تعليق: تأثيرات تفجير بوسطن على الإقتصاد الأمريكي

صحيفة الشعب اليومية – الطبعة الخارجية – الصادرة يوم 18 ابريل عام 2013 – الصفحة رقم 01

تركت تفجيرات بوسطن ألم لدى الكثيرين، فنظرا لأن أمريكا تعد الدولة العظمى الوحيدة، فقد هز هذا الحادث كامل العالم، كما يأسر الحادث إهتمام مختلف المشاركين في السوق حول تأثيراته الكامنة المحتملة على السوق الدولية وإتجاه النمو الإقتصادي.

ما يمكن تأكيده على المدى القصير، هو أن الأضرار المادية التي ستلحق بالقدرات الإنتاجية والثروة المادية الأمريكية ستكون ضئيلة، حيث لا توجد تأثيرات كبيرة لتفجيريْ بوسطن على القطاعات الإقتصادية الحقيقية في أمريكا. في حين ستلقي التفجيرات بآثاراها على توقعات المشاركين في سوق الأصول، وتمتد إلى أسعار سوق الأصول.

وفي حال كانت توقعات المشاركين في السوق سيّئة، فإن مؤشرات عودة أسعار العقارات الأمريكية وسوق الأسهم إلى الإرتفاع ستكون سيّئة أيضا. لكن من حسن حظ الإقتصاد الأمريكي أنه أظهر مؤشرات تعافي خلال السنة الأخيرة، ونظرا لأن الوضع ليس في إتجاه تراجع مستمر، لذا ينتاب المشاركين في السوق تفاؤل نسبي، ومن هنا يمكن القول أنه على المدى القصير سيكون بالإمكان السيطرة على تبعات حادث التفجير.

غير أن التأثيرات الأخيرة لهذا الحادث على السوق الدولية وإتجاه الإقتصاد، ستتوقف على هوية المنفذ ورد فعل الحكومة الأمريكية.

إلى حد الآن تتعدد التخمينات حول هوية منفذ تفجيريْ بوسطن، إلا أن الشكوك تتجه أساسا نحو 3 جهات: الإرهابيون الإسلاميون الدوليون، القوى اليمينية الأمريكية المتطرفة، والقوى الأمريكية المتطرفة الأخرى. كما هناك من أقحم كوريا الشمالية وسوريا في التخمينات، غير أن المتابعين الدوليين الموضوعيين يستبعدون تورط حكومتي كوريا الشمالية وسورية في هذه العملية.

إذا كان المنفذ ينتمي إلى القوى اليمينية الأمريكية المتطرفة، فإن تأثيرات هذا الحادث على سوق السلع الدولية وسوق الأصول الأمريكية ستختفي بسرعة، لكنها قد تؤثر على خطة "إعادة التصنيع" في أمريكا وغيرها من المجالات. حيث تواجه خطة إعادة التصنيع الأمريكية وحشد رؤوس الأموال سلسلة من العقبات الإقتصادية، ولاشك بأن العقبة الأولى تكمن في هيمنة العملة الأمريكية. و عند النظر إلى مايسمى بـ "مرض هولندا" يمكن فهم هذه النقطة.

تاريخيا، كل الدول التي تقوم بإستغلال واسع النطاق للموارد الطبيعية الجديدة، شهدت جميعها تقريبا تخلفا على مستوى التصنيع. فبدءا ببريطانيا والنرويج وهولندا التي حققت مداخيل ضخمة من عائدات حقول النفط والغاز التي إكتشفتها هذه الدول بداية من سبعينات القرن العشرين ووصولا إلى روسيا التي تنعمت بالمداخيل النفطية الكبيرة خلال السنوات الأخيرة في المقابل تراجعت صناعتها الخفيفة والثقيلة. هذا المأزق الذي غرقت فيه هذه الدول يعود في الحقيقة إلى أن المداخيل النفطية تقوم بضرب الصناعات غير النفطية من خلال آليات سعر الصرف. حيث يدفع النفط الصناعات غير النفطية إلى التقهقر في سلم المنافسة على اليد العاملة ورؤوس الأموال والأراضي ومختلف عوامل الإنتاج الأساسية.

نفس الآليات سيكون لها تأثير على قطاعات الإقتصاد الإفتراضي والخدمات المالية من جهة والإقتصاد الحقيقي من جهة أخرى. وإذا واصلت أمريكا إعتماد سياساتها النقدية المهيمنة فإن قطاعاتها المالية ستظل توفر رواتب ومقابل إستثماري أكبر من قطاعات الإقتصاد الحقيقي، وتظل القطاعات المالية الأكثر أفضلية من حيث تنافسية الكفاءات والتدفقات الإستثمارية، وفي ظل منظومة الديمقراطية التمثيلية ومنظومة إقتصاد السوق فإن هذه القطاعات ستظل الأكثر إستفادة من السياسات والقوانين الحكومية. وفي ظل هذه المنظومة، كيف سيكون بإمكان الأمريكيين أن يحلموا بالإنجازات الكبيرة والمستدامة لخطة "إعادة التصنيع".

أما بالنسبة لرؤوس أموال الدول الناشئة التي تتدفق إلى بعض القطاعات المركزية في الصناعة الأمريكية فليست إلا ظاهرة ظرفية. وهذين التفجيرين إلى جانب كونهما ينبهان المستثمرين بالخطورات الأمنية داخل البيئة الإستثمارية الأمريكية، فإن إعادة المراقبة التي سيقوم بها المشاركون في السوق ستظهر جوانب أخرى لايمكن الإنتباه لها في الوقت الحالي. وهذا لايعد أمرا جيدا بالنسبة لخطة إعادة التصنيع الأمريكية.

وفي حال كان المنفذ تابعا للتنظيمات الإسلامية الإرهابية الدولية، فإن التوقعات بتحرك إنتقامي أمريكي عابر للحدود، سيشكل صدمة كبيرة على قطاع الطاقة. وإذا قررت أمريكا إتخاذ إجراءات إنتقامية واسعة النطاق، فستكون مجبرة على تعديل سياساتها المالية وقراراتها المتعلقة بنفقاتها العسكرية وإنتشارها العسكري، وهذا لاشك بأنه سيؤدي إلى سلسلة من التعديلات على قطاعات الإقتصاد الحقيقي.

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/