تقرير اخباري: قطر تضاعف مساعداتها لمصر وسط توقعات بالحصول على قرض صندوق النقد فى ابريل

القاهرة 8 يناير 2013/ أعلنت قطر اليوم (الثلاثاء) مضاعفة مساعداتها الاقتصادية لمصر الى خمسة مليارات دولار، بالتزامن مع تأكيد صندوق النقد الدولي التزامه بدعم القاهرة التى تتوقع الحصول منه على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار بحلول ابريل المقبل.

والتقى وفد صندوق النقد الدولي الذى ترأسه مسعود احمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، مع رئيس الوزراء المصري هشام قنديل أمس بحضور محافظ البنك المركزي فاروق العقدة ووزير المالية المرسي حجازي ووزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي ، وذلك قبل ان يلتقيه الرئيس محمد مرسي.

وأكد مسعود أحمد فى بيان اليوم التزام الصندوق بدعم مصر في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تزداد إلحاحا ، والتحول إلى نموذج للنمو الاقتصادي الشامل لكل الفئات من خلال برنامج وطني متوازن اجتماعيا.

ووصف مباحثاته مع كبار المسئولين المصريين بأنها "مثمرة" لاسيما أنهم عبروا عن تصميمهم على وضع وتنفيذ برنامج إقتصادي وطني يحظى بتأييد واسع النطاق لمواجهة التحديات الاقتصادية ، واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق الاستدامة المالية معتبرا ذلك "أمرا مشجعا".

من جانبه ، أكد الرئيس محمد مرسي أن الإدارة المصرية تعمل بكل طاقتها لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة ورأى " أن الاقتصاد المصرى قادر على مواجهة التحديات والمشكلات،التى نتجت عن تراكم عقود طويلة من الفساد وعدم إدارة موارد الدولة بشكل صحيح".

وذكر بيان اصدرته رئاسة الجمهورية اليوم أن مرسي شدد ، خلال لقائه امس مع وفد صندوق النقد الدولى، على إصرار مصر على محاربة الفساد الإدارى والمالى،وتطبيق سياسات تدعم الشرائح الأقل دخلا فى المجتمع المصرى وتحقيق عدالة اجتماعية فاعلة لكل أبناء الوطن.

وفيما قال الناطق باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي إن وفد صندوق النقد أبدى تعاونا شديدا ، وإصرارا على مساعدة مصر فى مرحلة التحول الديمقراطى بعد ثورة 25 يناير.

توقع وزير التخطيط والتعاون الدولي اشرف العربي استمرار المحادثات مع صندوق النقد والاتفاق على التوقيع النهائي للقرض خلال فبراير المقبل ، على ان يبدأ تسليم اولى شرائح القرض بحلول ابريل القادم، بحسب جريدة (اليوم السابع) على موقعها الالكتروني.

وتوصلت الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي في 20 نوفمبر الماضي إلى اتفاق أولي بشأن القرض، وكان من المقرر أن يقره الصندوق بصفة نهائية منتصف ديسمبر الفائت.

لكن رئيس الوزراء هشام قنديل أعلن فى 11 ديسمبر الماضى أن حكومته طلبت تأجيل اجراءات الحصول على القرض بسبب الأوضاع السياسية فى مصر التى شهدت آنذاك أزمة سياسية حادة رافقها مظاهرات وأعمال عنف على خلفية إصدار الرئيس محمد مرسي اعلانا دستوريا حصل بموجبه على صلاحيات مطلقة وهو امر رفضته المعارضة التى دعت انصارها إلى التظاهر.

بموازاة ذلك اعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، اليوم ان بلاده ضاعفت مساعداتها الى مصر الى خمسة مليارات دولار، منها مليار دولار منحة، واربعة مليارات وديعة بالبنك المركزي المصري.

وقال الشيخ حمد، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري هشام قنديل، ان هناك" حزمة اولى من الدعم القطري تبلغ حوالى 2.5 مليار دولار، منها نصف مليار دولار منح ومليارا دولار ودائع"،مضيفا ان "المنح المقدمة اصبحت مليار دولار والودائع اصبحت أربعة مليارات".

واكد ان "منحة الخمسة مليارات وصلت الى مصر".

