حزب الله يتبنى المسؤولية عن متفجرات ضبطت بشرق لبنان ويطالب السلطة بإعادتها

بيروت 15 أكتوبر 2026 (شينخوا) أعلن النائب اللبناني حسن فضل الله، عضو كتلة حزب الله البرلمانية، اليوم (الخميس)، مسؤولية الحزب عن متفجرات ضبطتها قوى الأمن داخل سيارة في شرق البلاد قبل أيام، قائلا إنها مخصصة لمواجهة إسرائيل، ومطالبا السلطات بالإفراج عن المعتقلين واستعادة السيارة وحمولتها.

وقال فضل الله، في مؤتمر صحفي بمقر البرلمان، إن "سيارة للمقاومة أوقفت عند حاجز أمني وضبطت بداخلها إمكانات معروفة الاستخدام ضد الاحتلال الإسرائيلي حصرا".

وأشار إلى مسارعة "جهات سياسية وإعلامية لاستغلال توقيف سيارة للمقاومة"، مضيفا أن الحزب حاول معالجة الموضوع بعيدا عن أي سجال، حرصا على الهدوء الداخلي، وحتى لا تستفيد إسرائيل من الأمر.

وأوضح أنه منذ لحظة توقيف السيارة، تواصلت جهات في المقاومة مع الأجهزة الأمنية والقضائية لإبلاغها بأن السيارة وحمولتها تعودان إلى المقاومة، وطالبت بالإفراج الفوري عن المعتقلين واستعادة السيارة ومحتوياتها، باعتبارها قدرات تستخدم في مواجهة إسرائيل.

واتهم فضل الله جهات رسمية وحزبية بمحاولة "اختلاق بطولات وهمية ورسم سيناريوهات حول التحقيقات".

وجدد رفضه قرار الحكومة اللبنانية الصادر في 2 مارس الماضي، بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله، واصفا إياه بأنه مخالف للدستور والميثاق وشرعة حقوق الإنسان.

وقال إن "القرار باطل ولا وجود له ولا نعترف بأي مفاعيل له على الأرض"، مضيفا أن السلطة اتخذته بناء على إملاءات خارجية، ومعتبرا أنه "تجريم لتضحيات الشعب الذي يدافع عن الدولة والوطن".

وحذر من أن محاولات بعض المسؤولين إصدار قرارات تتناغم مع المطالب والسياسات الإسرائيلية والأمريكية تؤدي إلى تخريب البلد، منبها إلى مخاطر تنفيذ هذه المطالب.

وقال "ننصحهم بعدم استغلال حرصنا على السلم الأهلي واستقرار بلدنا"، محذرا السلطات اللبنانية من مغبة الإجراءات التي تتخذها بحق المقاومة وعناصرها، ومطالبا إياها بتدارك المخاطر والتراجع عن هذه الإجراءات.

وأضاف أن "المقاومة ستدافع عن حقوق شعبها وعن إمكاناتها التي تواجه بها العدو الإسرائيلي، ولن تتساهل مع أي استهداف من أي جهة تنفذ المطالب الأمريكية ضد مقاومتنا"، محذرا من تداعيات ومخاطر قد لا يعرف أحد إلى أين ستقود البلاد.

وشدد فضل الله على أن "كل أنواع أسلحة المقاومة موجهة حصرا ضد العدو الإسرائيلي، وبينها العبوات الناسفة".

وانتقد ما وصفه بمسارعة رئيس الحكومة نواف سلام وجهات مؤيدة للرهانات الخارجية إلى وضع القضية في سياق التحضير لاغتيالات، معتبرا ذلك "حملة فتنوية تزيد الانقسام بين اللبنانيين، وتسمح للعدو بالتمادي في عدوانه ومواصلة جرائمه ضد شعبنا".

وكان سلام قد تعهد في 12 أكتوبر الجاري بكشف الجهات المتورطة في قضية السيارة المحملة بمواد متفجرة ومحاسبتها، بعدما أعلنت قوى الأمن أن المضبوطات شملت 250 كيلوغراما من مادة ((TNT)) و250 كيلوغراما من مادة ((C4)).

وتشهد مناطق مختلفة في جنوب لبنان استمرار الهجمات والعمليات العسكرية، رغم اتفاق إطاري وقعه لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في 26 يونيو الماضي، أعقبته جولات تفاوض بين الأطراف الثلاثة لبحث الترتيبات الأمنية، وسط مساع دبلوماسية دولية لتنفيذ الاتفاق الذي تنص بنوده على انسحاب إسرائيلي تدريجي مقابل انتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة. /نهاية الخبر/