بقلم/ د. فايزة سعيد كاب، باحثة جزائرية في الشؤون الصينية والعلاقات الصينية الدولية
في خضمّ التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام العالمي، وفي ظل تصاعد حدة التنافس الجيوسياسي والاقتصادي بين القوى الكبرى، يكتسب الاجتماع غير الرسمي الـ33 لقادة اقتصادات منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، المنعقدة في مدينة شنتشن يومي 18 و19 نوفمبر 2026، أهمية تتجاوز إطارها التقليدي بوصفها منصة للحوار الاقتصادي والتجاري، لتصبح إحدى المساحات المهمة التي تتجلى فيها ملامح التحول نحو نظام دولي أكثر تعددية في مراكز القوة والتأثير. فلم تعد العلاقات الدولية محكومة الأنماط التقليدية التي سادت خلال العقود الماضية، بل باتت تتجه تدريجياً نحو واقع تتوزع فيه القدرات الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية بين مجموعة أوسع من القوى الفاعلة، بما يفرض إعادة النظر في طليعة الشراكات الدولية وآليات إدارة المصالح المشتركة.
وفي هذا السياق، تبرز منطقة آسيا والمحيط الهادئ باعتبارها إحدى أهم ساحات التحول في موازين الاقتصاد العالمي، نظراً لما تضمه من اقتصادات كبرى وناشئة، وما تمثله من ثقل متزايد في التجارة الدولية وسلاسل الإمداد والاستثمار والتكنولوجيا. ويعكس اجتماع قادة أبيك، الذي يجمع اقتصادات تتباين في مستويات نموها وأولويات السياسية والتنموية، جانباً من هذا التعدد في مراكز التأثير الاقتصادي. كما يوفر إطاراً للحوار بين أطراف تختلف في رؤاها ومصالحها، لكنها تدرك في الوقت ذاته أن التحديات العابرة للحدود لا يمكن التعامل معها بصورة منفردة، وان استقرار الاقتصادي العالمي يرتبط بقدرة الأطراف الدولية على إيجاد مساحات مشتركة للتعاون.
إن التحول نحو التعددية القطبية لا يعني بالضرورة الانتقال من هيمنة قوة واحدة إلى صراع بين عدة قوى على النفوذ، بل يعكس اتجاهاً نحو توزيع أوسع للقدرات ومصادر التأثير، وظهور أدوار متنامية للاقتصادات الصاعدة والقوى الإقليمية والتكتلات الاقتصادية. ومن ثم، فإن هذا التحول يفتح المجال أمام إعادة صياغة العلاقات الدولية على أسس أكثر تنوعاً، لكنه في المقابل يطرح تحديات تتعلق بإدارة التنافس، ومنع تضارب المصالح، والحفاظ على قواعد مشتركة تنظم التفاعلات الاقتصادية والسياسية. وهنا تبرز أهمية ابيك باعتباره منصة يمكن أن تسهم في تحويل التعدد في مراكز القوة من مصدر محتمل للتوتر الى فرصة لتعزيز التكامل والتعاون.
ومن أبرز الملفات التي تفرض نفسها على جدول أعمال الإجتماع التعاون الاقليمي، في ظل تصاعد الإجراءات الحمائية، وتزايد القيود التجارية والتكنولوجية، وإعادة تشكيل سلاسل الإمدادات العالمية وفق اعتبارات تتداخل فيها الحسابات الاقتصادية والأمنية والاستراتيجية. فقد أظهرت التحولات الأخيرة أن الاعتماد المتبادل بين الاقتصادات، رغم ما يوفره من فرص للنمو والازدهار، قد يتحول الى مصدر للتأثير بالاضطرابات الدولية عندما تتعرض التجارة أو الاستثمارات أو تدفقات التكنولوجيا للقيود. ولذلك، فإن أحد الاختيارات الأساسية امام اقتصادات ابيك يتمثل في قدرتها على الحفاظ على انفتاح الأسواق ن وتطوير قواعد تجارية أكثر مرونة، وتعزيز موثوقية سلاسل الإمداد، بعيداً عن تحويل الاقتصاد العالمي على فضاءات متنافسة ومنعزلة.
