تعليق: "المنحدر المالي" لا يهدد الولايات المتحدة فقط

بكين 17 نوفمبر 2012/ اجتمع الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع زعماء الكونغرس يوم الجمعة من أجل تجنب ما يسمى بـ "المنحدر المالي" فى جولة مفاوضات متوترة ومستهلكة للوقت هى الأولى قبل انتهاء الموعد المحدد يوم 31 ديسمبر.

ومع ذلك، لم يحقق الجانبان تقدما يذكر فى تجاه تضييق هوة الخلافات بينهما بشأن خفض الانفاق وزيادة الضرائب. ولا يبدو ان احد الحزبين لديه الرغبة فى تقديم تنازلات شجاعة للآخر قبل انتهاء المهلة.

ان واشنطن تشتهر دوما بتقليد سيئ السمعة عندما تصل الى حافة الهاوية، إذ تنتظر دائما الى اللحظة الاخيرة لحسم الخلافات السياسية، نظرا لسعى الحزبين الى تأمين اقصى قدر من المكاسب من عملية المساومة.

ومن أجل الخفض التدريجى فى عجز الموازنة الهائل المقدر حاليا بـ 1.1 تريليون دولار امريكى، يؤيد الديمقراطيون رفع الضرائب على الأغنياء،، بيد ان الجمهوريين، الذين يحتفظون بالغالبية فى مجلس النواب، يعارضون هذه الخطوة.

وإذا فشل السياسيون فى واشنطن فى حل الأزمة قبل حلول نهاية العام، سيبدأ الارتفاع فى معدلات الضرائب وخفض الانفاق فى البرامج الفيدرالية الدخول تلقائيا حيز التنفيذ مع بداية العام الجديد.

والفشل المحتمل، قد يغرق الدولة، وفقا للمحللين الامريكيين، مرة أخرى فى براثن الركود وتراجع معدل النمو الى سالب 0.5 بالمئة فى عام 2013 ، بدلا من 2 بالمئة كما توقع الاقتصاديون.

ووفقا للتقديرات الرسمية، فإن معدل البطالة سيتجاوز على الأرجح نسبة 9 بالمئة فى عام 2013، ما يمثل أعلى معدل فى اكثر من عقدين، إذا فشل اكبر اقتصاد فى العالم فى درء "المنحدر".

علاوة على ذلك، فإن المصاعب المالية ستؤدى بالتأكيد الى تراجع ثقة المستثمرين الاجانب فى الاقتصاد الامريكى.

وحتى لو وصل النزاع على الضريبة رفيعة المستوى والميزانية فى نهاية المطاف الى نهاية سعيدة، فإن معمعة الحرب المستمرة منذ فترة طويلة ستؤثر قطعا على الاعصاب فى السوق العالمية وتلقى بظلال من الشك على الاقتصاد الامريكى المتعثر.

ولن يتوقف الاضطراب الاقتصادى عند ابواب امريكا فقط.

ان الولايات المتحدة، القوى العظمى الوحيدة فى العالم، ترتبط بعلاقات اقتصادية وثيقة مع العديد من الدول حول العالم كما لديها سطوة على الاقتصاد العالمى.

ومن شأن الركود الاقتصادى فى الولايات المتحدة ان يؤثر دون شك على اقتصادات شركائها التجاريين ما يهدد بتراجع الانتعاش الاقتصادى فى جميع انحاء العالم.

وتعد الصين والولايات المتحدة فى الوقت الحالى ثانى اكبر شريك تجارى لكل منهما الأخرى . وقد بلغت الصادرات الصينية الى السوق الامريكية 283.3 مليار دولار فى عام 2010، ما يمثل حوالي 18 بالمئة من اجمالى الصادرات الصينية.

ولا ريب ان ركود الولايات المتحدة من شأنه ان يضر بالاقتصاد الصينى.

ولهذا السبب يتابع المجتمع الدولى، بما فيها الصين، الصراع فى واشنطن عن كثب.

ان الوقت ينفذ، ولا يتبقى أمام البيت الابيض والكونغرس الكثير لتسوية خلافاتهما.

وربما يتعين على الديمقراطيين والجمهوريين بذل المزيد من الجهود من اجل ترتيب البيت المالى الامريكى فى أسرع وقت ممكن من اجل صالح الولايات المتحدة والاقتصادات حول العالم.

/مصدر: شينخوا/