تقرير اخباري:المعارضة في مصر تطالب بتأجيل المرحلة الثانية من الاستفتاء والتأسيسية تدعوها للحوار

القاهرة 18 ديسمبر 2012/ دعت جبهة الانقاذ الوطني فى مصر اليوم (الثلاثاء) الى "ضرورة تأجيل المرحلة الثانية من الاستفتاء بعد أن تأكد عدم توفر الشرط الجوهري الذي لا بديل عنه لسلامة أي عملية اقتراع، وهو الاشراف القضائى" ، فى وقت دعت هيئة مكتب الجمعية التأسيسية قادة الجبهة الى مناظرة يوم الجمعة المقبل حول الدستور.

واعتبرت الجبهة ، التى تعد المعارضة الرئيسية، فى بيان ان قرار قضاة مجلس الدولة برفض الإشراف على المرحلة الثانية للاستفتاء على مشروع الدستور يجعل الإشراف القضائي على هذه المرحلة مستحيلا، ويبطل ما وصفته بـ"دعاوى" اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء بشأن وجود عدد كاف من القضاة.

واعلن امس نادي قضاة مجلس الدولة عدم الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء المقررة السبت القادم بسبب التقاعس عن تنفيذ مطالبه ومنها إنهاء أسباب الاقتتال بين المواطنين، وإنهاء حالات الحصار لمؤسسات الدولة ومقر المحكمة الدستورية العليا ، وتأمين اللجنة العليا لإجراءات الاستفتاء، وقيام الدولة بالتأمين على حياة القضاة المشاركين في الاستفتاء بوثائق تأمين.

وأوضح النادي فى بيان أنه فوجىء بأن الوعود التى صدر بعضها من مؤسسة الرئاسة لتلبية هذه المطالب كانت سرابا وتسكينا وخداعا لقضاة مجلس الدولة ليتم إضفاء الشرعية على الدستور مشيرا الى انه " إزاء هذا التقاعس عن تنفيذ الوعود ونقضها .. رأى الامتناع عن الإشراف على المرحلة الثانية".

وحذرت الجبهة من إجراء المرحلة الثانية من الاستفتاء في غياب الاشراف القضائي الكامل ، مطالبة اللجنة العليا بإعلان عدد وأسماء القضاة المستعدين للإشراف علي المرحلة الثانية ، والهيئات التي ينتمون إليها،وكيفية توزيعهم على اللجان، وعدم تكرار التعتيم الذي مارسته في المرحلة الأولى بما أدى إليه من انتهاكات تكفي لإبطال هذه المرحلة بكاملها.

وناشدت جماهير الشعب مواصلة الاحتشاد والإستعداد للتصويت بـ "لا" لإسقاط مشروع الدستور الذي وصفته بأنه يعصف بحقوقها الأساسية.

فى الوقت ذاته تقدمت الجبهة وممثلو منظمات حقوق الإنسان التى قامت بمراقبة المرحلة الأولى من الاستفتاء ببلاغين منفصلين يطالبون فيهما بندب قاض للتحقيق فى الانتهاكات التى شابت المرحلة الأولى.

وقال احمد البرعى نائب رئيس حزب (الدستور) عضو جبهة الانقاذ ، فى تصريحات صحفية " إن ما شاب المرحلة الأولى من عمليات تزوير وانتحال لشخصيات القضاة فى عدد من اللجان يستوجب تحقيقا جنائيا وندب قاض مستقل للتحقيق".

وأشار الى وجود " قائمة بآلاف الشكاوى والمحاضر التى حررتها المنظمات غير الحكومية المختصة بمراقبة عمليات التصويت والتى تؤكد أن التجاوزات التى شهدتها المرحلة الأولى من الاستفتاء كانت كبيرة وتتطلب النظر فى مطلبها إعادة الجولة الأولى".

وشدد البرعى على أن قرار قضاة مجلس الدولة أمس بعدم المشاركة فى الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء يؤكد ضرورة النظر فى تأجيلها لصعوبة توفير العدد اللازم من القضاة للقيام بهذه المهمة.

وقال "إنه إذا كانت اللجنة العليا للانتخابات قد واجهت صعوبات كبيرة لتوفير إشراف قضائى على المرحلة الأولى من الاستفتاء فى 10 محافظات فقط ، فإنه من المؤكد أن المهمة ستكون أصعب فى المرحلة الثانية حيث من المفترض أن يجرى التصويت فى 17 محافظة ، خاصة بعد قرار قضاة مجلس الدولة عدم المشاركة فى الإشراف".

