مساع لإبقاء الذين ينفقون بسخاء داخل السوق الصينية

بكين 15 فبراير 2013 / اكتظت محلات السلع الراقية في اوروبا بالمتسوقين الصينيين الذين تهافتوا على شراء السلع بأسعار أرخص مقارنة بما هى عليه في بلادهم ،خلال عطلة العام القمري الجديد.

وقد استجاب صانعو القرار في الصين ببطء لقوة الإنفاق المتنامية للمستهلكين الصينيين. وقدرت تقارير إعلامية أن الصينيين أنفقوا 85 مليار دولار أمريكي بالخارج في 2012، مع اتجاه نسبة كبيرة من هذا الانفاق الى شراء سلع الدرجة الأولى الفاخرة مثل الساعات والحقائب والمجوهرات والملابس.

بيد أن معدل نمو سوق السلع الكمالية في الصين انخفض من 30 في المائة في 2011 إلى 7 في المائة فقط في العام الماضي، حسبما ذكرت تقديرات صادرة من (باين كابيتال)، وهي احدى الشركات الخاصة الرائدة في العالم التي تعمل في ادارة الاصول البديلة، التي قدرت أيضا أن انفاق المستهلكين في الصين زاد بنسبة 31 في المائة في نفس الفترة.

وذكرت هيئة (ماكينزي) الاستشارية أن انفاق المستهلكين الصينيين على السلع الكمالية سيواصل نموه، حتى اذا لم تكن في موطنها.

وبحسب تقرير صادر في ديسمبر الماضي فإن الصين ستمثل ثلث سوق السلع الراقية العالمي الذي يقدر ب175 مليار دولار بحلول 2015، بارتفاع نسبته 27 في المائة من قيمة السوق في 2012 التى بلغت 145 مليار دولار.

ولا يمكن لأية حكومة أن تتجاهل مثل تلك الأرقام. فقد وظفت محلات التجزئة حول العالم ومن بينها المتاجر الكبرى في بانكوك ومحلات السوق الحرة في مطار فانكوفر، المزيد من البائعين الذين يتحدثون الصينية وتترجم إشارات الترويج إلى اللغة الصينية. بيد أن الصين لم تتوصل بعد إلى أي قرار بشأن كيفية إبقاء المتسوقين دون مغادرة البلاد .

وتفرض الصين ضرائب بما يقدر ب60 في المائة على السلع الراقية. ويعتقد العديد أن مثل تلك الضرائب جعلت سعر السلع الثمينة باهظا ودفعت المشترين إلى الاحجام عن الشراء من متاجر الصين.

وظهرت مناقشة في يونيو 2011 ، عندما قال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن مصنعي السلع الثمينة يتوقعون تخفيض رسوم الوارادت. ونشرت مقالة في وقت لاحق على موقع وزارة المالية الالكتروني تناقش ضرورة زيادة الرسوم على الوارادت من أجل حماية المصالح العامة.

ويبدو الشعب مثله مثل الوزارات منقسما فى هذا الشأن . فإن معارضي خفض التعريفات قلقون من أن ذلك سيكبد الحكومة خسائر في عائدات الضرائب ويعرض الشركات المحلية للخطر، في حين يعتقد المؤيدون للفكرة أن هذا التخفيض قد يخلق طلبا أكبر بما يؤدى إلى مزيد من الواردات وبالتالي المزيد من عائدات الضرائب.

كما يرى كثيرون أن خفض الرسوم قد يوسع الفجوة في الثروة المتنامية بالفعل في البلاد، لأن خفض الضرائب على السلع الثمينة سيعود بالنفع فقط على الاغنياء وسيؤول معظم الارباح إلى مالكي العلامات التجارية.

ويقول الذين ينادون بخفض التعريفات إنه اذا كان الناس يشترون المنتجات على أية حال ، فإن المحافظة على عمليات الشراء تلك في البلاد سيخلق المزيد من فرص العمل ويولد عائدات أكبر من ضريبة المستهلك ورسوم الإيجار.

وبالرغم من أن المستهلكين ينادون بخفض الضرائب، فإن ذلك وحده لن يعالج مشكلات البلاد المتعلقة بالاستهلاك المحلي. فالصين بحاجة إلى تشجيع علاماتها التجارية لمنافسة المنتجات الاجنبية ورعاية سوق خاصة بها . وهناك حاجة ملحة الآن للخروج بحل فوري من جانب الحكومة ،وليس مناظرة حول الضرائب،من اجل زيادة تنافسية السوق الصينية.

/مصدر: شينخوا/