الرئيس الإسرائيلي يكلف آيزنكوت بتشكيل الحكومة والأخير يتعهد بـ"حكومة طوارئ وطنية"

القدس 8 نوفمبر 2026 (شينخوا) كلف الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، اليوم (الأحد)، زعيم حزب "يشار" غادي آيزنكوت رسميًا بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما أكد آيزنكوت عزمه على إقامة "حكومة طوارئ وطنية".

وجرى تسليم التكليف خلال مراسم في مقر الرئاسة بالقدس، عقب مشاورات أجراها هرتسوغ مع ممثلي الكتل البرلمانية، أوصت خلالها كتل تضم 67 نائبًا بتكليف آيزنكوت، مقابل 46 نائبًا أوصت كتلهم برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأمام آيزنكوت 28 يوما لتشكيل الحكومة، ويمكنه طلب تمديد المهلة من الرئيس، الذي يملك صلاحية منح مهلة إضافية تصل إلى 14 يوما.

وقال هرتسوغ خلال المراسم إن "التحديات التي تواجه دولة إسرائيل هائلة، وبعضها يتطلب معالجة عاجلة وفورية".

وأضاف أن "دولة إسرائيل تحتاج إلى حكومة مستقرة تستطيع مواجهة هذه التحديات على المدى الطويل. هذا هو الوقت لمد اليد، وبذل كل جهد من أجل وحدة الشعب، والسعي إلى تشكيل حكومة جيدة ومستقرة قدر الإمكان، يتطلع إليها الشعب في إسرائيل".

ودعا هرتسوغ، آيزنكوت إلى بذل كل ما في وسعه لتشكيل حكومة تخدم الشعب بأسره، بمن في ذلك من أيدوها ومن لم يؤيدوها، وتكون منصفة لجميع الفئات والأديان وأنماط الحياة والتوجهات الفكرية.

من جانبه، قال آيزنكوت "بالتكليف الذي مُنح لي هنا اليوم، سأقود العمل لإقامة حكومة طوارئ وطنية"، مضيفًا أن تحقيق ذلك سيتطلب "خطوات سياسية مبتكرة وغير اعتيادية"، وأن إسرائيل لا تملك ترف إضاعة الوقت أو العودة إلى جولات انتخابية متكررة.

واعتبر أن البلاد تمر "على الأرجح بالوضع السياسي الأكثر تعقيدًا وحساسية منذ قيام الدولة"، وقال إن أيًا من الأطراف لن يستطيع الوفاء بجميع تعهداته، وإن الجميع سيُطالبون بتقديم تنازلات وتحديد الأولويات.

وأعرب عن ثقته بأن شركاءه يدركون خطورة المرحلة والحاجة الملحّة إلى تشكيل حكومة جديدة، معتبرًا أن خبراتهم وقدراتهم أساسية لإخراج البلاد من أزمتها.

ووجّه آيزنكوت دعوة مباشرة إلى أعضاء الليكود وحزب "الصهيونية الدينية" لدعم حكومة برئاسته، قائلاً إنه إذا كانوا يؤمنون بأن الوقت هو وقت وحدة، كما أعلنوا أمام الرئيس، فلا يرى سببًا يمنعهم من تأييد حكومته والمبادئ التي طرحها.

وكان هرتسوغ قد أعلن مساء أمس (السبت) قراره تكليف آيزنكوت، بعدما اختتم مشاوراته مع الكتل البرلمانية يوم الخميس، وأجرى اتصالات إضافية خلال عطلة نهاية الأسبوع، شملت لقاءات مع آيزنكوت ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأظهرت النتائج الرسمية لانتخابات الكنيست، التي جرت في 27 أكتوبر الماضي، حصول معسكر نتنياهو على 53 مقعدًا، مقابل 48 مقعدًا لمعسكر آيزنكوت، فيما نالت القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة 19 مقعدًا. وبذلك، لم يحصل أي من المعسكرين الرئيسيين على الأغلبية المطلقة البالغة 61 مقعدًا في البرلمان المؤلف من 120 مقعدًا.

وانضمت القائمتان العربيتان إلى أحزاب معسكر آيزنكوت في التوصية بتكليفه، بينما امتنع حزب "يهدوت هتوراة"، الذي يملك سبعة مقاعد ويُحسب على معسكر نتنياهو، عن التوصية بأي مرشح.

ولا تعني أغلبية التوصيات وجود اتفاق يضمن تشكيل الحكومة، إذ تستمر الخلافات بين أحزاب معسكر آيزنكوت بشأن التعاون مع القائمتين العربيتين وشروط التفاهم مع أحزاب الحريديم.

وكان نتنياهو قد دعا مساء السبت، في بيان مصوّر، إلى تشكيل "حكومة وحدة وطنية" تضم جميع أحزاب المعسكر القومي والأحزاب الصهيونية، معتبرًا أنها ستعمل على إزالة التهديد النووي الإيراني بصورة دائمة والحفاظ على الطابع اليهودي للدولة.

واتهم نتنياهو آيزنكوت، دون أن يسمّيه، بالسعي إلى تشكيل حكومة على عجل تعتمد على القوائم العربية، التي وصفها بأنها "داعمة للإرهاب"، محذرًا من أن حكومة كهذه ستؤدي، بحسب تعبيره، إلى "تفكيك إسرائيل من الداخل".

وردّ حزب "يشار" بدعوة الليكود وحلفائه إلى الإعلان عن فك تحالفهم مع من وصفهم بـ"المتطرفين"، وقبول مبادئ آيزنكوت الأربعة، والانضمام إلى حكومة يتولى رئاستها. ووصف الحزب دعوة نتنياهو إلى الوحدة بأنها "مناورة إعلامية بائسة".

وكان آيزنكوت قد أعلن يوم الجمعة عزمه على تشكيل حكومة تستند إلى أحزاب معسكره الأربعة، "يشار" و "معًا" و "الديمقراطيين" و "إسرائيل بيتنا"، مع دعوة سائر الكتل إلى الانضمام إليها. وتحتاج هذه الأحزاب، التي تملك مجتمعة 48 مقعدًا، إلى دعم من خارجها أو امتناع عدد كافٍ من النواب، بما يتيح تفوّق الأصوات المؤيدة للحكومة على المعارضة عند التصويت على منحها الثقة.