الإعتماد الصيني على النفط الأجنبي يصل إلى 56%

قالت صحيفة شينجينغ أن البيانات التي أصدرتها لجنة التنمية والإصلاح، قد أظهرت بأن كمية النفط الخام الصيني المنتجة قد بلغت 207.84 مليون طن في عام 2012، محققة زيادة سنوية بـ 1.9%، ووصلت واردات الصين من الخام في نفس الفترة 271.09 مليون طن، بزيادة سنوية قدرها 7.3%، وبلغت نسبة إعتماد الصين على النفط الأجنبي 56%. وبالمقارنة مع الأرقام السابقة، فقد سجلت درجة الإعتماد على النفط الأجنبي اختراقا تاريخيا جديدا.

السعي لحصرها عند 61% في "الخمسية الثانية عشرة"

أصبحت الصين دولة مستوردة للخام الأجنبي منذ عام 2009، وصعدت نسبة الإعتماد على الخام الأجنبي من 6% في عام 1993 إلى اختراق حاجز 47 % في عام 2006، لاحقا حافظت هذه النسبة على نمو بنقطتين إلى 3 نقاط مئوية سنويا، حيث اخترقت نسبة 50 % في مرحلة أولى، ووصلت إلى قمة جديدة عند 56.4%.

ويعتقد العاملون داخل هذا القطاع، أنه نظرا لتأثيرات شيخوخة منشآت حقول النفط، وصعوبات إستغلال الموارد النفطية وتضاعف تكلفة الإستغلال، فإن كمية إنتاج النفط الخام من الصعب أن تحقق زيادة كبيرة، في حين سيتواصل إرتفاع مستوى الإعتماد على النفط الأجنبي على الاقل خلال الـ 5 سنوات القادمة. وقد أشار "مخطط الخمسية الثانية عشرة لتنمية الطاقة" الذي أصدره مجلس الدولة إلى أن درجة اعتماد الصين على الخام الأجنبي ستبلغ 61% بحلول عام 2015، لكن وفقا لوضع الطلب الحالي على الطاقة، فإن تحقيق هذا الهدف لايخلو من المصاعب.

إستعمال إستراتيجيات متنوعة لتذليل المخاطر

أصبحت الصين أكبر دولة مستهلكة للطاقة، ويحتل الفحم 70 % من الطاقة المستهلكة. ووفقا لـ "الإحصاءات الطاقية لـ BP" فإن الإستهلاك الأمريكي للطاقة رغم أنه يمثل ضعفي الإستهلاك الصيني، إلا أن نمو الطلب الصيني على إستهلاك النفط هو الأول عالميا.

ويعتقد المحلل الطاقي الصيني قاو جيان، أنه لكي يتم تهدئة هذا الوعي بالأزمة يجب تشجيع سينوبك، وبتروشينا، سينوك على مواصلة الخروج إلى العالم. وقد بلغت قيمة عمليات الشراء التي قامت بها هذه الشركات الثلاثة مجتمعة 25.4 مليار دولار خلال العام الماضي، محققين بذلك زيادة جديدة على مستوى النطاق والكمية. من جهة أخرى، يجب أن تعمل الصين في الداخل على تعزيز منشآت الطاقة البديلة، مثل توسيع نطاق إستعمال الغاز الطبيعي والطاقة الجديدة. وقد طرح مجلس الدولة في الوقت الحالي هدف التحكم في كمية الإستهلاك الطاقي، ومواصلة تعميق الإصلاحات في المنظومة الطاقية، واستعمال متراس الأسعار للتحكم في الإستهلاك.

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/