وزير العدل المصري يقرر ندب قضاة للتحقيق في انتهاكات المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور

القاهرة 18 ديسمبر 2012 / قرر وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي اليوم (الثلاثاء) ندب قضاة للتحقيق في اتهامات بوقوع انتهاكات خلال المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور السبت الماضي.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل المستشار أحمد سلام، في مؤتمر صحفي، إن المستشار أحمد مكى طلب إلى مستشارى محاكم الاستئناف السبعة على مستوى الجمهورية ندب قضاة للتحقيق فى الوقائع المتعلقة بالجرائم والتجاوزات التى وقعت بدائرة اختصاص كل محكمة فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من عملية الاستفتاء على مشروع الدستور والتى جرت يوم السبت الماضى.

وأضاف سلام أن خطاب وزير العدل إلى رؤساء محاكم الاستئناف تضمن المستندات المتمثلة فى أسطوانات مدمجة تحتوى بعض ما تم إذاعته ومجموعة من الصور بما نشر فى الصحف حول وقائع التجاوزات التى جرت خلال عملية الاستفتاء.

وأوضح أنه بعد أن تردد فى وسائل الإعلام ما زعمه البعض من وقوع جرائم جنائية، فان وزير العدل وجد انه من واجبه ان يستعمل سلطته المقررة فى القانون ويبادر إلى الطلب من محاكم الاستئناف بندب قضاة للتحقيق فى هذه البلاغات سواء ما تعلق منها بترأس غير قضاة لبعض اللجان حتى ما نسبه البعض لوزير العدل نفسه وأبدى الوزير استعداده الكامل للمثول أمام قاضى التحقيق سواء لسماع أقواله أو حتى لاستجوابه.

وذكر المتحدث الرسمى لوزارة العدل أن تلك هى المرة الأولى فى تاريخ مصر التي يجرى تحقيق جنائى بشأن بلاغات عن إجراءات العملية الانتخابية .

وأشار سلام إلى أن تلك البلاغات تضمنت أمورا تنال من سمعة قضاء مصر الذين لهم مكانة كبيرة فى العالم العربى بل والعالم أجمع، والتى من بينها أن بعض اللجان قد ترأسها من هم ليسوا أعضاء فى الهيئات القضائية منتحلين هذه الصفة بما مؤداه الطعن فى أمانة وكفاءة اللجنة العليا للانتخابات ولجانها العامة التى تقوم بتسليم الأوراق لأصحاب الصفة وتحدد الأماكن وتتلقى منهم النتائج وتتابع عملهم.

وأضاف أن هذه البلاغات تضمنت ايضا أن بعض رؤساء اللجان قد زوروا النتائج وآخرين قد تعمدوا تعطيل عملية التصويت بالنسبة لاتجاهات معينة او قاموا بتوجيه الناخبين للادلاء بأصواتهم على نحو معين.

وقال إن بعضهم زعم ان معلوماتهم قد تلقوها من منتسبين إلى القضاء ونقلوا عنهم ان وزير العدل قد تدخل فى أعمال اللجنة العليا للانتخابات وانه هدد بعض القضاة او أجبرهم على نحو لم يفصحوا عنه.

كما تضمنت البلاغات أن نسب البعض إلى رؤساء اللجان عموما انهم ينتمون إلى فصيل سياسى معين او انهم يميلون إلى أحد الرأيين.

وأشار سلام إلى أن ندب لجنة تحقيق جاءت ايضا فى ظل ما طالب به بعض ممثلى منظمات المجتمع المدنى، لافتا إلى أن هذه هى المرة الأولى التى تبادر بها حكومة للتحقيق فى شبهات تزوير مدعى بها عن انتخابات لتكون شاهدا على حرص الحكومة على نزاهة الانتخابات وعلى حرص وزير العدل على سمعة هذا الوطن وقضاته واثباتا لمدى نبل قضاة مصر.

في سياق متصل، تقدم وفد من جبهة الانقاذ الوطني المعارضة وممثلي منظمات حقوق الانسان اليوم ببلاغين منفصلين إلى النائب العام، طالبو فيها بندب قاض للتحقيق في الانتهاكات التي شابت الجولة الأولى من الاستفتاء على الدستور.

/مصدر: شينخوا/