جدل داخل المجتمع الفرنسي حول الوضع الأمني بسبب عمليات السلب التي إستهدفت السائحين الصينيين في فرنسا

تعد فرنسا احدى أهم الوجهات السياحية المفضلة بالنسبة للسائحين الصينيين. لكن خلال الفترة الأخيرة تعددت عمليات السطو والنشل التي تستهدف الوفود السياحية الصينية في باريس، وهذا إلى جانب كونه سيؤثر على صورة فرنسا في أعين السائحين الصينيين، من الممكن أيضا أن يدفع السائحين الصينيين إلى إعادة التفكير في وجهاتهم السياحية.

عمليات السطو والنشل التي إستهدفت السائحين الصينيين أثارت إهتماما كبيرا من قبل الحكومة والإعلام الفرنسي. وفي هذا الصدد أشار مدير إدارة السياحة بباريس إلى أن أمن السائحين الصينيين في فرنسا يعد أحد المشاكل الكبرى، وقال أن وكالته تتواصل بشكل دوري مع مراكز الأمن في مدينة باريس حول كيفية حماية السائحين الصينيين. كما صرحت وزيرة الصناعة التقليدية والتجارة والسياحة سيلفيا بينال يوم 26 مارس بأن فرنسا عازمة على حماية سلامة السائحين الأجانب، وقالت أن الجانب الفرنسي سيقوم بكل مافي وسعه للقبض على المجرمين الذي سلبوا الوفد السياحي الصيني في الضاحية الشمالية لمدينة باريس في 20 مارس الماضي.

وقالت صحيفة "الباريزيان" الفرنسية أنه نظرا لقصر المدة التي يقضيها السائح الصيني في فرنسا، فإن السائح الصيني إذا لم يفقد أغراضا مهمة مثل جواز السفر وغيره من الوثائق الرسمية،عادة ما يعتبر ذلك من باب "سوء الحظ"، ولا يبادر لإعلام الشرطة لأنه يرى في ذلك مضيعة للوقت، هذا إلى جانب العائق اللغوي. من جهة أخرى يرى بعض المختصين أن السائح الصيني كثير الإنفاق بمايثير الإنتباه، ما يعبر عن نوع من" الثقافة النقدية". لكن هناك بعض السائحين الصينيين يفضلون الإقامة في الفنادق الرخيصة الواقعة بالضواحي حيث لا يوجد ضمانات أمنية كافية. في ذات الوقت تنبه مراكز الأمن الباريسية السائحين الصينيين بضرورة تعزيز الوعي بالحماية الذاتية، والتقليل قدر الإمكان من حجم المبلغ المالي المصطحب.

ويحظى حادث السلب الذي تعرض له الوفد السياحي الصيني بإهتمام واسع بين مستخدمي الإنترنت الفرنسيين، حيث أبدت الأغلبية تعاطفها مع الوفد الصيني وفي ذات الوقت عبرت عن عدم رضاها على آداء الحكومة والهياكل القانونية المعنية. حيث يرى مستخدمو الإنترنت أن الموقف المتراخ الذي تتخذه الشرطة الفرنسية إزاء المجرمين ونقص التدابير الواقعية لإستتباب الأمن الإجتماعي تعد أحد الأسباب التي أدت إلى وقوع مثل هذه العمليات في وضح النهار. وطالب مستخدمو الإنترنت الحكومة بضرورة إعادة صياغة النصوص القانونية المتعلقة بالعقوبات في هذا الجانب.

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/