الجيش اللبناني يتسلم هبتين قطرية وأردنية

بيروت 29 يناير 2026 (شينخوا) أعلن الجيش اللبناني في بيانين منفصلين اليوم (الخميس) عن تسلمه دفعة أولى من هبة قطرية تتضمن آليات عسكرية وهبة أردنية تتضمن مساعدات غذائية.

وذكر بيان صدر عن قيادة الجيش أن مراسم تسليم الهبة القطرية جرت خلال في مقر اللواء اللوجستي بحضور السفير القطري في لبنان سعود بن عبد الرحمن آل ثاني والسفير الأمريكي ميشال عيسى، ونائب رئيس أركان الجيش اللبناني للتجهيز العميد الركن أمين القاعي، ممثلًا لقائد الجيش العماد رودولف هيكل.

وقال العميد القاعي، في كلمة خلال الحفل، إن "الهبة تأتي استكمالًا لسلسلة من المساعدات القيمة التي قدمتها السلطات القطرية، سعيًا منها إلى تلبية قسم من حاجات الجيش، ودعم جهوده في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره".

بدوره، أكد السفير القطري التزام بلاده "بالوقوف إلى جانب لبنان وحرصها على تقوية علاقات الأخوّة والتعاون بين البلدَين، ودعمها للجيش".

وشدد على "دور الجيش المحوري في الحفاظ على الأمن والاستقرار" متعهدا بـ"استمرار المبادرات القطرية مستقبلا".

وكانت تقارير إعلامية أفادت في وقت سابق أن الدفعة الأولى من الهبة القطرية تضم 37 آلية من أصل 162 بهدف تعزيز قدرات الجيش.

وكان وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي أعلن يوم الاثنين الماضي خلال زيارة لبيروت عن تقديم حزمة مساعدات إلى لبنان، تشمل 40 مليون دولار لقطاع الكهرباء و360 مليون دولار لمشاريع اقتصادية، مشيرا إلى أن دعم قطر للجيش اللبناني كان شمل المساهمة في رواتب العسكريين على مدى 4 سنوات، وتوفير المحروقات لثلاث سنوات.

وأوضح بيان ثان للجيش اللبناني أنه تسلم الهبة الأردنية بحضور سفير المملكة الأردنية الهاشمية وليد الحديد.

وأعرب الرئيس اللبناني جوزاف عون، بحسب بيان اليوم للرئاسة اللبنانية، عن شكره للمملكة على "المساعدات المتواصلة التي تقدمها للبنان عموما وللجيش اللبناني خصوصا" خلال استقباله قائد الجيش الأردني يوسف الحنيطي الذي يزور لبنان حاليا.

يذكر أن باريس تستضيف في الخامس من مارس المقبل مؤتمرا لدعم الجيش اللبناني، وفق ما أعلنت الرئاسة اللبنانية في 14 يناير الجاري، وذلك في إطار تمكين الجيش في تنفيذ مهامه وسط نقص كبير في عتاده وعديده.

ويعاني لبنان منذ أواخر العام 2019 من أزمة مالية واقتصادية حادة صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 150 عاما، وتجسدت في شح العملة الأجنبية وانهيار الليرة اللبنانية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والتضخم. /نهاية الخبر/