واردف "إننا مؤمنون بأهمية اجتياز مصر بقيادتها وشعبها المرحلة الاقتصادية الصعبة".

وتعاني مصر حاليا من ازمة اقتصادية بسبب اتساع العجز في الموازنة ، وزيادة الدين المحلي والخارجي، فضلا عن أن السيولة المحلية لا تغطي حجم الموارد المالية التي تحتاج إليها مصر،حيث أن اقتصاد البلاد بحاجة إلى 14.5 مليار دولار خلال فترة الـ20 شهرا المقبلة" بحسب وزير المالية السابق ممتاز السعيد.

ووصل العجز الكلي للموازنة العامة فى مصر خلال الفترة من يوليو الى نوفمبر الماضيين الى 80.7 مليار جنيه وسط توقعات بان يصل الى 200 مليار فى نهاية العام المالي الحالي (الدولار يعادل 6.45 جنيه).

فيما استمر الاحتياطي النقدى لدى البنك المركزي فى الانخفاض حتى وصل الى 15.014 مليار دولار رغم سابق تحذيره بان الاحتياطي بات يمثل "الحد الأدنى والحرج" الذى يتعين المحافظة عليه لسداد المديونية الخارجية ومواجهة أية تحديات مستقبلية طارئة.

ترافق ذلك مع انخفاض قيمة العملة المحلية امام الدولار فى وقت خفضت فيه وكالة ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني لمصر من "بي" الى "بي -" مع آفاق سلبية ما يعني ارتفاع نسب فوائد قروضها من الخارج.

ورد الشيخ حمد على سؤال حول استغلال قطر للأوضاع الاقتصادية في مصر لتحقيق أطماعها والسيطرة على قناة السويس بالقول "مايتردد في مصر عن مساعي الهيمنة القطرية مزحة ونكتة سخيفة".

وأضاف " ان مصر دولة كبيرة لها حجمها ومقدراتها البشرية والاقتصادية، ولا يمكن أن يتم عليها هيمنة من قبل أي دولة أخرى" ، مشيرا الى أن قضية "الهيمنة القطرية" رددها البعض "للاستهلاك السياسي في الحراك الداخلي (فى مصر) وللاسف تم الزج باسم قطر في هذا الموضوع".

وتابع : نحن" لم نتطرق مطلقا الى قناة السويس لا بتطوير ولا بشراء ولا بيع ولم يعرض علينا، وهى إشاعة لا أساس لها من الصحة".

واستطرد أن قناة السويس تعد شريانا رئيسيا لمصر التى تعد "دولة شقيقة كبرى" لقطر.

بدوره أكد رئيس الوزراء المصري هشام قنديل وجود إرادة سياسية مشتركة بين بلاده وقطر لدفع العلاقات الاقتصادية للأمام ، مشيرا الى ان هناك زيارة مقررة الأسبوع المقبل من الفنيين برئاسة وزير المالية القطري لبحث سبل دفع العلاقات الاقتصادية.

وعلق على الاستثمارات فى قناة السويس بالقول ان الاستثمارات فى مصر مفتوحة لجميع الاشقاء العرب والدول الأجنبية طبقا للقوانين المصرية.

ورأى " انه ليس من المقبول عندما يقرر بعض الاخوة سواء من الدول العربية أو الأجنبية ان يشاركوا فى نهضة مصر ان يلقى عليهم اللوم، ويتهموا بالسيطرة على مصر"،معربا عن تقديره لشعب قطر لوقوفه بجانب الشعب المصرى.

فى غضون ذلك ، دعا حزب (الاصلاح والتنمية) برئاسة محمد انور السادات الحكومة المصرية الى التوجه لدول مجلس التعاون الخليجي للحصول على ودائع بدلا من قرض صندوق النقد الدولي الذى يتطلب تقديم التزامات وفرض ضرائب .

وحث السادات فى بيان دول مجلس التعاون الخليجي على ايداع 25 مليار دولار من الفوائض لديها كوديعة فى البنك المركزي المصري لمدة خمس سنوات بدون فوائد لمساعدة مصر على النهوض.

وقال ان مصر هى مفتاح استقرار دول الخليج وحان الوقت للاستعانة بهذه الدول فى دعم الاقتصاد المصري قبل التوجه الى صندوق النقد الدولي.

/مصدر: شينخوا/