الخارجية الفلسطينية ترفض تمديد واشنطن العقوبات على مسؤولين فلسطينيين وأعضاء في منظمة التحرير

رام الله 17 سبتمبر 2026 (شينخوا) رفضت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم (الخميس) قرار الولايات المتحدة تمديد العقوبات المفروضة على مسؤولين فلسطينيين وأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية، معتبرة أنه "غير مبرر" ويتعارض مع الجهود المبذولة لاستعادة الثقة وتطوير العلاقات الفلسطينية-الأمريكية وتهيئة المناخ السياسي اللازم لتنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي التزام منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية بالسلام وقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين على أساس حدود عام 1967، والعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، إلى جانب "نبذهما للعنف والإرهاب وتمسكهما بالقانون الدولي والشرعية الدولية أساساً لمعالجة الصراع".

ورفضت ما وصفته بالادعاء بأن لجوء الشعب الفلسطيني إلى الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية يشكل "عملاً يقوض السلام"، مؤكدة أن الاحتكام إلى المؤسسات الدولية والقانون الدولي "حق مشروع لدولة فلسطين ووسيلة سلمية وقانونية لحماية شعبنا وحقوقه".

كما أكدت أن الاعتراف الدولي بدولة فلسطين "ليس بديلاً عن المفاوضات"، بل إقرار بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة، ودعم للتوصل إلى سلام عادل على أساس حل الدولتين والشرعية الدولية.

وانتقدت الوزارة تجاهل البيان الأمريكي للإصلاحات التي قالت إن دولة فلسطين أنجزتها، بما في ذلك توحيد نظام الحماية الاجتماعية على أساس الحاجة الاجتماعية والاقتصادية، وتنفيذ برنامج الإصلاح الوطني في المجالات المالية والإدارية والتعليمية والقانونية وفق آليات واضحة وشفافة قابلة للتحقق.

ودعت الإدارة الأمريكية إلى تقييم هذه الإصلاحات استناداً إلى الوقائع والتقارير المهنية، وليس إلى "ادعاءات سياسية قديمة"، معتبرة أن الإجراءات العقابية والقيود المفروضة على المسؤولين الفلسطينيين لا تسهم في تعزيز السلام أو مكافحة العنف.

كما رفضت أي قيود تحول دون المشاركة الكاملة للوفد الفلسطيني في اجتماعات الأمم المتحدة، معتبرة ذلك مساساً بحقوقها وبالمنظمة الدولية، ودعت إلى ضمان وصول جميع أعضاء الوفد الرسمي الفلسطيني المعتمدين إلى اجتماعات الأمم المتحدة.

وطالبت الوزارة الإدارة الأمريكية بإعادة النظر في القرار ووقف سياسة العقوبات والقيود والدخول في حوار فلسطيني-أمريكي مباشر وجاد لمعالجة القضايا موضع الخلاف، واستئناف العلاقات الثنائية على أساس الاحترام المتبادل وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخطة السلام.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أبلغت الكونغرس، في بيان صدر أمس (الأربعاء)، بأن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية "انتهكتا" مجدداً التزاماتهما بموجب قانون الامتثال لتعهدات منظمة التحرير لعام 1989 وقانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002.

وقالت الوزارة الأمريكية إن الانتهاكات شملت إجراءات في المنظمات الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، والسعي إلى تجاوز المفاوضات من خلال طلب الاعتراف الأحادي، إضافة إلى مواصلة دفع المخصصات للإرهابيين وتمجيد الأعمال الإرهابية والإرهابيين في التصريحات العامة والكتب المدرسية.

وأضافت أن الولايات المتحدة، وبالنظر إلى ما وصفته بإخفاق منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية في الإصلاح ومواصلتهما أنشطة "تقوض آفاق السلام"، ستمدد العقوبات التي تمنع منح تأشيرات دخول لأعضاء منظمة التحرير ومسؤولي السلطة الفلسطينية.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى استمرار الإعفاء الممنوح للموظفين المسجلين لدى بعثة منظمة التحرير الفلسطينية بصفة مراقب لدى الأمم المتحدة، قائلة إن فرض "العواقب" ومحاسبة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بسبب ما وصفته بتمجيد الإرهاب يصب في المصلحة الوطنية الأمريكية.

وسبق أن منعت الإدارة الأمريكية العام الماضي الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومسؤولين فلسطينيين من الحصول على تأشيرات لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ما اضطره حينها إلى المشاركة عبر الربط التلفزيوني.