تقرير إخباري : مساع لتطوير القطاع النفطي باليمن وتعزيز حضور الشركات النفطية الوطنية

صنعاء 8 يناير2013 / يسعى اليمن إلى تنشيط وجذب الاستثمارات النفطية بتطوير قطاع النفط وقوانينه واستخدام التقنيات الحديثة في الاستكشافات وتعزيز حضور الشركات النفطية الوطنية في الإنتاج.

ففي اللقاء السنوي لهيئة استكشاف وإنتاج النفط الذي عقد أمس الاثنين بصنعاء كشفت وزارة النفط والمعادن أنها تسعى في سياساتها إلى تطوير القطاع النفطي وبنائه على أسس علمية وتشريعية .

ويهدف اللقاء الذي تنظمه الهيئة إلى إبراز الإمكانات الاستكشافية البترولية للقطاعات المفتوحة الواقعة في الأحواض اليابسة والمناطق المغمورة وذلك لجذب الشركات البترولية العالمية للاستثمار في هذه القطاعات.

وقال الوزير احمد دارس في اللقاء"سياسة وزارة النفط والمعادن تتمثل في تطوير القطاع النفطي والمعدني والخروج به من آليته الحالية إلى آفاق مبنية على أسس علمية واضحة من خلال إعادة الهيكلة وإخراج قانون النفط إلى حيز الوجود " .

وأكد وزير النفط أن إنشاء شركتين وطنيتين للبترول والمعادن يعتبر من ابرز أولويات الوزارة خلال المرحلة القادمة، بالإضافة إلى تعديل اتفاقية الغاز المسال وبما يحفظ حقوق الدولة ويمنح في الوقت نفسه فرصا استثمارية حقيقية مبنية على الشراكة".

وكشف دارس في اللقاء السنوي لهيئة استكشاف وإنتاج النفط عن اعلان سيتم قريبا بشأن اكتشافات بترولية وقال" تزايد ظهور مؤشرات بترولية في أكثر من قطاع تحمل دلالات ايجابية ومبشرة سيتم الإعلان التجاري عنها قريبا".

و تقدمت 17 شركة استثمارية مؤخرا للحصول على حقوق امتياز التنقيب في 5 قطاعات نفطية جنوبي وشرقي اليمن كانت وزارة النفط قد عرضتها للتنافس في سبتمبر الماضي .

وطرح عدد من المشاركين في اللقاء السنوي لهيئة استكشاف وإنتاج النفط أراء عدة عن متطلبات تطوير القطاع النفطي والتغلب على تحدياته وأبرزها التحدي الأمني وتحدي البنية التحتية التي ما تزال متواضعة في اليمن.

وقال محمد عجينة ممثل شركة توتال يمن النفطية المشاركة في الملتقى أنها لم توقف أنشطتها النفطية في اليمن في 2011 احتراما لتعهداتها رغم الظروف التي مرت بها في إشارة إلى تدهور الأوضاع الأمنية وأنها تضع اليمن في أولوياتها.

ويقر المسئولون اليمنيون المشاركون في اللقاء السنوي لهيئة استكشاف النفط بأن بلادهم تزخر بفرص استثمارية واعدة ولا ينقصها سوى تهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة وتبديد المخاوف الأمنية لدى المستثمرين الأجانب والمحليين قبل التفكير في أي نجاح للتطوير.

وقال رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط نصر الحميدي لـ ((شينخوا)) متحدثا عن التطورات النفطية التي شهدتها الصناعات النفطية في بلاده "هناك تطور في مجال استكشاف وإنتاج النفط في اليمن حيث تضم خارطة القطاعات النفطية 105 قطاعات مقارنة بـ 56 قطاعا في 1996".

واضاف" الهيئة اتبعت في السنوات الأخيرة أساليب وطرق عالمية في مجال الترويج وإعداد الدراسات و إنشاء اكبر مركز معلوماتي رقمي وإعادة تقسيم الخارطة النفطية والمشاركة في تطوير اتفاقيات المشاركة في الإنتاج من اجل تقديم التسهيلات الممكنة للمستثمرين".

وعن طموحات القطاع النفطي في اليمن قال الحميدي" نأمل إصدار قانون النفط واستخدام التكنولوجيا الأحدث في العمليات الاستكشافية إضافة إلى إنشاء الشركة الوطنية للبترول للإشراف على كافة العمليات البترولية داخل اليمن وخارجها والذي سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني " .

ويعتمد اليمن على النفط في تغطية الميزانية وبلغت عائداته العام الماضي 9.5 مليار دولار العام الماضي وفق البيان المالي للحكومة فيما كلفت عمليات تخريب أنابيب النفط وتوقف الإنتاج بين فترة وأخرى في مأرب ملياري ريال حسب وزارة النفط.

/مصدر: شينخوا/