تقرير اخباري: النائب العام المصري يتراجع عن استقالته بذريعة تقديمها "تحت وطأة الضغوط"

القاهرة 20 ديسمبر 2012/ تراجع النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله اليوم (الخميس) عن استقالته بحجة انه قدمها الى مجلس القضاء الاعلى "تحت وطأة الضغوط وفى ظل ظروف غير عادية"، فى فصل جديد من انعكاسات الازمة السياسية على مؤسسة القضاء.

وأعلن المستشار محمد عيد محجوب الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى أن النائب العام قدم اليوم إلى المستشار محمد ممتاز متولي رئيس المجلس طلبا يعرب فيه عن العدول عن استقالته التي كان سيبحثها المجلس الأحد القادم.

وكان النائب العام قدم استقالته الإثنين الماضي، عقب اعتصام المئات من اعضاء النيابة العامة امام مكتبه مطالبين اياه بالاستقالة على خلفية قراره نقل المستشار مصطفى خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الذى اشرف على التحقيقات الخاصة بالاشتباكات التى وقعت مؤخرا امام قصر الاتحادية الرئاسي الى محافظة بنى سويف بعد ان افرج عن المتهمين، ورفض، بحسبه، الاستجابة لطلب النائب العام بحبسهم.

وقال محجوب في تصريحات صحفية إنه "على اثر ذلك دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى اجتماع طارىء لبحث هذا الطلب الأخير، وانتهى المجلس إلى إرسال الأوراق برمتها إلى المستشار أحمد مكي وزير العدل للنظر فيها طبقا لقانون السلطة القضائية".

وعزا النائب العام المستشار طلعت إبراهيم قراره بالعدول عن الاستقالة الى أنه كان قد تقدم بها " تحت وطأة الضغوط وفي ظل ظروف غير عادية".

واوضح، بحسب وكالة انباء (الشرق الاوسط)، أنه لا يقبل أن يكتب في تاريخ مصر أن مجموعة من أعضاء النيابة العامة نجحت بهذا الأسلوب الذي حدث معه في دار القضاء العالي مساء الاثنين الماضي في إبعاد النائب العام عن منصبه، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وحتى لا يكون ذلك سنة متبعة مع أي نائب عام آخر يتقلد المنصب من بعده.

واشار الى إنه لم يحضر اجتماع مجلس القضاء الأعلى الذي عقد اليوم بصورة استثنائية للنظر في طلب العدول عن الاستقالة، استشعارا منه للحرج، وحتى يقول المجلس كلمته وفق رؤيته وبحرية تامة.

وجاءت قرار العدول عن الاستقالة غداة تصريحات اكد فيها النائب العام انه فضل الاستقالة حفاظا على كرامة المنصب وليس بسبب احتجاجات وكلاء النيابة الاخيرة.

واشار فى مداخلة مع قناة (الحياة) الخاصة، الى انه فى حال تم الموافقة على الدستور فان تعيين النائب العام سوف يكون بيد مجلس القضاء الاعلى.

ونوه بان اكثر من 30 قيادة فى النيابة العامة طلبت انهاء ندبها وانه فقد التواصل مع وكلاء النيابة.

من جانبه، قال الناطق باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي ان تراجع النائب العام عن استقالته امر من اعمال القضاء وهو المختص بالبت فيه.

واكد فى مؤتمر صحفي ان الرئاسة لا تتدخل فى هذا الموضوع وان الامر متروك لمجلس القضاء الاعلى الذى سيقرر ما يراه.

لكن الحقوقي محمد زارع عضو المجلس القومي لحقوق الانسان المستقيل رأى ان قرار النائب العام يأتى فى اطار "الصراع السياسي" بين النظام الحاكم والسلطة القضائية ، مشيرا الى ان اختيار النائب العام من البداية كان سياسيا ورغما عن القضاة ومن ثم تم اجباره على الاستقالة وان العودة عنها تؤكد ان "الصراع الان سياسي بامتياز".

وبينما انتقدت قوى التيار الليبرالي قرار التراجع عن الاستقالة، اعتبر المتحدث باسم جماعة (الاخوان المسلمين) محمود غزلان ان "استقالة النائب العام من موقعه والعدم سواء"، مشيرا الى انه اجبر على الاستقالة ولذلك فان الاستقالة تذهب لانعدام ارادة كاتبها.

ونقلت بوابة (الاهرام) الالكترونية عن غزلان قوله إن "اجبار النائب العام على الاستقالة جريمة يجب ان يحاكم من قام بها"، مشيرا الى ان قيام بعض المرؤوسين باجبار رئيسهم على الاستقالة يعنى احتكام المرؤوسين لشريعة الغاب وهى مرفوضة فى دولة القانون.

ورأى انه "لا صراع بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية فيما يتعلق باستقالة النائب العام"، مشددا على ان الصراع داخل السلطة القضائية نفسها.

وقال إن من اجبروا النائب العام على الاستقالة هم عدد من ابناء المستشارين والقضاة الذين تم تعيينهم وفقا لقاعدة المصالح التى شكلها نظام مبارك وان هؤلاء المستشارين "مصالحهم الشخصية مرتبطة بالثورة المضادة".

وجاء قرار العدول عن الاستقالة بينما ارسل اعضاء النيابة العامة خطابا الى رئيس مجلس القضاء الاعلى طالبوا فيه بقبول استقالة النائب العام وترشيح اخر من المستشارين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف شريطة ألا يكون من المنتمين لاي تيارات او حركات داخل القضاء او خارجه والا يكون ممن سبق لهم الخوض فى معارك سياسية او تمثيل احزاب سياسية.

ورفض اعضاء النيابة العامة فى بيان قرار النائب العام بالتراجع عن الاستقالة وهددوا بالدخول فى اعتصام مفتوح امام مكتبه اينما كان وتعليق العمل الكلي بجميع المحاكم والنيابات بمختلف انحاء الجمهورية.

واكدوا ان الاستقالة جاءت بشكل صحيح وغير معيبة ودون ضغوط، واشاروا الى ان قرار النائب العام بالعدول عن الاستقالة جاء اثر زيارة "قضاة من اجل مصر" واحد اعضاء مجلس الشعب المنحل له.

واستنكروا عمليات الترهيب التى تمارس من جماعة بعينها للمحاكم والنيابات واخرها الحصار الذى تم مساء امس على نيابة مدينة نصر لاجبار النيابة على الافراج عن متهم تابع لحركة سياسية رغم توفر جميع الادلة لادانته.

وفى حين بدأت نيابات الجيزة تعليق العمل اعتراضا على تراجع النائب العام عن الاستقالة بعد ان كانت قد اتخذت قرارا امس بعودة العمل للنيابات بكامل قوتها، قال المستشار محمد الميرغني رئيس نادي قضاة اسيوط انه لا يرى سببا وجيها لقرار التراجع عن الاستقالة الذى اثار دهشة القضاة، مشيرا الى وجود "تخبط فى القرارات وهذا ليس فى مصلحة احد".

وكان الرئيس محمد مرسي اصدر قرارا فى 22 نوفمبر الماضى بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما لمدة اربع سنوات خلفا للمستشار عبدالمجيد محمود.

/مصدر: شينخوا/