العساف: قمة الرياض ستنظر في اقرار اتفاقية موحدة لاستثمار الاموال العربية بين دولها

الرياض 12 يناير 2013/اكد وزير المالية السعودي ابراهيم العساف اليوم (السبت) ان قمة الرياض الاقتصادية المقررة في الثاني والعشرين من يناير الجاري ستنظر في اقرار الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية.

وقال العساف في كلمة افتتح بها مساء اليوم منتدى القطاع الخاص العربي، إن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي ستعقد في الرياض في 22 يناير ستنظر في اقرار الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية.

وتوقع ان تسفر هذه الاتفاقية عن فسح المجال امام تدفق المزيد من الاستثمارات العربية وتوفر لها العديد من المزايا والضمانات، مشددا على اهمية الممارسات الصحيحة والتطبيق الصادق لروح الاتفاقية.

واكد اهمية الدور الحيوي الذي يضطلع به القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو والنشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل والتوظيف وزيادة حجم التجارة البينية بين الدول.

لكنه لفت الى ان اسهامات القطاع الخاص على المستوى العربي "غير ملحوظة"، مما يتطلب مراجعة الخطوات والسياسات التي تم اتخاذها من اجل زيادة مستوى التبادل التجاري العربي البيني وبحث العقبات التي حالت دون تطور حركة التجارة البينية.

وتطرق الوزير السعودي الى العقبات التي ساهمت في تأخير استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية ، منها عدم الوصول الى قواعد منشأ تفصيلية لجميع السلع المتبادلة في إطار المنطقة وعدم التزام بعض الدول بمنع الإعفاءات المقررة وبعض العوائق غير الجمركية مثل الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل للرسوم الجمركية.

ويهدف المنتدى الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية الى بلورة رؤية مشتركة للقطاع الخاص العربي لرفعها إلى القمة العربية الاقتصادية الثالثة.

ويركز منتدى القطاع الخاص العربي على مناقشة مجالات تتعلق بالامن الغذائي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الزراعية والحيوانية والاسكان وتشغيل الشباب، فيما ينتظر ان يطرح خلال المنتدى 21 مشروعا تنمويا ليساهم القطاع الخاص العربي في تنفيذها.

وتعد قمة الرياض الاقتصادية المقبلة، هي الثالثة من نوعها بعد قمتي الكويت في العام 2009 وشرم الشيخ المصرية العام 2011، وهي تهدف لايجاد معالجات للمشاكل الاقتصادية والتنموية التي تعاني منها الدول العربية وزيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.

/مصدر: شينخوا/