المعارضة المصرية تطالب بتأجيل المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور

القاهرة 18 ديسمبر 2012/دعت جبهة الانقاذ الوطني فى مصر اليوم (الثلاثاء) الى "ضرورة تأجيل المرحلة الثانية من الاستفتاء بعد أن تأكد عدم توفر الشرط الجوهري الذي لا بديل عنه لسلامة أي عملية اقتراع، وهو الاشراف القضائى".

واعتبرت الجبهة ، التى تعد المعارضة الرئيسية، فى بيان ان قرار قضاة مجلس الدولة برفض الإشراف على المرحلة الثانية للاستفتاء على مشروع الدستور يجعل الإشراف القضائي على هذه المرحلة مستحيلا، ويبطل ما وصفته بـ"دعاوى" اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء بشأن وجود عدد كاف من القضاة.

وحذرت من إجراء المرحلة الثانية من الاستفتاء في غياب الاشراف القضائي الكامل ، مطالبة اللجنة العليا بإعلان عدد وأسماء القضاة المستعدين للإشراف علي المرحلة الثانية ، والهيئات التي ينتمون إليها، وكيفية توزيعهم على اللجان، وعدم تكرار التعتيم الذي مارسته في المرحلة الأولى بما أدى إليه من انتهاكات تكفي لإبطال هذه المرحلة بكاملها.

وناشدت جماهير الشعب مواصلة الاحتشاد والإستعداد بالتصويت بـ "لا" لإسقاط مشروع الدستور الذي وصفته بأنه يعصف بحقوقها الأساسية.

واعلن امس نادي قضاة مجلس الدولة عدم الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء المقررة السبت القادم بسبب التقاعس عن تنفيذ مطالبه في مقدمتها انهاء حصار المحكمة الدستورية.

وكان النادي وضع خمسة شروط للاشتراك في الإشراف على الاستفتاء، تتمثل في إنهاء أسباب الاقتتال بين المواطنين، ووقف سيل الدماء بين أبناء الشعب الواحد، وإنهاء حالات الحصار لمؤسسات الدولة ومقر المحكمة الدستورية العليا ، وتأمين اللجنة العليا للاستفتاء لإجراءات الاستفتاء، وقيام الدولة بالتأمين على حياة القضاة المشاركين في الاستفتاء بوثائق تأمين.

وأوضح النادي فى بيان أنه فوجىء بأن الوعود التى صدر بعضها من مؤسسة الرئاسة لتلبية هذه المطالب كانت سرابا وتسكينا وخداعا لقضاة مجلس الدولة ليتم إضفاء الشرعية على الدستور.

وأضاف النادي " إزاء هذا التقاعس عن تنفيذ الوعود ونقضها، وعدم جواز استمرار التصويت على مشروع دستور في استفتاء بينما المحكمة المعنية بتنفيذه محاصرة ، رأى نادي قضاة مجلس الدولة الامتناع عن الإشراف على المرحلة الثانية من الإستفتاء ".

ويحاصر انصار التيار الاسلامي لاسيما جماعة الاخوان المسلمين مقر المحكمة الدستورية العليا بسبب ما يعتبروه ترصدا من قبل المحكمة لمؤسسات الدولة لاسيما مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان).

/مصدر: شينخوا/