تعليق:العوامل الرئيسية وراء النمو الاقتصادي السريع في أفريقيا

صحيفة الشعب اليومية – الصادرة يوم 17 ديسمبر عام 2012 – الصفحة رقم 22

ذكرت مجموعة ماكينزي الاستشارية في تقرير لها نشرته مؤخرا،بأن الاقتصاد الافريقي يحقق نموا متسارعا. كما قدم تقرير التصنيف الائتماني السيادي لعام 2012 الذي أصدرته شركة موديز التصنيفات الجيدة لعدد كبير من الدول الأفريقية، ومنها بوتسوانا التي صنفت عند درجة A2، ويتوقع التقرير "الاستقرار" للاقتصاد بوتسوانا وزامبيا وغيرها من الدول الأخرى. لذلك، أصبحت افريقيا وخاصة جنوب الصحراء الكبرى في افريقيا مقصدا لرؤوس الأموال والتجارة الدولية ونقطة نمو جديدة للاقتصد العالمي.

ولا تزال افريقيا في ظل استمرار الركود الاقتصادي العالمي تجذب انتباه اقتصاديين وتحافظ على النمو السريع نسبيا في الأزمة، وذلك بفضل العوامل الثلاثة التالية:

أولا، قامت كثير من الدول الأفريقية في خلفيات الأزمة المالية العالمية بتعديل الهياكل الاقتصادية الأحادية الوطنية عبر طرق متعددة، مما أسرع من خطوات التعددية الاقتصادية وخفف من الصدمات التي تتعرض لها الصناعة الركائزية. فعلى سبيل المثال، تسعى الحكومة البوتسوانية إلى دعم تطور الشركات المحلية، حيث تستخدم مزايا موارد الألماس الغنية في البلاد لتعزيز تصنيع الألماس العميق ورفع القيمة المضافة للمنتجات المصدرة، حتى تغير وضع الاعتماد على تصدير الألماس الخام منذ فترة طويلة. ومن جهة أخرى، تجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال الإعفاءات الضريبية وغيرها من الاجراءات الأخرى لتعويض النقص في الأموال المحلية، وتعزز تجديد التكنولوجيا وتدريب المواهب للصناعات ذات الصلة.

ثانيا، تباطؤ النمو الاقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة وغيرها من الدول المتقدمة قدم فرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين أفريقيا و دول الأسواق الناشئة. حيث تشهد العلاقة الاقتصادية والتجارية بين دول الأسواق الناشئة التي تمثلها الصين والقارة الأفريقية وثيقة يوما بعد يوم، مما أصبحت قوة دافعة هامة لتعزيز النمو الاقتصادي في أفريقيا.

أخيرا، تحول التكامل الاقتصادي الإقليمي قوة محركة قوية للنمو الاقتصادي السريع في أفريقيا. حيث تم اطلاق فعليات السوق المشتركة لشرق أفريقيا رسميا في يوم 1 يوليو عام 2010، مما تجنب أخطار إلى حد ما وصب قوة حيوية جديدة في النمو الاقتصادي الإقليمي. يذكر أن أفريقيا تعمل الآن على إنشاء منطقة تجارة حرة كبيرة تحتوي على 26 دولة و525 مليون نسمة ويبلغ اجمالي اقتصادها 1 تريليون دولار قبل يوليو عام 2014. وستساعد هذه اجراءات التكامل الاقتصادي الإقليمية على تنسيق النقل والمواصلات و بناء المنشآت بما فيها خطوط أنابيب النفط في الدول المعنية، مما ستزيل الحواجز التجارية بين البلدان، حتى يتحقق التدفق الحر لرؤوس الأموال والأفراد والخدمات والبضائع.

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/