الاتحاد الأوروبي يتوقع عودة النمو الاقتصادي تدريجيا فى العام المقبل

الاتحاد الأوروبي يتوقع عودة النمو الاقتصادي تدريجيا فى العام المقبل

بروكسل 7 نوفمبر 2012 /قالت المفوضية الأوروبية ،الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إن التوقعات على المدى القصير بالنسبة للاقتصاد الأوروبي لا تزال هشة لكن من المتوقع العودة التدريجية إلى النمو في عام 2013.


وقالت المفوضية الأوروبية فى توقعات النمو الاقتصادي لهذا الخريف إنه على أساس سنوي من المقرر أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المائة في الاتحاد الأوروبي وبنسبة 0.4 بالمائة في منطقة اليورو في عام 2012.

وأضاف التقرير أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013 من المتوقع أن يبلغ 0.4 بالمئة في الاتحاد الأوروبي و0.1 بالمائة في منطقة اليورو.

وقال أولي رين مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية في مؤتمر صحفي بعد نشر التقرير إن "أوروبا تمر بعملية صعبة من إعادة توازن الاقتصاد الكلي ستستمر لبعض الوقت."

وكان من المتوقع أن تؤتي الإصلاحات الهيكلية ثمارها إعتبارا من عام 2013، في حين أن تعزيز هيكل الاتحاد النقدي الأوروبي سيواصل تعزيز تقوية الثقة.

وقالت المفوضية الأوروبية "ينبغي أن يمهد هذا الطريق لتوسع أقوى وأكثر توازنا في عام 2014."

وقال رين انه في حين نتوقع "تحسنا تدريجيا" في توقعات النمو في أوروبا من مطلع العام المقبل لا يوجد مجال للتهاون.

وقال "لقد تراجع التوتر فى السوق لكن ليس هناك مجال للتهاون. يجب على أوروبا أن تواصل الجمع بين سياسات مالية سليمة مع إصلاحات هيكلية لتهيئة الظروف لتحقيق النمو المستدام لتحقيق ولخفض مستوى البطالة عن المستويات الحالية المرتفعة بشكل غير مقبول."

وبعد الانكماش بنسبة 0.2 في المئة في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو على حد سواء في الربع الثاني من عام 2012، ليس من المتوقع استعادة النشاط الاقتصادي قبل نهاية العام.

وذكر التقرير أنه من المتوقع أن تواصل الصادرات الصافية المساهمة في النمو ،لكن الطلب المحلي من المتوقع أن يظل ضعيفا في عام 2013 وسيرتفع فقط في عام 2014 ،حيث إنه سيواصل التراجع مرة أخرى بسبب تقليص الديون المستمر في بعض الدول الأعضاء.

وستترك هذه العملية بصماتها على سوق العمل. وتوقعت المفوضية الأوروبية أن معدل البطالة سيبلغ ذروته عند أدنى من 11 في المائة في الاتحاد الأوروبي و 12 في المائة في منطقة اليورو في عام 2013، على الرغم من الاختلافات الكبيرة بين الدول الأعضاء.

وتتوقع أيضا المفوضية الأوروبية تراجع الضغوط التضخمية العام المقبل علي الرغم من زيادة أسعار الطاقة و"الضرائب غير المباشرة."

وذكر التقرير أنه "يجري كبح ضغوط الأسعار المحلية ويتوقع أن ينخفض ??التضخم لأقل من 2 في المائة خلال عام 2013."

[1] [2] [3] [4]

/مصدر: شينخوا/