تعليق: الحمائية لا تنقذ الانانيين من الخطر

صحيفة الشعب اليومية ـ الصادرة يوم 03 يناير عام 2013- الصفحة رقم:05

تنبأت منظمة التجارة العالمية مؤخرا بأن التجارة العالمية ستنمو بنسبة 2.5 في المئة فقط عام2012،لتحقق نتيجة ليست اقل من عام 2011 فقط،وإنما أقل من نصف متوسطه في العشرين عاما السابقة.وتبين مؤشرات مختلفة أن الحمائية التجارية سوف تكون طبيعية خلال مدة زمنية معينة في المستقبل.

أنشأت منظمة التجارة العالمية في وقت مبكر من بداية عام 2009 فريق عمل يتعقب التدابير التجارية الجديدة والمسار الخاص الجديد التي تتخذها دول الاعضاء،ومن ثم نشر التقرير لزيادة الشفافية، والحد من ممارسة الحماية التجارية.وبالرغم من أن اعضاء منظمة التجارة العالمية ملتزمين بمقاومة الحمائية والقضاء على الحواجز التجارية او الحواجز الاسنثمارية،اضافة الى حواجز جديدة أمام التجارة في السلع والخدمات، وعدم تنفيذ قيود التصدير الجديدة في مجالات مختلفة بما في ذلك تدابير لتحفيز الصادرات،مبادرة تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية،لكن في الواقع هي تمارس تدابيرالحمائية التجارية بلا هوادة.ويعتقد باسكال لامي، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية أن إرتفاع البطالة يمكن أن تؤدي إلى مزيد من سياسات الحماية التجارية في العالم.

إن ما يثير الاهتمام هو أن أهداف التدابير الحمائية التجارية الجديدة واضحة ايضا.وفي ظل النظام المعمم للأفضليات، والنظم التفضيلية الخاصة لمجموعات محددة من البلدان المعممة لدى الاتحاد الأوروبي،وضعت المزيد من الحواجز أمام البلدان التي لم توقع اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاوروبي ،ولا تجني الفوائد إلا سويسرا والولايات المتحدة وغيرها من البلدان الغنية الاخرى.في حين تخسر 18 بلدا ناميا التي لم توقع اتفاقيات شراكة اقتصادية مع الاتحاد الاوروبي 50 مليون يورو سنويا.وقد رفعت الحكومة الامريكية في السنوات 4 الماضية شكاوي ضد الصين أمام منظمة التجارة العالمية بحجمها مرتين من المبلغ الإجمالي للسنوات الثماني السابقة، وتشمل مجالات الفولطائية الضوئية،الصلب وقطع غيار السيارات ، الاطارات وغيرها.وانشأت حكومة الولايات المتحدة في فبراير العام الماضي قوانين مركزية اكثر صرامة لعدة قطاعات تجارية ضد بعض البدان بما في ذلك التجارة في الصين. وبالاضافة الى ذلك،فإن التخفيف من ضغوطات العمل وصعوبات العمل في عدد من الدول،جعلها تواصل سعيها لايجاد سبل للحد من الواردات، وترك الصناعة المحلية في الاسواق المحلية، والانتعاش في التجارة الدولية، واعتمدت بعض البلدان موقفا محافظا في مجالات جديدة للاستثمار عبر الحدود الوطنية،ومن فرضت قيود غير معقولة كذريعة من اجل اتخاذ " الامن القومي، المصالح الصناعية".

نظام التجارة الحرة تم بناءه اعضاء المجتمع الدولي بعد مدة طويلة من استكشاف.واثبت التاريخ أن سيادة القانون والمنافسة المفتوحة والعادلة هي ضمان للتنمية الاقتصادية.ولكن الآن،رفع مؤسسي روح التجارة الحرة لواء الحماية التجارية.ويجب أن يعرف اولائك السياسيين الساعين نحو التسويق وسيادة القانون بأنه ينبغي الاهتمام الكبير والواضح بالتعاون الاقتصادي والتجاري لتحقيق الانفتاح والمنفعة والمتبادلة وجعل التجارة حرة.ولكن للاسف ، يكشف سلوك عصا الحمائية مرارا وتكرارا قصر النظر!

لقد نادى العديد في وقت مبكر من اندلاع الازمة المالية الدولية بالاحتفاظ بالسياسة التجارية الحرة والمفتوحة، سوف لا يعطي ما هو اسوأ للاقتصاد العالمي. لكن بعد 5 سنوات، بات مثل هذا الصوت عاجزا تماما على مواجهة الواقع،و المجتمع الدولي بحاجة الى الاحتفاظ على توافق في الآراء،لانه في ظل عصر العولمة الاقتصادية فإن السياسية الحمائية التجارية حقا لا تنقذ الانانيين من الخطر،ومواصلة السعي لتحقيق الفوز هو الخيار الحكيم.

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/