وفور تقديم البلاغات طلب وزير العدل المستشار أحمد مكى من مستشارى محاكم الاستئناف السبعة على مستوى الجمهورية ندب قضاة للتحقيق فى الوقائع المتعلقة بالجرائم والتجاوزات التى وقعت فى المرحلة الاولى من الاستفتاء.

وتضمن خطاب وزير العدل إلى رؤساء المحاكم أسطوانات مدمجة تحتوى بعض ما تم إذاعته ومجموعة من الصور نشرت فى الصحف حول التجاوزات التى جرت فى الاستفتاء.

وقال المستشار أحمد رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة العدل ، فى مؤتمر صحفى اليوم ، انه بعد ما تردد فى وسائل الإعلام حول وقوع جرائم جنائية فان وزير العدل طلب من محاكم الاستئناف ندب قضاة للتحقيق فى هذه البلاغات سواء ما تعلق منها بترأس غير قضاة لبعض اللجان او ما نسبه البعض لوزير العدل نفسه مشيرا الى ان الاخير أبدى استعداده الكامل للمثول أمام قاضى التحقيق سواء لسماع أقواله او حتى لاستجوابه.

واوضح أن هذه المرة الأولى فى تاريخ مصر التى سيجرى فيها تحقيق جنائي بشأن بلاغات عن إجراءات العملية الانتخابية ، لافتا الى أن هذه البلاغات تضمنت أمورا تنال من سمعة قضاة مصر الذين لهم مكانة كبيرة فى العالم.

وأضاف أن هذه البلاغات تضمنت أن بعض رؤساء اللجان قد زوروا النتائج وآخرين تعمدوا تعطيل عملية التصويت بالنسبة لاتجاهات معينة او قاموا بتوجيه الناخبين للادلاء بأصواتهم على نحو معين.

واكد ان اللجنة العليا للانتخابات هى المختصة قانونا بالعملية الانتخابية برمتها منذ القيد بجداول الانتخابات وحتى إعلان النتيجة.

لكن اللجنة ردت على لسان عضوها المستشار محمود أبو شوشة فى مؤتمر صحفى بالتأكيد على ان المرحلة الاولى جرت تحت اشراف قضائي كامل .

واعتبر ابوشوشة ان ما تردد عن اشراف غير القضاة على لجان الاقتراع "كذب ومستحيل ان يحدث لان وثائق الاستفتاء تسلم من المحاكم ويستحيل ان يتسلمها شخص ليس قاضيا".

غير انه اقر بمأخذين هما ازدحام الناخبين وتأخير فتح بعض اللجان وقال انه ستتم زيادة عدد الموظفين الاداريين في لجان التصويت وكذلك سواتر التصويت للتسريع من وتيرة عملية التصويت خلال المرحلة الثانية.

بموازاة ذلك وجهت هيئة مكتب الجمعية التاسيسية التى اعدت مسودة الدستور دعوة لاربعة قادة من جبهة الانقاذ الوطنى لاجراء ما قالت انه حوار علنى شفاف حول ما لديهم من اعتراضات بشان الدستور يوم الجمعة المقبل بمقر مجلس الشورى.

وارسلت هيئة المكتب الدعوة لكل من محمد البرادعى رئيس حزب الدستور وعمرو موسى رئيس حزب المؤتمر وحمدين صباحى مؤسس التيار الشعبي والسيد البدوى رئيس حزب الوفد، وجميعهم اعضاء فى جبهة الانقاذ.

وقالت ان الدعوة تهدف الى ان يبدى قادة العمل الوطنى اعتراضاتهم على الدستور فى جلسة حوار علني وعرض كافة وجهات النظر بصورة راقية وحضارية وبدون اى تشويش حتى يستطيع المواطن اتخاذ قراره بنفسه بعد الاستماع لكافة وجهات النظر.

إلى ذلك أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكى الذى يعد احد مكونات جبهة الانقاذ ، اليوم عن حملة "لا مش دستورنا"، استعدادا للمرحلة الثانية للاستفتاء.

كما تظاهر المئات من المعارضين اليوم فى ميدان التحرير وقصر الاتحادية الرئاسي في القاهرة رافعين شعار "لا للدستور"،حاملين لافتات من بينها "لا لدستور يصادر الحريات والحقوق" و "بص شوف تزوير عالمكشوف".

كما رددوا هتافات تؤكد على مدنية الدولة، وتطالب بوقف المرحلة الثانية من الاستفتاء بسبب التجاوزات التى وقعت فى المرحلة الاولى.

/مصدر: شينخوا/