لاغارد تؤكد رغبة صندوق النقد الدولي مواصلة شراكته "المثمرة" مع الجزائر

الجزائر 13 مارس 2013/ أعربت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد عن رغبة الصندوق في مواصلة تعاونه "المثمر" مع الجزائر، واعتبرت أن الاقتصاد الجزائري يوجد على المسار الصحيح.

وقالت لاغارد، التي بدأت أمس زيارة رسمية إلى الجزائر التقت خلالها بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة في تصريح للصحفيين اليوم (الأربعاء)، " إن صندوق النقد الدولي يريد مواصلة شراكته المثمرة مع الجزائر"، مؤكدة أن "الجزائر كانت على الدوام شريكا لصندوق النقد الدولي في الأوقات العصيبة وفي أوقات أقل عسرا على الصعيد الاقتصادي".

وكان صندوق النقد الدولي أعاد في تسعينيات القرن الماضي جدولة ديون الجزائر عندما كانت تشهد أزمة مالية خانقة، إلا أن الجزائر تعافت من هذه الأزمة في العقد الأخير وأصبحت في بحبوحة مالية بفضل ارتفاع أسعار النفط ( 200 مليار دولار أمريكي من احتياطي النقد الأجنبي) مكنتها من إقراض الصندوق 5 مليارات دولار في أكتوبر 2012 لدعم قدرته على الإقراض.

واعتبرت لاغارد أن "الاقتصاد الجزائري يوجد على المسار الصحيح وقد يحقق تطورات تأتي في أوانها".

وقالت "إن مقومات الاقتصاد الكلي التي تشمل نمو الاقتصاد والتحكم في المديونية العمومية التي أضحت ضئيلة للغاية في الجزائر (4 مليارات دولار حاليا) وتسيير الحسابات العمومية وكذا الأرقام المشجعة في مجال التشغيل تبعث على الاعتقاد بأن الاقتصاد الجزائري يوجد على مسار صحيح".

وأشارت لاغارد إلى أنها بحثت مع بوتفليقة مسائل متعلقة بالاقتصاد الكلي تخص التنمية والآفاق المستقبلية بالنسبة للاقتصاد الجزائري واقتصادات دول المغرب العربي.

إلى ذلك، كشف مستشار صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى الزين ولد زيدان أن نسبة البطالة في الجزائر وإن انخفضت إلى 10 بالمائة العام 2011 فإنها مرتفعة بنسبة 20.4 بالمائة عند الشباب و15.2 بالمائة عند حاملي الشهادات الجامعية.

وقال ولد الزين في محاضرة ألقاها حول (النمو والتشغيل في الجزائر) بالجزائر العاصمة إنه لمواجهة هذا الوضع ينبغي على الجزائر تطهير مناخ الأعمال من خلال تعزيز سير الإدارة ومحاربة القطاع الموازي من جذوره بشكل واضح ورفع رسملة سوق الأسهم.

واقترح ولد الزين إعطاء أهمية أكثر للإنتاجية وتخفيض إلى أقصى حد التبعية للمحروقات من خلال تشجيع الصادرات في القطاعات الأخرى، معتبرا أن "الإمكانيات الضخمة" التي تزخر بها الجزائر في عدة مجالات تسمح لها ببلوغ نمو سنوية تقدر بـ 6 بالمائة فضلا عن خفض نسبة البطالة إلى 5 بالمائة.

وقال إنه "بالنظر إلى حجم سوق الجزائر وسكانها واستعداداتها المالية، فإنها تتوفر على قدرات نمو كبيرة لا سيما في قطاع الزراعة والكيمياء والصيدلة والسياحة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والخدمات العامة".

/مصدر: شينخوا/