بكين   مشمس 6/-5 

صور ساخنة

أخبار متعلقة

  1. أخبار باللغتين الصينية والعربية 双语新闻

تحليل إخباري: الاقتصاد الإسرائيلي يحتفظ بقوته رغم صراع غزة

2012:11:23.08:59    حجم الخط:    اطبع

القدس 21 نوفمبر 2012 /لم تظهر على الاقتصاد الإسرائيلي أية علامة على التباطؤ رغم القتال الذي استمر 8 أيام بين إسرائيل والفصائل المسلحة في قطاع غزة وانتهى بهدنة عرضة للشك يوم الأربعاء.

وكان وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتينيتز قد اجتمع مع محافظ بنك إسرائيل (البنك المركزي الإسرائيلي) ستانلي فيشر يوم الأربعاء لبحث التداعيات المالية للوضع الحالي. ووفقا لبيان صدر عن وزارة المالية الإسرائيلية، فإن شتينيتز وفيشر اتفقا على أنه "في الوقت الراهن، يتضح أن الأسواق تعمل بشكل لائق. ويدرك المستثمرون الأجانب والمحليون قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على الخروج من الأزمات الأمنية بمختلف مستوياتها بدون أي ضرر كبير".

وفي هذا الصدد قال رافي ملنيك، الأستاذ بـ ((مركز هرتسيليا متعدد الاختصاصات)) ومقره في تل أبيب، قال لوكالة الأنباء ((شينخوا)) يوم الأربعاء إنه لم يزل من السابق لأوانه القول بأن هناك أي تأثير سلبي للصراع على الاقتصاد الإسرائيلي.

وأضاف ملنيك قائلا "ولكن إذا نظرنا للبيانات الإسرائيلية بدون الوضع في الاعتبار أنه كانت هناك حرب، فربما يعتقد المرء أن شيئا لم يحدث".

وأشار ملنيك إلى أن الأمر نفسه حدث عندما شنت إسرائيل عملية "الرصاص المصبوب" على قطاع غزة عام 2009، والتي لم تخلف تداعيات تذكر على الاقتصاد الإسرائيلي على الرغم من أن العملية تمت وقت الأزمة الاقتصادية العالمية.

واتفق أفراهام بن - باسات، الأستاذ بالجامعة العبرية في القدس، مع وجهة نظر ملنيك، وقال إنه لا بد من الانتظار والمتابعة قبل عمل تقييم نهائي للوضع.

وأضاف بن - باسات قائلا "أولا، العملية تكلف أموالا. ولكن لا يمكنني أقول كم تتكلف تحديدا لأنه لا توجد بيانات في هذه الآونة".

تجدر الإشارة إلى أن الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي إلزامية على جميع المواطنين اليهود، وفي أوقات الطوارئ يمكن للجيش استدعاء جنود الاحتياط . وعندما يتم استدعاء شخص ما للخدمة الاحتياطية، تدفع الحكومة نسبة 100 بالمائة من راتبه عن طريق نظام التأمين الوطني. ولذا، يعني استدعاء مزيد من الجنود زيادة في الإنفاق بالنسبة للحكومة.

وفي هذا الصدد، أشار بن - باسات إلى أن هناك سوء فهم بشأن الشركات الأجنبية التي تعمل في إسرائيل، إذ يبالغ البعض أحيانا في تقييم احتمال مغادرة هذه الشركات لإسرائيل بسبب الوضع الأمني.

وأضاف بن - باسات قائلا "إن الاستثمارات كبيرة إلى حد بعيد في الشركات الموجودة. ولهذا، يمكن للمستثمرين سحب النقود ولكن لا يمكنهم نقل الشركات من هنا ... يمكن للمرء رؤية أنه أينما حدث نشاط عسكري في المنطقة، يكون هناك تأثير على حركة رؤوس الأموال، ولكنها مجرد حركة نقدية، وليست حركة حقيقية، بما يعني أن الشركات لا تغادر البلد أو تتحرك إلى بلاد أخرى".

ويعد قطاع السياحة أحد القطاعات التي تتأثر عادة في وقت الصراعات. ولكن وفقا لوزير السياحة الإسرائيلي ستاس ميسجنيكوف، فإن إطلاق الصواريخ على جنوب إسرائيل وعملية "عمود السحاب" خلفا "تأثيرا طفيفا على قطاع السياحة"، وتقوم الوزارة بعمل الاستعدادات لإعادة التأهيل الاقتصادي للمنطقة بمجرد انتهاء العملية.

وفي غضون ذلك، قال ملنيك إن البرهان على تحليله للوضع يظهر في أداء أسواق المال في إسرائيل، حيث لم يتضح أي تأثير للصراع على أسواق الأسهم ولا سوق أسعار الصرف ولا الاستثمار الأجنبي المباشر في إسرائيل.

ويضيف كل ما سلف ذكره إلى ثقة المستثمرين الأجانب القوية في الاقتصاد الإسرائيلي، على حد قول ملنيك الذي أضاف قائلا "إن ميناء أسدود الواقع بجنوب غربي إسرائيل قبع تحت وابل النيران الشديدة الأسبوع الماضي، ولكنه يعمل (بشكل طبيعي). ويتواصل قدوم الفحم الذي يستخدم لتوليد الكهرباء بمحطة الطاقة في أشكليون بصورة طبيعية إلى الميناء".

وبينما يستمر غياب بعض العمال عن أماكن عملهم في جنوب إسرائيل، يبدو الاقتصاد الإسرائيلي بشكل عام غير متأثر بالصراع بصورة كبيرة.


/مصدر: شينخوا/

تعليقات