استقالة محمود مكي نائب الرئيس المصري

القاهرة 22 ديسمبر 2012 /أعلن المستشار محمود مكي، نائب الرئيس المصري محمد مرسي اليوم (السبت) استقالته من منصبه، قبيل ساعات من انتهاء عملية التصويت في المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في مصر.

وقال مكي في بيان "رأيت اليوم (..) أن الوقت أصبح مناسبا للإعلان عن استقالتي من منصب نائب رئيس الجمهورية، مع استمراري جنديا متطوعا ومتأهبا دائما في الصف الوطني".

واوضح "ادركت منذ فترة أن طبيعة العمل السياسي لا تناسب تكويني المهني كقاض لذلك تقدمت في 7/11/2012 باستقالتي الى رئيس الجمهورية، وحالت دون قبولها وإعلانها ظروف الانشغال بما جرى من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة، ثم مؤتمر قمة الدول الثماني الذى انعقد فى باكستان وكلفت بتمثيل مصر فيه".

واضاف "عدت (من باكستان) إلى الوطن فى 23/11/2012 ، فوجدت الإعلان الدستورى قد صدر ومن بعده قانون حماية الثورة وعدة تعديلات على قوانين قائمة، وتداعت بسبب ذلك مواقف عديدة كان على فيها أداء واجبي الوطني في المساعدة على صدور الإعلان الدستورى الجديد الذى ألغى إعلان 21/11/2012 ، وفى إدارة الحوار الوطنى ، والتواصل مع قيادات التيارات السياسية المختلفة لإزالة حالة الاستقطاب السياسية الحادة وتجنيب الوطن فتنة واقعة ما لم نسلك سبيل الحوار الوطنى الجاد".

واشار الى انه استمر في "معاونة الرئيس في مراجعة وصياغة القرارات الضرورية لإتمام الاستفتاء على الدستور الجديد وقد رافق ذلك كله مهمة أعتز بأن وفقت لأدائها هى الدفاع عن حق المواطن فى التعبير عن رأيه فى مشروع الدستور فى ظل إشراف قضائي كامل ،سعياً إلى استقرار أوضاع الوطن، وتوشك اليوم أن تنتهى بنجاح المرحلة الثانية من الاستفتاء".

وتجرى المرحلة الثانية والاخيرة من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في مصر اليوم في 17 محافظة، ومن المقرر ان تنتهي في الساعة الحادية عشرة مساء (21:00 بتوقيت جرينتش).

ولا ينص الدستور الجديد الذي حاز في مرحلة اولى من الاستفتاء على تأييد نحو 57 بالمئة من الناخبين على وجود منصب نائب الرئيس.

وكان مرسي قرر فى 12 اغسطس تعيين المستشار محمود مكي نائبا له وذلك "في إطار استكمال أهداف ثورة 25 يناير وتطوير مؤسسات الدولة".

والمستشار محمود مكي هو نائب رئيس محكمة النقض والاخ الاصغر لوزير العدل الحالي وكان من ابرز المنادين باستقلال القضاء ونزع تبعيته عن السلطة التنفيذية.

/مصدر: شينخوا/