فتح : أي لجنة لإدارة قطاع غزة يجب أن تستمد شرعيتها من السلطة الفلسطينية ويقودها أحد وزرائها

رام الله 12 يناير 2026 (شينخوا) أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) اليوم (الاثنين) أن أي لجنة لإدارة قطاع غزة يجب أن تستمد شرعيتها من السلطة الفلسطينية ويقودها أحد وزرائها.

وقال الناطق باسم الحركة منذر الحايك في بيان صحفي إن "الموقف الفلسطيني وحركة فتح أن تكون لجنة التكنوقراط لإدارة المرحلة الانتقالية في قطاع غزة تابعة للسلطة الفلسطينية ويقودها وزير فلسطيني".

وحذر الحايك من أن تشكيل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لجنة تكتوقراط دون مرجعية للسلطة الفلسطينية، فإن ذلك يعني أننا نتجه نحو الانفصال وسيحوّل غزة إلى إقليم والضفة إلى إقليم آخر".

وتابع الحايك أن "الطريق الوحيد هو أن يتوجه المكتب السياسي لحماس إلى مصر ويلتقي بالوسطاء والإعلان بوضوح أنهم لن يقبلوا بتشكيل لجنة لا تكون مرجعيتها السلطة الوطنية الفلسطينية".

وشدد الحايك على أن الشعب الفلسطيني أمام "مرحلة خطيرة تحتاج إلى نظام سياسي شرعي فلسطيني معترف به دولياً لتجنيد العالم للإغاثة والإعمار".

من جهتها أكدت حركة حماس على لسان الناطق باسمها حازم قاسم إن حركته "قدمت مواقف إيجابية متقدمة في إطار ترتيب الوضع الفلسطيني"، داعيا إلى الاستجابة للحظة التاريخية والتقدم تجاه حالة الإجماع الوطني.

وقال قاسم في بيان صحفي إن الحكومة الإسرائيلية "تستهدف كل المكونات الفلسطينية في كل الساحات، وهو ما يفرض الإسراع في توحيد الموقف لمواجهة مخاطر غير مسبوقة على القضية الفلسطينية".

ومن المقرر أن وفدا من الفصائل الفلسطينية بما فيها حركتي فتح وحماس سيصل إلى القاهرة، لبحث تشكيل اللجنة وأسماء أعضائها، وفق مصدر في الحركة.

ويوم السبت الماضي أعلنت حماس أنها اتخذت قرارا بحل الهيئات الحكومية التابعة لها، والتي تدير شؤون قطاع غزة، تمهيدا لتسليم المسؤوليات للجنة إدارة مستقلة يجري العمل على تشكيلها، في خطوة جديدة ضمن ترتيبات ما بعد وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وقال قاسم، في بيان، إن حماس "اتخذت قرارا واضحا بحل كل الجهات الحكومية التي تشرف على أوضاع قطاع غزة وتسليمها للجنة تكنوقراط مستقلة".

وأضاف أن الحركة "ستسهّل كل الخطوات اللازمة لتمكين اللجنة من أداء عملها"، داعيا للإسراع في إعلان تشكيلها.

وكان قاسم قد صرّح الخميس الماضي بأن الحركة بانتظار إعلان لجنة المستقلين التي ستتولى إدارة القطاع في مجالات متعددة، بعد توافق حماس والفصائل الفلسطينية على تشكيلها.

وتدير حماس مؤسسات حكومية في غزة منذ الانقسام الفلسطيني الداخلي مع حركة فتح، وهو وضع أسفر عن إدارة منفصلة للقطاع الذي يقطنه أكثر من مليوني نسمة.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد اتفقت في القاهرة في مارس العام الماضي على تشكيل لجنة مؤقتة من شخصيات مستقلة من داخل غزة، تتولى إدارة الخدمات المدنية وفق جدول زمني محدد.

ويسري وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل منذ 10 أكتوبر الماضي، تضمن في مرحلته الأولى تبادل أسرى ومحتجزين، والسماح بدخول مساعدات إنسانية، وانسحابا جزئيا للقوات الإسرائيلية من بعض مناطق القطاع.

وتشمل المرحلة الثانية من الخطة المقترحة انسحابا عسكريا كاملا من غزة، ونزع سلاح حماس، وبدء إعادة إعمار واسعة، وتشكيل هيئة حكم انتقالية لإدارة القطاع.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد في أواخر ديسمبر الماضي عزمه الدفع باتجاه تنفيذ المرحلة الثانية "بسرعة"، معتبرا أن نزع سلاح حماس يشكل شرطا أساسيا للمضي قدما في الاتفاق. /نهاية الخبر/