الصين تعتزم تعزيز الانفتاح من خلال إطار قانوني أفضل للشؤون المتعلقة بالخارج

بكين 17 سبتمبر 2026 (شينخوا) قال وو يان جيون، نائب وزير العدل الصيني، يوم الأربعاء الماضي إن الصين ستواصل خلال السنوات الخمس المقبلة تعزيز إطارها القانوني في الشؤون المتعلقة بالخارج، لتحسين "أدواتها القانونية" للتعامل مع الشؤون ذات الصلة.

وأضاف وو خلال مؤتمر صحفي أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار الجهود التي تبذلها البلاد لتوفير دعم أفضل لانفتاحها على الخارج وإدارة المخاطر الناجمة عن تزايد الأنشطة التي يقوم بها المواطنون الصينيون والشركات الصينية في الخارج، فضلا عن توجيه الاستجابات القانونية للنزاعات المدنية والتجارية ذات الصلة بالشؤون المتعلقة بالخارج، وتوفير حماية أفضل للحقوق والمصالح للمواطنين الصينيين والشركات الصينية.

وأصدرت الصين خلال العام الجاري عدة مجموعات من القواعد واللوائح التنظيمية المعنية استجابة للاحتياجات العملية في المجالات المتعلقة بالخارج، بما في ذلك قواعد التصدي للاختصاص القضائي الأجنبي الممتد خارج الحدود، واللوائح التنظيمية المتعلقة بأمن سلاسل الصناعة والإمداد، وقواعد تنظيم الاستثمار في الخارج.

وتنص القواعد المتعلقة بالتصدي لإجراءات الاختصاص القضائي غير القانونية خارج الحدود التي تتخذها الدول الأجنبية، والتي صدرت في أبريل من العام الجاري، على أن الحكومة الصينية تتمتع بصلاحية اتخاذ تدابير مضادة ردا على هذه الإجراءات. كما تنص اللوائح التنظيمية على عدم جواز قيام أي منظمة أو فرد بتنفيذ إجراءات الاختصاص القضائي غير القانونية هذه أو المساعدة في تنفيذها.

وبموجب القواعد الجديدة، أجرت السلطات الصينية تحقيقا معنيا بعد أن أعلنت المفوضية الأوروبية في شهر مايو الماضي عن فتح تحقيق بشأن صفقة الاستحواذ المقترحة من شركة "جيه دي.كوم" الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية على شركة التجزئة الألمانية "سيكونومي".

وأعلنت وزارة العدل في أغسطس الماضي أن التحقيق العابر للحدود الذي يجريه الاتحاد الأوروبي يشكل اختصاصا قضائيا غير قانوني خارج الحدود، وأنه لا يجوز لأي منظمة أو فرد الامتثال للتدابير ذات الصلة أو المساعدة في تنفيذها.

وفي شهر مايو الماضي، واستنادا إلى مجموعة القواعد نفسها المتعلقة بالتصدي للاختصاص القضائي غير القانوني خارج الحدود الذي تمارسه الدول الأجنبية، قالت الوزارة إن تحقيق الاتحاد الأوروبي مع شركة "نوكتك" الصينية المتخصصة في أجهزة التفتيش الأمني يشكل اختصاصا قضائيا غير قانوني خارج الحدود.

وأشار بعض الخبراء القانونيين إلى أن جهود الصين لتحقيق انفتاح رفيع المستوى تتطلب بيئة دولية مستقرة، غير أن إجراءات الاختصاص القضائي غير القانونية خارج الحدود التي تتخذها بعض الدول الأجنبية تسببت في حالة من عدم اليقين الشديد.

ويرى محللون أن للوائح الجديدة أيضا آثارا مباشرة على الشركات الصينية التي تسعى إلى حماية حقوقها ومصالحها ذات الصلة بأنشطتها في الخارج، كما أنها ستعزز بشكل كبير ثقة الشركات في التصدي لأعمال التنمر الخارجي. /نهاية الخبر/