اليمن: لجنة وزارية تحث على إلغاء عقود المشاريع الاستثمارية المتعثرة في موانئ البحر الأحمر

صنعاء 9 ديسمبر 2012 /حثت لجنة وزارية يمنية اليوم (الأحد) على ضرورة إلغاء عقود المشاريع الاستثمارية المتعثرة في موانئ البحر الأحمر ورفع سعر إيجار عقود تلك المشاريع إلى دولار ونصف للمتر.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية ((سبا)) فان اللجنة وهي المكلفة بمراجعة العقود المتعلقة باستئجار الأراضي والمنشآت في موانئ البحر الأحمر اليمنية أوضحت أن تلك الإجراءات ستساعد في تطوير الموانئ التابعة للمؤسسة وهي الحديدة والصليف والمخا.

ودعت اللجنة لوضع خطة إستراتيجية للموانئ التابعة لمؤسسة البحر الأحمر تبين المشاريع القائمة والمستقبلية على مدى عشرين عاما و إلزام المستثمرين في تلك المشاريع بشروط وبنود العقود الموقعة وسرعة سداد قيمة العقود ليتم الاستفادة من الفرص الاستثمارية لهذه المشاريع.

وكانت السلطات المحلية في محافظة الحديدة غربي اليمن ومجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر وممثلون عن القطاع الخاص قد بحثوا منتصف نوفمبر الماضي الآليات الكفيلة بتطوير وتحسين ميناء المحافظة بعد تدهور الحركة فيه وفقا لشكاوى القطاع الخاص.

وأكدت المباحثات على تبني خطة سريعة لإنقاذ الميناء وتبني إستراتيجية طويلة المدى والإسراع بتنفيذ الدراسات المتكاملة المقدمة من مؤسسة الموانئ لتطوير وتحديث الميناء.

ومن أهم المشاريع الملح تنفيذها في العاجل في ميناء الحديدة تعميق القناة وإنشاء أرصفة جديدة وإدخال منظومات العمل الإلكتروني للكشف عن الحاويات بتكلفة تقديرية تصل إلى 300 مليون ريال (1.4 مليون دولار) حسب دراسة تابعة لوزارة النقل.

/مصدر: شينخوا/