تعليق: أسطورة الديمقراطية الغربية.. هل بدأت تفقد بريقها حتى في عقر دارها؟

تُظهر نتائج استطلاعٍ للرأي نشره مركز بيو للأبحاث هذا العام تراجعاً حاداً في رضا الجمهور عن أداء الديمقراطية في بلدانهم، إذ بلغت نسبة عدم الرضا 69% في فرنسا، و68% في إسبانيا، و62% في إيطاليا، و47% في بولندا، و69% في الولايات المتحدة. والواقع، أن هذه النتائج لا تقتصر على استطلاعات مركز بيو، بل تتقاطع مع ما توصلت اليه مؤسسات استطلاع غربية بارزة أخرى، مثل إبسوس وغالوب، إذ لم يعد عدم الرضا عن أداء الديمقراطية في الدول الغربية مجرد استياءٍ فردي أو معزول، بل تحول إلى شعورٍ عامٍ واسع النطاق.

كما لا يقتصر هذا الاستياء على ما تعكسه أرقام استطلاعات الرأي فحسب، بل يتجلى بوضوح في الشوارع عبر العالم الغربي. فلكل دولة غربية مشكلاتها الخاصة: بعضها يعاني من التغيرات المتكررة في القيادة السياسية، بينما لا تزال أخرى غارقة في تحديات دمج المهاجرين. وهناك دول تواجه التداعيات المؤلمة للتحول في قطاع الطاقة وتراجع الصناعات التقليدية، في حين تكافح دول أخرى لاحتواء انقسامات اجتماعية تزداد حدة. ومع ذلك، تكشف بيانات استطلاعات الرأي عن قاسم مشترك في المزاج العام، إذ بات عدد متزايد من الناس لا يؤمنون بأن حكوماتهم تمثل حقاً مصالح المواطنين العاديين، أو أن النظم السياسية القائمة قادرة على إحداث تغيير حقيقي. وقد برزت مطالب تتمثل في اتخاذ تدابير لمكافحة الفساد، وتعزيز المساءلة، وزيادة استجابة السياسات العامة، وإيلاء اهتمام حقيقي لأصوات عامة الناس، كتطلعات مشتركة بين الشعوب الغربية، متجاوزةً بذلك الانقسامات الحزبية والطبقية على حد سواء.

كان هناك اعتقادٌ سائدٌ في وقتٍ مضى بأن التصويت هو جوهر الديمقراطية بأكملها، فطالما جرت الانتخابات وفق الإجراءات المعتمدة، عُدّت نتائجها شرعية، وافترض أن الإرادة الشعبية ستجد طريقها تلقائياً إلى عملية صنع السياسات. غير أن عددًا متزايدًا من الناس في الدول الغربية باتوا يدركون اليوم أن التصويت أشبه بطقسٍ دوري. فالمشاركة في الاقتراع مرة كل بضع سنوات لا تضمن للفرد الاحتفاظ بصوته في الشؤون العامة خلال الفترات الطويلة الفاصلة بين الانتخابات. وتُظهر دراسة حديثة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أنه في حين يعتقد 68% من المشاركين أن التصويت يمكن أن يؤثر على إجراءات الحكومة، يرى 31% فقط منهم أن بوسع المواطنين العاديين إيصال أصواتهم بفعالية في عملية صنع القرار السياسي اليومي. وحين يكتشف المواطنون الذين يحملون هموماً وقضايا محددة أن أصواتهم غالباً ما تفشل في إحداث أي استجابة على مستوى السياسات، فإن قناعتهم بالديمقراطية تبدأ حتماً في التراجع أمام وطأة الواقع.

