تحليل اخباري : هل تنتهى الازمة السياسية فى مصر بتمرير الدستور؟

القاهرة 23 ديسمبر2012 / تباينت التقديرات اليوم (الاحد) حول مصير الازمة السياسية بين التيار الاسلامي والقوى الليبرالية فى مصر بعد موافقة الشعب على مسودة الدستور موضع الخلاف ، حيث رأى بعضهم ان الازمة مرشحة للاستمرار وربما التصاعد فى حين قال اخرون ان انتهاء الاستفتاء سوف يكون بداية مرحلة الاستقرار.

وكانت جماعة (الإخوان المسلمين) اعلنت فى وقت سابق اليوم أن نتائج شبه نهائية وغير رسمية للاستفتاء على مشروع الدستور، الذي أجريت مرحلته الثانية امس ،تؤكد أن 63.9 % من الناخبين وافقوا على الدستور مقابل 36.1 % رفضوه.

فيما اعلنت جبهة الانقاذ الوطني ابرز قوى المعارضة انها ستطعن على نتيجة الاستفتاء مشيرة الى وقوع تجاوزات عديدة خلال التصويت.

وتشهد مصر ازمة بين الطرفين منذ اواخر نوفمبر الماضى حين اصدر الرئيس محمد مرسي اعلانا دستوريا حظى بموجبه على صلاحيات واسعة ثم طرح مسودة الدستور للاستفتاء فى خطوتين رفضتهما احزاب التيار الليبرالي واليساري والكنيسة وبعض النقابات ما ادى الى خروج مظاهرات مليونية غاضبة فى الميادين وامام القصر الرئاسى سقط فيها عدد من القتلى والجرحى. ورغم الغاء الاعلان الدستوري محل الخلاف الا ان المعارضة كانت تصر على ضرورة تأجيل الاستفتاء لحين التوافق حول بنود الدستور.

وقال المحلل السياسي الدكتور زهدي الشامى ان الازمة السياسية فى البلاد لن تنتهى بانتهاء الاستفتاء لاسيما ان جماعة الاخوان المسلمين ومؤيديها من التيار الاسلامي اصروا على اجرائه فى مناخ غير توافقي وفى وقت يشهد المجتمع انقساما عميقا.

واضاف الشامي لوكالة انباء (شينخوا) ان كل المؤشرات تؤكد انه لا يمكن تحقيق الاستقرار بعد الاستفتاء، بعد ان فرض الاخوان وجهة نظرهم التى لا تحظى بارادة شعبية حقيقية ، وبعد ان فرضوا دستوريا لا يليق بمصر بعد الثورة.

وتابع ان الدستور تم تمرير " باغلبية مصطنعة " تمثل نسبة محدودة من المواطنين الذين يحق لهم التصويت وبالتالي ستستمر الازمة التى تتعاظم بسبب وجود اضطراب شديد فى اتخاذ القرار يدفع الامور نحو منحدر خطير ووضع انقسامي فى اجهزة الدولة والسلطة القضائية.

واردف ان صناديق الانتخاب والاستفتاء لن تنهى التوتر السياسي ومصر لن تشهد استقرارا قريبا بل تصاعدا ربما يكون خطيرا كما ان وضعها الاقتصادي لن يشهد تقدما فى ظل الازمة السياسية.

واشار الى وجود قلق شعبي يتجاوز الاحزاب من سيطرة الاخوان على الدولة وبالتالي يصعب على المعارضة الحزبية السيطرة على الملايين التى تخرج الى الشارع.

وحول سبل حل الازمة قال ان" الاخوان المسلمين لم يبدوا اى حلول وسط ونحن امام نظام اخواني يريد فرض ارادته وتمكين نفسه لفترة طويلة فى الحكم " .

واضاف ان المعارضة الحزبية سوف تستمر فى رفض الدستور الى ان يتم اسقاطه مستشهدا بسوابق تاريخية تم فيها اسقاط الدستور حين قام الشعب باسقاط دستور 1930 والتعديلات الدستورية التى اجراها الرئيس السابق حسني مبارك فى 2007 .

وشدد على انه " ليس كل ما يفرض يكتب له الحياة " ، ورأى ان الحل قد يفرضه الصراع السياسي والاجتماعي الذى شهد حالة فوضى فى ارجاء الدولة واحداث عنف اسقطت قتلى وجرحى. وشاطره الرأى الباحث بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية خالد عبدالخالق بقوله ان الازمة السياسية فى مصر مرشحة للاستمرار على اعتبار ان الدستور لم يكن توافقيا .

واضاف لـ "شينخوا" ان جبهة الانقاذ الوطني ابرز قوى المعارضة تقول ان هناك مخالفات وتجاوزات فى عملية الاستفتاء وبالتالي سوف تشكك فى النتائج وقد تدعو الى الغائها وتصعيد الاحتجاجات فى الميادين. واعتبر ان مصر تشهد حاليا تخبطا سياسيا وعشوائية فى اتخاذ القرار ما افقد المواطن الثقة فى مؤسسات الدولة لاسيما بعد الاعلان عن قرارات و استقالات مسئولين ثم سحبها.

لكن الدكتور محمد عبدالغني عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة استبعد استمرار التوتر السياسي فى مصر مشيرا الى ان كل المواطنين مهما اختلفت اتجاهاتهم السياسية يريدون الاستقرار لمصر والعمل من اجل بناء الوطن. واكد ضرورة اجراء حوار بين التيارات السياسية لتحقيق الاستقرار فى مصر داعيا هذه التيارات الى احترام نتيجة الاستفتاء التى ستدخل مصر فى عهد جديد من الاستقرار.

ووافقه الرأى الدكتور محمد فريد عضو حزب الحرية والعدالة متوقعا ان يكون انتهاء الاستفتاء بداية مرحلة الاستقرار والعمل والبناء من اجل مصر مستبعدا ان يقوم الرافضون للدستور باى خطوات من شأنها تهديد استقرار البلاد.

واضاف ان نتيجة الاستفتاء هى ارادة الشعب وان حزبه يمد يده لكل التيارات السياسية.

/مصدر: شينخوا/