تقرير اخباري: الاقتصاد المصري وصل إلى مرحلة صعبة للغاية وشبح الافلاس ليس ببعيد

القاهرة 23 ديسمبر2012/اعتبرت الحكومة المصرية يوم الاحد ان الوضع الاقتصادي فى البلاد "وصل الى مرحلة صعبة للغاية" محذرة من ان " شبح الافلاس ليس ببعيد " اذا لم تتمكن من تنفيذ برنامجها الاقتصادي بعد الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

وذكرت وكالة انباء (الشرق الاوسط) ان رئيس الوزراء هشام قنديل عقد اليوم اجتماعا حضره كل من الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي ووزراء المالية ، والكهرباء، والتخطيط والتعاون الدولي ، والاستثمار، والبترول ، والصناعة والتجارة .

ونقلت عن المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير علاء الحديدي عقب انتهاء الاجتماع " ان المشاورات أكدت أن الاقتصاد المصري لديه القدرة على معاودة النمو والتشغيل فور عودة الاستقرار.. إلا ان الوضع المالي والاقتصادي في الوقت الحالي في خطورة عالية وان ترك الامر على ما هو عليه امر غير قابل للاستمرار بأي حال " .

واضاف الحديدي " ان المناقشات اكدت ان تطبيق حزمة متكاملة من الاجراءات الاقتصادية الاجتماعية اصبحت ضرورة ، وان هناك اجراءات اقتصادية لابد ان يختار منها ويشارك في اعبائها الجميع عدا الفقراء مع التأكيد انه لن يكون هناك اجراء اقتصادي إلا ويقابله اجراء اجتماعي مناظر يوفرالحماية المناسبة للفقراء ومحدودي الدخل ويطبق اهداف الحكومة في تحقيق العدالة الاجتماعية".

واكد اهتمام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار خاصة خلال المرحلة القادمة بما يساعد على جذب وتشجيع الاستثمارات الاجنبية والعربية والمحلية الى مصر وبما يساهم فى دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل اضافية وتحقيق نسب النمو المستهدفة .

واشار الى انه بانتهاء عملية الاستفتاء على الدستور فانه من المنتظر ان تستحوذ الموضوعات الاقتصادية على بؤرة الاهتمام خاصة مع تنامي اهتمام المستثمرين والقطاع الخاص بفرص الاستثمار وفي ضوء ما ينتظره العالم من استقرار الاوضاع في مصر .

من جهته ، قال وزير المالية ممتاز السعيد ان الاقتصاد المصري وصل إلى مرحلة صعبة للغاية ولم يعد هناك مفرا للخروج من الازمة المالية الحالية غير اتمام قرض صندوق النقد الدولي.

وكان صندوق النقد وافق مبدئيا على طلب مصر الحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار غير ان رئيس الوزراء هشام قنديل اعلن فى 11 ديسمبر الجاري ان القاهرة طلبت تأجيل اجراءات الحصول على القرض بسبب الاوضاع السياسية التى تشهدها البلاد.

وتشهد مصر منذ اواخر نوفمبر الماضى ازمة سياسية حادة على خلفية اصدار الرئيس محمد مرسي اعلانا دستوريا حصل بموجبه على صلاحيات استثنائية الى جانب طرحه مسودة الدستور للاستفتاء العام ، فى خطوتين اثارتا غضب المعارضة ما ادى الى خروج مظاهرات مناهضة لمرسي واخرى مؤيدة وقع فيها قتلى وجرحى.

واعتبر السعيد ، بحسب جريدة (الوطن) المصرية، ان الحصول على شهادة صندوق النقد اصبح امر لا بديل عنه و"طوق النجاة" للخروج من الازمة الاقتصادية التى تواجهها مصر والتى تتمثل فى فجوة تمويلية تبلغ 14.5 مليار دولار.

ودعا الوزير المجتمع وقواه السياسية الى ادراك ابعاد الازمة الاقتصادية مشيرا الى ان الاحتياطي النقدى من العملات الاجنبية يتآكل ووصل الى مرحلة الخطر ، واذا لم تتمكن الحكومة من تنفيذ برنامجها بعد الحصول على قرض صندوق النقد الدولي فان شبح الافلاس ليس ببعيد .

فى الوقت ذاته اعلنت وزارة المالية ان العجز الكلي للموازنة العامة فى مصر قفز خلال الفترة من يوليو الى نوفمبر الماضيين الى 80. 7 مليار جنيه أي ما يعادل 5.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ، مقابل 58.4 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام الماضي.

وأوضحت فى بيان أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 38.8 في المائة خلال الفترة المذكورة ليصل إلى 187.9 مليار جنيه مقابل 135.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأرجعت هذه الزيادة إلى ارتفاع باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 105.6 في المائة ليصل إلى 53.4 مليار جنيه خلال 5 شهور مقابل 26 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي، كما زادت مدفوعات الفوائد بنسبة 36.4 في المائة لتسجل حوالي 51.5 مليار جنيه مقارنة بـ 37.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.

بدوره ، قال حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السفر والسياحة ان مصر خسرت موسم السياحة الشتوية بسبب تداعيات الازمة السياسية المستمرة منذ اواخر نوفمبر الماضى .

واوضح الشاعر ، بحسب وكالة انباء (الشرق الاوسط) ، إن خسائر قطاع السياحة حاليا تصل إلى 300 مليون دولار اسبوعيا بعد ان احجم السائحون عن زيارة مصر وتراجعت نسب الاشغال فى الفنادق إلى أدنى مستوى.

واضاف " اننا نواجه ازمة كبيرة ولاول مرة تتعرض الفنادق في الغردقة وشرم الشيخ لهذه الحالة من الركود وعدم اقبال السائحين عليها خاصة في اعياد الكريسماس ورأس السنة" مشيرا الى ان "نسب الإشغال في الغردقة وشرم الشيخ انخفضت بنسبة تصل الى 50 فى المئة فيما بلغت نسب الإشغال فى الاقصر 10 فى المئة".

وتابع " اننا بالفعل خسرنا موسم السياحة الشتوية وعلينا الآن اعادة الهدوء للشارع المصري حتى لا ينسحب من بين أيدينا الموسم الصيفي ايضا والتي تبدأ شركات السياحة الاجنبية فى الحجز له من الآن.

فى غضون ذلك تراجعت مؤشرات البورصة المصرية اليوم حيث خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو4.8 مليار جنيه بعد ان شهدت البورصة عمليات بيع من شرائح عديدة من الأفراد وسط الترقب لرد فعل القوى المعارضة تجاه تمرير الدستور. واعلنت المعارضة فى وقت سابق اليوم اعتراضها على نتيجة الاستفتاء على الدستور مؤكدة انها ستطعن فيها بسبب تعدد التجاوزات التى وقعت خلال عملية الاستفتاء.

/مصدر: شينخوا/