سوريا: القرار الأوروبي حول توريد السلاح للمعارضة يعرقل جهود تسوية الأزمة

دمشق 28 مايو 2013 / اعتبرت دمشق اليوم (الثلاثاء)، ان قرار الاتحاد الأوروبي رفع الحظر عن توريد السلاح للمعارضة السورية يعرقل جهود تحقيق تسوية سياسية للأزمة وهو "خرق واضح للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة".

وقالت الخارجية السورية ،في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) بدمشق نسخة منه ، ان قرار الاتحاد الأوروبي "يفضح زيف ادعاءاته وعرقلته للجهود الدولية الرامية للمساهمة في تحقيق تسوية سياسية للأزمة في سوريا تقوم على الحوار الوطني بين السوريين وبقيادة سوريا من خلال دعمه وتشجيعه للإرهابيين عبر تزويدهم بالسلاح في خرق واضح للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة".

وقرر الاتحاد الأوروبي مساء الاثنين في بروكسل رفع الحظر المفروض على الأسلحة للمقاتلين السوريين المعارضين مع استمرار تطبيق بقية العقوبات التي فرضت منذ عامين على النظام السوري.

وقال بيان الخارجية السورية "إن القرار المذكور يكشف الغطاء بوضوح عن النفاق السياسي الذي تمارسه فرنسا وبريطانيا اللتان تزعمان حرصهما على مصلحة الشعب السوري ".

واتهم البيان الدولتين لندن وباريس " بالضغط داخل الاتحاد الأوروبي من أجل اتخاذ قرارات بتجديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا ، بدلا من المبادرة إلى رفع هذه العقوبات والاسهام بصدق في تهيئة الظروف لاطلاق حوار وطني سوري جاد عبر المؤتمر الدولي المزمع عقده في جنيف".

ونددت سوريا مجددا بهذه العقوبات ووصفتها بأنها "غير اخلاقية ومفروضة خارج إطار الشرعية الدولية".

وقال البيان "إن انسياق الاتحاد الأوروبي لسياسات بعض أعضائه في دعم تنظيم "جبهة النصرة" التي أعلنت العديد من كتائب ما يسمى "الجيش الحر" ولاءها له يثير تساؤلات جدية حول سياسة الاتحاد الأوروبي في مكافحة الإرهاب".

وأضاف أنه " كان من الأجدى للاتحاد الأوروبي ودوله استخلاص العبر من الحوادث التي ارتكبها متطرفون مرتبطون بالقاعدة في أوروبا خلال الأيام القليلة الماضية وبأن يعي أن الإرهاب هو آفة عالمية لا تعرف الحدود وبأنه يجب توجيه الجهود الدولية لمكافحته بغض النظر عن مكان أو زمان حدوثه بدلا من تبني سياسة المعايير المزدوجة والنفاق السياسي في هذا المجال".

ويشهد الإتحاد الأوروبي جدلا حول تسليح المعارضة السورية، حيث تطالب فرنسا وبريطانيا برفع الحظر المفروض على توريد السلاح الى سوريا، فيما تتخوف دول اخرى كالنمسا والسويد من وصول الأسلحة إلى أيدي المتشددين ما قد يهدد أمن المنطقة.

ودخلت الأزمة السورية عامها الثالث منتصف مارس الماضي، وسط احتدام المواجهات والعمليات العسكرية بين الجيش ومسلحين معارضين.

وقدرت تقارير أممية أن عدد الضحايا منذ بداية الأزمة تجاوز الـ 80 ألفا، بينهم نحو 20 ألفا سقطوا في العام الحالي ، في حين اضطر حوالي 1.5 مليون شخص للنزوح خارج البلاد هربا من العنف الدائر في مناطقهم، في ظل غياب أية حلول سياسية في الوقت الحالي.

/مصدر: شينخوا/