الحكومة المصرية تعتبر ان الحديث عن افلاس مصر "لا يمت للواقع بصلة"

القاهرة 26 ديسمبر 2012 /اعتبرت الحكومة المصرية اليوم (الاربعاء) ان الحديث عن افلاس مصر التي تعيش وضعا اقتصاديا صعبا منذ قرابة عامين "لا يمت للواقع بصلة"، مؤكدة ان الاقتصاد المصري "سليم" لكنه يحتاج الى مزيد من الجهود.

وقال المتحدث باسم الحكومة علاء الحديدي في تصريح اوردته وكالة أنباء (الشرق الاوسط) اليوم مطمئنا المصريين على الوضع الاقتصادي، "إن الحديث عن افلاس مصر لا يمت للواقع بصلة .. إن مصر بعيدة عن هذا السيناريو المخيف".

وتابع الحديدي "ان مصر ملتزمة ومستمرة في سداد التزاماتها ورواتب موظفيها، ولا يوجد ادنى شك في قدرتها على ذلك، وان الحديث عن الافلاس هو بلا شك يدور عن اية دولة اخرى وليس مصر".

واكد ان "الاقتصاد المصرى سليم، ولكنه يواجه مخاطر وتحديات ومشاكل (..) ويحتاج الى بذل المزيد من الجهود وزيادة الانتاج والموارد".

وقال الحديدي إن "السلطات في مصر تعمل على توفير افضل السبل لتحسين الوضع الاقتصادي، وانها مستمرة في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على القرض البالغ 4.8 مليار دولار".

وترددت خلال الفترة الاخيرة في مصر عدة شائعات حول الوضع الاقتصادي زادت من تأزمه، من بينها استقالة محافظ البنك المركزي فاروق العقدة، وهو ما نفته الحكومة لاحقا، واخرى حول استقرار الجهاز المصرفي واموال المودعين لدى البنوك العاملة في مصر.

بجانب ذلك، قال وزير المالية ممتاز السعيد الاحد إن الاقتصاد المصري وصل الى مرحلة صعبة للغاية، مؤكدا ان شبح الافلاس ليس ببعيد في حال لم تتمكن الحكومة من تنفيذ برنامجها الاقتصادي بعد الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.

وتعاني مصر من وضع اقتصادي صعب للغاية منذ احداث ثورة الخامس والعشرين من يناير العام 2011 وصل معه الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية من 36 مليار دولار الى نحو 15 مليار دولار.

وفي حين يتوقع ان يتراوح عجز الموازنة العامة في مصر بين 180 و200 مليار جنيه (الدولار يعادل نحو 6.15 جنيه)، تعاني مصادر الدخل لاسيما السياحة من أزمات.

وطلبت مصر مؤخرا ارجاء اجراءات الحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 4.8 مليار دولار لمدة شهر بعدما كان مقررا ان يقر الصندوق اتفاق اولي بشأنه وقع في نوفمبر الماضي بصفة نهائية منتصف ديسمبر الجاري.

/مصدر: شينخوا/