وزير المالية المصري : الاقتصاد فى "مأزق كبير" والحكومة تحتاج إلى 14. 5 مليار دولار

القاهرة 30 ديسمبر 2012 / اكد وزير المالية المصري ممتاز السعيد يوم الأحد إن بلاده " تتعرض لمأزق اقتصادي كبير وليس إفلاسا كما يتصور البعض" مشيرا إلى " اتساع العجز في الموازنة، وزيادة الدين المحلي والخارجي ، فضلا عن أن السيولة المحلية لا تغطي حجم الموارد المالية التي تحتاج إليها مصر، حيث أن اقتصاد البلاد بحاجة إلى 14.5 مليار دولار خلال فترة ال 20 شهرا المقبلة".

وقال السعيد، خلال اجتماعه مع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، ان" الموازنة العامة للدولة تعاني من مرض عضال، حيث أن الموارد المالية للدولة لا تغطي سوى 60 فى المئة فقط من حجم النفقات الذي يتزايد باستمرار".

واوضح ان نفقات الدولة " تتمثل في أجور العاملين بالجهاز الإداري التى تبلغ 25 فى المئة من حجم النفقات، وفوائد الدين 25 فى المئة، واستثمارات حكومية عشرة فى المئة والباقي مصروفات لإدارة شئون الدولة".

واضاف"ان الدولة لا تجد لديها موارد لتغطية حجم النفقات المتزايد لذلك تلجأ للعديد من الإجراءات التي يحتاج إليها الاقتصاد في هذه المرحلة العصيبة منها تقليص حجم الإنفاق العام والدعم خاصة للمواد البترولية وتفعيل المنظومة الضريبية.

ونوه بأنه لم يعد لمصر مصادر ثابتة ومنتظمة للنقد الأجنبي سوى قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج، الأمر الذي يتطلب تشجيع الاستثمارات التي خرجت من البلاد للعودة مرة أخرى بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة.

ووصل العجز الكلي للموازنة العامة فى مصر خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر الماضيين الى80.7 مليار جنيه أي ما يعادل 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ، مقابل 4ر58 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام الماضي، بحسب بيان سابق لوزارة المالية.

بينما اوضح البنك المركزي امس أن الاقتصاد المصرى يواجه منذ بداية عام 2011 تحديات جسيمة اهمها تراجع الدخل من السياحة بنحو 30 فى المئة سنويا وإنحسار الاستثمارات الخارجية المباشرة كليا خلال العامين الماضيين والخروج الكامل لاستثمارات الأجانب فى أوراق الدين ما أدى لتحول ميزان المدفوعات من تحقيق فائض قدره 1.3 مليار دولار أمريكي فى نهاية 2010 إلى عجز بلغ 21.6 مليار دولار على مدى العام ونصف العام المنصرم.

واشار إلى انخفاض احتياطي النقد الأجنبي من 36 مليار دولار فى بداية يناير 2011 إلى 15 مليار دولار فى نهاية نوفمبر الفائت واعتبر هذا المستوى من الاحتياطى يمثل الحد الأدنى والحرج الذى يتعين المحافظة عليه لتلبية الاستخدامات الحتمية للدولة واحتياجات المواطنين المعيشية.

وكانت وكالة ستاندرد اند بورز خفضت الاثنين الماضى التصنيف الائتماني لمصر من "بي" الى "بي-" مع آفاق سلبية ما يعني ارتفاع نسب فوائد قروضها من الخارج.

وجاءت هذه الخطوة على خلفية ما شهدت مصر قبل الاستفتاء على الدستور من انقسام غير معهود في الشارع وبين القوى السياسية بدأ عقب اصدار مرسي اعلانا دستوريا فى اواخر نوفمبر الماضي حظى بموجبه على صلاحيات مطلقة، وبعد طرحه مسودة الدستور للاستفتاء في خطوتين رفضتهما بشدة المعارضة التى دعت انصارها إلى الاعتصام والتظاهر الذى شهد اعمال عنف سقط خلالها قتلى ومصابين بعد اشتباكات مع انصار التيار الاسلامي.

/مصدر: شينخوا/