ومن منظور التعددية القطبية، تكتسب هذه القضية بعداً إضافياً، إذ إن تنوع مراكز الإنتاج والاستهلاك والاستثمار يمكن أن يسهم في تقليل الاعتماد المفرط على أسواق أو مصادر محدودة، ويوفر فرصاً أوسع للاقتصادات النامية والناشئة للاندماج في الاقتصاد العالمي. غير أن تحقيق هذه الإمكانات يتطلب تجنب توظيف الترابط الاقتصادي كأداة للضغط السياسي، والعمل على بناء بيئة دولية تتيح المنافسة العادلة، وتحترم المصالح المتبادلة، وتضمن عدم تحول الاختلافات الجيوسياسية إلى حواجز تعرقل التعاون الاقتصادي.
وفي الجانب التكنولوجي، تبرز الحاجة إلى تطوير مقاربة مشتركة توازن بين متطلبات الابتكار وحماية المصالح الوطنية، خصوصاً في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والأمن السيبراني، والتقنيات المتقدمة. فقد أصبحت التكنولوجيا أحد المحددات الرئيسية لموازين القوة في النظام الدولي، ولم يعد التفوق الاقتصادي مرتبطاً فقط بحجم الموارد والإنتاج، بل بات يتصل أيضا بالقدرة على امتلاك المعرفة وتطوير الابتكار والتحكم في البنية التحتية الرقمية. وفي ظل التعددية القطبية، تزداد أهمية منع اتساع الفجوة التكنولوجية بين الاقتصادات، وتوسيع فرص الوصول إلى المعرفة، وتعزيز التعاون في وضع معايير رقمية مشتركة، بما يضمن الا تتحول المنافسة التكنولوجية إلى عامل جديد لتكريس الانقسام الدولي.
كما تمثل قضايا الطاقة والتحول المناخي والأمن الغذائي مجالات أساسية لاختبار قدرة الاقتصادات المشاركة في ابيك على بناء تعاون يتجاوز الحسابات الوطنية الضيقة. بالتغير المناخي، وتقلبات أسواق الطاقة، واضطرابات الإمدادات الغذائية، تحديات لا تعرف بالحدود الجغرافية، ولا يمكن لاي قوة دولية، مهما بلغت إمكاناتها، معالجتها بمعزل عن بقية الأطراف. ومن هنا فإن التعددية القطبية ينبغي الا تقتصر على توزيع النفوذ الاقتصادية والسياسية، بل يجب ان تنعكس أيضا في توسيع المشاركة في صنع القرارات الدولية المتعلقة بالتنمية مستدامة، وتعزيز العدالة في توزيع أعباء التحول الأخضر، وتوفير التمويل والتكنولوجيا للاقتصادات الأكثر احتياجاً.
وعلى مستوى الدول النامية والاقتصادات الناشئة، يتيح التحول نحو التعددية القطبية فرصاً لإعادة تموضعها في خريطة العلاقات الدولية، وتنويع شراكاتها الاقتصادية والاستثمارية، وتعزيز قدرتها على التفاوض وتحقيق مصالحها التنموية. فلم تعد الخيارات الاقتصادية محصورة بالضرورة في شريك واحد أو محور محدد، بل أصبح بالإمكان بناء علاقات متعددة الاتجاهات تستند إلى المصالح المشتركة وتكامل الموارد الخبرات. ومع ذلك، فإن الاستفادة من هذه الفرص تتطلب امتلاك رؤية استراتيجية واضحة، وتطوير البنية التحتية، وتحسين بيئة الاستثمار، ورفع القدرة التنافسية، حتى لا تظل الاقتصادات الناشئة مجرد ساحات للتنافس بين القوى الكبرى، بدلاً من أن تكون أطرافاً فاعلة في صياغة التوازنات الاقتصادية الجديدة.
وفي هذا الإطار، تبرز أهمية الدور الذي يمكن ان تؤديه ابيك في تعزيز الحوار بين الاقتصادات الكبرى والصغرى، وتوسيع مشاركة الدول النامية في المبادرات الاقتصادية الإقليمية، ودعم المشروعات المشترك في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة والابتكار. كما أن نجاح ابيك في تعزيز الثقة يتطلب إدراك أن الاختلاف في النظم السياسية والاقتصادية لا ينبغي أن يشمل عائقاً أمام التعاون في المجالات ذات المصالح المشتركة. فالتعددية الدولية لا تعني تطابق الرؤى، وانما تعني القدرة على إدارة الاختلاف ضمن اطر مؤسسية تحترم سيادة الدول، وتوفر فرصاً متكافئة للمشاركة، وتمنع احتكار عملية صنع القرار الدولي.
