قليلا عن شهرين.