السعودية تقرر البدء في رفع تكلفة العمالة الوافدة اعتبارا من الخميس المقبل

الرياض 13 نوفمبر 2012/ قررت وزارة العمل السعودية اليوم (الثلاثاء) البدء في رفع تكلفة العمالة الوافدة اعتبارا من الخميس المقبل لدعم العمالة الوطنية في سوق العمل، حسب ما ذكرت وكالة الانباء السعودية (واس).

ونقلت الوكالة الرسمية عن نائب وزير العمل مفرج بن سعد الحقباني، قوله اليوم إن وزارة العمل ستبدأ اعتبارا من الخميس تزامنا مع بداية العام الهجري الجديد "بتطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة"، الذي صدر العام الماضي.

وسيتم تطبيق القرار "بتحصيل مقابل مالي يبلغ (..) 2400 ريال سنويا (نحو 640 دولارا سنويا) من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية"، حسب الحقباني.

ويقضي القرار الذي استثنى "ابناء المواطنة السعودية والعمالة الخليجية والعمالة المنزلية" بان تتولى وزارة العمل "تحصيل المقابل المالي مقدما وبشكل سنوي عند اصدار او تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية".

وقال الحقباني إن "المنشآت التي يزيد فيها عدد العمالة السعودية على العمالة الوافدة لن تلزم بدفع المقابل المالي حسب نص القرار".

ويهدف القرار، حسب الحقباني، الى "زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية في سوق العمل من خلال تقليص الفجوة بين تكلفة العمالة الوافدة من جهة والعمالة الوطنية من جهة اخرى".

كما "سيسهم في تعزيز موارد صندوق تنمية الموارد البشرية للقيام بدوره الرئيسي في تدريب وتوظيف السعوديين، وينتظر ان يسهم في ترشيد الاستقدام وتحجيم نسب العمالة السائبة المتسببين في اختلال موازين العرض والطلب على العمالة داخل سوق العمل".

وقال الحقباني إن "منهج وزارة العمل الحالي يدفع باتجاه تغيير ثقافة القطاع الخاص من ثقافة استيراد العمالة الرخيصة من الخارج الى ثقافة تطوير المواهب الوطنية التي يحتاجها القطاع محليا"، لافتا الى ان القرار يأتي كذلك ليشرك القطاع الخاص في مسؤولية "تأهيل وتوظيف ابناء وبنات الوطن".

/مصدر: شينخوا/