السلطة الفلسطينية تطلب تدخلا دوليا لوقف قيود إسرائيل على الاقتصاد الفلسطيني

رام الله 12 مارس 2013 /طالبت السلطة الفلسطينية اليوم (الثلاثاء)، بتدخل دولي فاعل وأكثر جدية لوقف ما تفرضه إسرائيل من قيود على نمو الاقتصاد الفلسطيني بما في ذلك تكرار حجز أموال الضرائب الجمركية.

وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني جواد ناجي لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن استمرار سياسات الحواجز العسكرية، وتقييد الأنشطة الاقتصادية وحصرها في مناطق معينة إلى جانب منع التوسع في الصادرات الفلسطينية يقوض الاقتصاد المحلي ويعيق نموه.

وأشار ناجي إلى أن تكرار حجز إسرائيل أموال عائدات الضرائب الجمركية التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية يساهم في فرض المزيد من القيود أمام الاقتصاد المحلي من خلال ضرب قدرة السلطة على الوفاء بالتزاماتها للقطاع الخاص.

واتهم ناجي إسرائيل، بالتهرب والانتقائية في تنفيذ اتفاقية باريس الاقتصادية التي تحكم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والتي جرى توقيعها في العام 1994، معتبرا أنها "تطبق ما يخصها وما يتعلق بمصلحتها فقط ".

وذكر أن الانتقائية في تطبيق اتفاقية باريس يقيد فرص إقامة السلطة الفلسطينية مشاريع إنتاجية صناعية وزراعية من شأنها أن تساعدها مستقلا في إنهاء الحاجة المستمرة للمساعدات الخارجية بشكل تدريجي.

وتشمل اتفاقية باريس التي حددت صلاحيتها عند توقيعها لمدة 5 سنوات فقط، على ما يسمى بالغلاف الجمركي أي حرية انتقال الأفراد والبضائع ما بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

ويتهم الفلسطينيون إسرائيل، بالانتقائية في تنفيذ بنود الاتفاقية بشكل أبقى اقتصادهم تحت سيطرتها لأكثر من 18 عاما.

من جهة أخرى، قال ناجي إن الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية تتسبب بركود خطير للاقتصاد المحلي وتراجع في كميات الطلب على السلع والخدمات في الأسواق المحلية إلى جانب أزمة عدم وفاء السلطة بالتزاماتها تجاه القطاع الخاص.

وتعاني السلطة الفلسطينية عجزا في موازنتها للعام الجاري يفوق مبلغ مليار دولار أمريكي بسبب نقص المساعدات الخارجية ما يؤثر على قدرتها في الدفع المنتظم لرواتب موظفيها البالغ عددهم نحو 150 ألفا.

وقال تقرير أصدره البنك الدولي ونشر على موقعه الإليكتروني اليوم، إن نظام الإغلاق الذي طال أمده والقيود الاقتصادية المفروضة على المناطق الفلسطينية تسبب أضرارا دائمة لتنافسية الاقتصاد الفلسطيني، في الوقت الذي توجه فيه جهود مجتمع المانحين نحو توفير إغاثة قصيرة الأجل للضغوط التي تمر بها المالية العامة الفلسطينية.

وذكر التقرير أن الاقتصاد الفلسطيني يتعرض لخطر فقدان قدرته على التنافس في السوق العالمية، مبينا أن بنية هذا الاقتصاد تدهورت منذ أواخر عقد التسعينيات من القرن الماضي، عندما تراجعت القيمة المضافة للقطاعات القابلة للتبادل التجاري.

ودلل التقرير على ذلك، بانخفاض إنتاجية قطاع الزراعة الفلسطيني إلى مستوى النصف تقريبا مما كانت عليه، وما أصاب قطاع التصنيع من ركود إلى حد كبير.

ولفت التقرير إلى استمرار تراجع حصة الصادرات من السلع من الاقتصاد الفلسطيني بشكل مطرد منذ عام 1994، منخفضة إلى نسبة 7 في المائة، وهي واحدة من أدنى النسب على مستوى العالم، إضافة إلى أن غالبية الصادرات الفلسطينية تصدر إلى إسرائيل وتعتبر ذات قيمة مضافة منخفضة.

وأطلق تقرير البنك الدولي المعنون ب(التحديات التي تواجه المالية العامة والتكاليف الاقتصادية طويلة الأجل) قبل اجتماع لجنة الارتباط الخاصة، بصفتها منتدى للجهات المانحة إلى السلطة الفلسطينية، الذي سيعقد في بروكسل في 19 مارس الجاري.

/مصدر: شينخوا/