السعودية ومصر تتفقان على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك

الرياض 24 ابريل 2013 / أكدت اللجنة السعودية المصرية المشتركة في ختام أعمالها بالرياض اليوم (الأربعاء) استكمال المباحثات المتعلقة بعدد من المشاريع الهادفة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك.

وشملت هذه المشروعات، التي تضمنها المحضر الختامي للجنة، اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية للتعاون الجمركي واستكمال الإجراءات النهائية لمشروعي اتفاقيتي النقل البحري والبرنامج التنفيذي للتعاون بين هيئتي الاستثمار في البلدين.

واتفق الجانبان على استقطاب الكوادر المؤهلة المصرية في مجال تقديم الرعاية الصحية وتنسيق المواقف بين البلدين في المحافل الدولية والإقليمية ونقل الخبرات والتعاون في مجال المعلومات والمعايير وتبادل البرامج في مجال الابحاث المشتركة والمطبوعات وصور المخطوطات في مجال الابحاث المشتركة.

كما اتفقا على اقامة برامج تدريبية وتنفيذ مشاريع وتطوير الاسواق التجارية والخدمات العامة وصحة البيئة وتبادل الخبرات في جودة التعليم العالي والاعتمادات الاكاديمية ومنح درجات علمية مشتركة في الدراسات العليا.

وتضمن الاتفاق تعزيز التعاون في المجالات الفنية والأمنية والتعدينية واقامة تعاون بين الصندوق السعودي للتنمية والجهات المختصة في مصر لتعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات والتقارير الانمائية عن البنوك والشركات المصرفية المصرية.

وشملت التوصيات زيادة التعاون في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات في شتى مجالات الطيران المدني وتشكيل فريق عمل مشترك للاستفادة من الامكانات المتاحة في البلدين للتصنيع المحلي لمكونات المشروعات الكهربائية المستخدمة في انشاء محطات انتاج الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع.

وتسعى اللجنة السعودية المصرية المشتركة إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين المقدر بحوالي 20 مليار ريال العام الماضي (5.3 مليار دولار) إضافة إلى معالجة العقبات التي تواجه الاستثمارات المتبادلة.

/مصدر: شينخوا/