غالباً ما تتمحور النقاشات الدائرة حالياً في أوساط بعض النخب الغربية حول تساؤل جوهري:"ما الذي أصاب الديمقراطية بالخلل؟" نحو تفسيرين أحاديي الجانب: فإما إلقاء اللوم في كل المشكلات على تحريض الشعوبيين، أو عزو حالة الاستياء العام إلى "فقدان الصبر" تجاه الديمقراطية. وكلا الطرحين يتجاهلان حقيقة جوهرية، وهي أن الاستياء من الديمقراطية في الدول الغربية لا ينبع من سوء فهم، بل من عجز المؤسسات الديمقراطية القائمة عن الاستجابة بفعالية لمطالب الجمهور وتلبية احتياجات المجتمع. ففي أعقاب الحرب الباردة، شهدت الدول الغربية فترة من الاستقرار الاجتماعي، وهي فترة لم تستمد فيها الديمقراطية الغربية شرعيتها من مقولة "نهاية التاريخ"، بل كانت تستند بالأحرى إلى المزايا الاحتكارية التي تمتع بها الغرب في مجالات شتى. ومع تسارع وتيرة العولمة، وتزايد حركة رؤوس الأموال، وإعادة هيكلة المشهد الصناعي، تقلصت بشكل منهجي المساحة المتاحة أمام الحكومات الغربية لممارسة إعادة التوزيع الاقتصادي. وبالتزامن مع ذلك، تعمق توغل الفساد المؤسسي في العمليات السياسية، مما زاد من كشف العيوب المتأصلة في النظم الديمقراطية الغربية.

لا يرتبط استياءُ الشعوب الغربية، في جوهره، برفضها للقيم الديمقراطية، بقدر ما يعكس خيبةَ أملٍ متزايدةً إزاء واقع الممارسة الديمقراطية ومدى التزام المؤسسات الغربية بمبادئها. إذ تتجه بعض الأحزاب السياسية الغربية بشكل متزايد نحو صياغة سياسات تخدم مصالح رأس المال، بينما يتم تهميش قضايا المعيشة التي تهم عامة الناس. وقد تحولت العمليات الانتخابية تدريجياً إلى صراع على السلطة بين فصائل نخبوية مختلفة، حيث باتت النزاعات الحزبية، وسياسات التعطيل (استخدام حق النقض)، والتخبط في السياسات أمراً معتاداً. كما تزداد الفجوة اتساعاً بين الوعود السياسية والواقع. وتدفع حالة السخط هذه القادمة من القواعد الشعبية إلى التشكيك المستمر في مدى قدرة النظم الديمقراطية الغربية على التكيف عملياً، مما يثير مزيداً من عدم اليقين بشأن المسار المستقبلي للسياسة في الغرب.

بالنسبة لمعظم الدول، تكمن الرؤية الأكثر فائدة التي يمكن استخلاصها من التأملات الغربية حول "مواطن الخلل في الديمقراطية" في حقيقة أنه لم يوجد قط قالب مؤسسي واحد يصلح للجميع، كما لا يوجد نموذج ديمقراطي يمكنه العمل بمعزل عن بيئته المحلية واحتياجات شعبه الحقيقية. فإذا اختزل نظام سياسي ما الديمقراطيةَ في مجرد عملية الاقتراع، وقدّم المصالح الحزبية على المصلحة العامة، واستبدل الحوكمة الجوهرية بشعارات جوفاء، فإن أكثر الواجهات المؤسسية بريقاً ستؤول في نهاية المطاف إلى النبذ، مع تزايد خيبة أمل الشعب.

يتمثل المعيار الجوهري والأهم لتقييم جودة أي ديمقراطية في قدرتها المستمرة على توفير حياة مستقرة لشعوبها، وآفاق مستقبلية يمكن التنبؤ بها، وأمل في غدٍ أفضل. ومما يبعث على الأسف أن بعض السياسيين ووسائل الإعلام في الغرب لا يزالون يتعاملون مع الديمقراطية كأداة سياسية للتصدير إلى الخارج، حيث يعملون على رسم خطوط مواجهة أيديولوجية وتأجيج الصراعات على الساحة الدولية. ولا يقتصر أثر هذا النهج على الفشل في تلبية المطالب الحقيقية لمواطنيهم فحسب، بل إنه يوسع أيضاً الفجوة بين المُثل الديمقراطية والواقع العملي. ونتيجة لذلك، تتآكل مصداقية الديمقراطية الغربية باطراد، بفعل التحديات المعيشية في الداخل من جهة، والسعي وراء الهيمنة في الخارج من جهة أخرى، مما يغرقها في نهاية المطاف في أزمة ثقة عميقة، محاصرةً بصعوباتٍ تلاحقها على الصعيدين الداخلي والخارجي على حد سواء.