تحليل إخباري: ضعف الين يلقي بظلاله على الصين

بكين 18 فبراير 2013 / بعد أن عززت اليابان طباعة عملتها، تراجع الين الياباني لأدنى معدلاته منذ قرابة 33 شهرا مقابل الدولار الأمريكي اليوم (الإثنين)، وهذا الضعف في العملة اليابانية قد يؤثر على الاقتصاد الصيني.

بدأت اليابان سياسات تيسير نقدية كمية صارمة في مطلع العام الحالي لدعم اقتصادها، لكن تلك السياسات أدت لانخفاض قيمة الين.

وانخفضت قيمة الين بنسبة 20% على مدار الشهور الأربعة الماضية نتيجة التضخم القوي الذي تعاني منه اليابان.

وعلى الرغم من أن دول مجموعة العشرين أعلنت الأسبوع الماضي في موسكو أنه لن تكون هناك حرب للعملات، فإن قيمة عدة عملات آسيوية انخفضت من بينها الون الكوري والدولار التايواني الجديد جنبا إلى جنب مع ضعف الين الياباني.

وقال ليو دونغ ليانغ المحلل المالي البارز في البنك التجاري الصيني "على الرغم من أن وضع السياسة النقدية في شرق آسيا لن يتطور إلى "حرب"، فقد بدأ سباق لخفض قيمة العملة في المنطقة إلى حد ما".

وفي ظل المخاوف النابعة من كيفية تأثير سياسة التيسير النقدية الكمية في اليابان على الدول المجاورة، قال وزير المالية الصيني تشيه شيويه رن خلال اجتماع قمة دول العشرين إن الدول المتقدمة يجب أن تقوم بخفض الآثار السلبية لتلك السياسة على الدول الأخرى.

وقال تشانغ مينغ الباحث الاقتصادي البارز في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية إن ضعف الين سيفرض ضغوطا لرفع قيمة العملات الأخرى وسيؤدي لتزايد الخلافات التجارية.

ووفقا لتقديرات بنغ ون شنغ كبير الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة انترناشيونال كابيتال الصينية، فإن خفض قيمة الين الياباني بنسبة 20% مقابل اليوان الصيني قد يؤدي لانخفاض في الصادرات الصينية بقيمة 2.5 نقطة مئوية.

لكن بنغ قال إن اعتماد الصين على الصادرات إلى اليابان انخفض بشكل حاد وهو ما خفض تأثير الين على التجارة الخارجية للصين.

وتوقعت المؤسسة أن تشهد الصادرات الصينية لليابان انخفاضا طفيفا بمقدار 4 نقاط مئوية بحد أقصى خلال عام 2013.

وقال بنغ إن صادرات السيارات والالكترونيات الصينية إلى بلد ثالث ستشهد تحديات حيث ستكون الأسعار الأقل التي يوفرها المنافسون اليابانيون أكثر تنافسية.

إضافة إلى الأثر الذي ستواجهه التجارة، قال تشانغ إن سياسة التيسير النقدية الكمية لليابان ستضخ المزيد من السيولة في الاقتصاد العالمي وستزيد التقلبات في سوق رأس المال العالمي.

لكن المؤسسة ذكرت أن تلك السياسة ستؤثر على الولايات المتحدة أكثر من الصين حيث من المستبعد أن تتدفق كميات كبيرة من رأس المال الياباني إلى الصين على المدى القصير.

وقالت المؤسسة إن الصين تواجه عراقيل وعقبات في رأس المال الأجنبي وإن رأس المال الياباني يمثل فقط 7% من اجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين.

كما أن سياسة التيسير النقدية الكمية التي طبقتها اليابان قد تؤدي لارتفاع الأسعار العالمية في قطاعات الطاقة وبضائع الجملة وكذلك ستفرض ضغوط تضخمية في الصين.

وقال تانغ جيان وي المحلل البارز في مركز الأبحاث المالي التابع لبنك الاتصالات إن سياسة التيسير النقدية الكمية في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان ستؤثر على التضخم في الصين خلال العام الحالي.

وقد انخفض مؤشر سعر المستهلك في الصين إلى 2% خلال شهر يناير بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 7 شهور في ديسمبر الماضي لكن الانخفاض سيكون مؤقتا.

وقالت المؤسسة في تقرير إن التضخم في الصين سيزداد خلال شهر فبراير الجاري مع ارتفاع معدل النمو إلى ما يتراوح بين 2.7% و2.9%.

/مصدر: شينخوا/