ولا يمكن إغفال أن التحول نحو التعددية القطبية يضع المؤسسات الدولية متعددة الأطراف أمام مسؤولية متزايدة لتطوير آلياتها بما يعكس التغيرات في موازين الاقتصاد العالمي. فاستدامة النظام الدولي تتطلب أن تكون قواعده أكثر تمثلاً للواقع الاقتصادي الجديد، وان تتسع مساحة مشاكرة الاقتصادات الصاعدة في صياغة السياسات والقرارات التي تؤثر في مستقبلها.
ومن هذا المنطق، يمكن أن يشكل الحوار داخل ابيك رافداً مهماً للجهود الرامية على تطوير الحوكمة الاقتصادية العالمية، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الدولية والتجمعات الإقليمية، بما يحد من ازدواجية المعايير ويعزز الثقة في النظام متعدد الأطراف.
ومع ذلك، فإن التعددية القطبية لا تحمل في ذاتها ضمانات تلقائية للاستقرار أو التعاون، فقد تؤدي، في حال غياب آليات فعالة لإدارة التنافس، إلى زيادة التعقيدات الجيوسياسية وتعدد بؤر الخلاف. لذلك، فإن التحدي الحقيقي لا يكمن في الاعتراف بتعدد مراكز القوة فحسب، بل في كيفية تحويل هذا التعدد على منظومة من التوازنات التعاونية التي تمنع الانزلاق نحو الاستقطاب، وتحافظ على قنوات التواصل، وتدعم تسوية الخلافات بالوسائل الدبلوماسية. وهنا تتجلى أهمية الدبلوماسية الاقتصادية بوصفها أداة لاحتواء التوترات، وتوسيع المصالح المشتركة، وإيجاد ارضيات للتفاهم حتى في ظل استمرار التباينات السياسية والاستراتيجية.
وبناءً على ذلك، فإن اجتماع قادة أبيك تمثل اختباراً لقدرة الاقتصادات المشاركة على التكيف مع ملامح النظام الدولي المتعدد الأقطاب، وإعادة تعريف التعاون الاقتصادي بما يتناسب مع واقع تتوزع فيه القوة والتأثير بين أطراف متعددة. فلم يعد النجاح يقاس فقط بحجم الاتفاقيات التجارية أو قيمة الاستثمارات المعلنة، وإنما بمدى القدرة على بناء شراكات مستدامة، وتعزيز الثقة المتبادلة، وتطوير قواعد أكثر شمولاً وعادلة في إدارة الاقتصاد العالمي. إن مستقبل التعاون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ كما في النظام الدولي عموماً، سيتوقف إلى حد كبير على قدرة القوى الكبرى والاقتصادات الناشئة على الانتقال من منطق التنافس الصفري إلى منطق المصالح المتبادلة، ومن إدارة الاختلاف إلى توظيف التنوع في خدمة التنمية.
وبذلك، فإن التعددية القطبية لا ينبغي أن تكون مجرد وصف للتحولات الجارية في موازين القوة، بل فرصة لإعادة بناء نظام اقتصادي دولي أكثر توازناً وانفتاحاً وتمثيلاً. وتستطيع ابيك، من خلال تعزيز الحوار متعدد الأطراف وتوسيع الشراكات العملية، أن تسهم في ترسيخ هذا التوجه، شريطة أن تتوافر الإرادة السياسية لتحويل التفاهمات على التزامات قابلة لتنفيذ. فالعالم لا يحتاج إلى تعدد أقطاب تتنافس على النفوذ بقدر ما يحتاج إلى تعددية في الشراكة والمسؤولية وصناعة القرار، بما يجعل التنمية المشتركة والتعاون الدولي ركيزتين أساسيتين للاستقرار والسلام والازدهار العالمي.


من البستان إلى مائدتك.. رحلة ثمرة الدوريان عبر آسيا والمحيط الهادئ
الصين تحقق نقلة نوعية في استخدام الشاحنات الثقيلة العاملة بالطاقة الجديدة لنقل البضائع لمسافات طويلة
فنان صيني يقضي شهرين في صنع تمثال "ملك القردة" بأعواد الحطب
بالصور: استكشاف السحر الثقافي في شنتشن
صيني يسجل رقما قياسيا في قيادة الدرّاجات على الأسطح المائية
محطة قطار على شكل قلب تثير الإعجاب على مواقع التواصل الصينية
تجربة جديدة للسياح الأجانب في الصين: اكتشاف عالم مراكز الاستحمام والاسترخاء
شابوتو تستقبل موسم جني التفّاح