الصين ترفع أسعار الوقود اثناء إصلاح السوق

بكين 12 مايو 2013/ رفعت الصين أسعار البنزين والديزل اعتبارا من يوم 10 مايو الجاري، وذلك في أول زيادة منذ بدء إصلاح آلية تسعير الوقود في مارس.

وتم رفع سعر التجزئة لكل من البنزين والديزل بواقع 95 يوانا (نحو 15.32 دولار أمريكي) للطن الواحد.

وارتفع السعر المرجعي للبنزين بواقع 0.07 يوان للتر والديزل بواقع 0.08 يوان للتر.

وأعلنت لجنة الدولة للتنمية والإصلاح ، أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في البلاد ، في مارس عن آلية جديدة للتسعير في السوق المحلي لعكس تغيرات السوق العالمي بصورة أفضل باعتبارها جزءا من جهود الحكومة الرامية إلى دفع التسعير الموجه لسوق موارد الطاقة.

وانخفضت دورة التعديل لأسعار الوقود من 22 يوم عمل إلى 10 أيام عمل. ففي السابق, كان في حال تغير متوسط أسعار النفط بنسبة 4 بالمائة أو أعلى في برنت ودبي وسينتا في 22 يوم عمل تقوم لجنة الدولة للتنمية والإصلاح بالتعديل للسوق المحلي، اما الآن تم إلغاء هذا القيد في الآلية الجديدة.

ولا تتغير أسعار البنزين والديزل في السوق المحلي إذا تغيرت أسعار النفط في السوق العالمي بأقل من 50 يوانا للطن الواحد في إطار الآلية الجديدة.

وبعد سريان مفعول الآلية الجديدة، لم تقم اللجنة بالتعديل في أول دورة في يوم 10 ابريل نظرا لان تغيرات أسعار البنزين والديزل في العالم جاءت أدنى من 50 يوانا. وفى الدورة الثانية للتعديل، خفضت اللجنة أسعار البنزين بواقع 0.29 يوان للتر وأسعار الديزل بواقع 0.34 يوان للتر لتعكس انخفاض أسعار النفط الخام العالمية.

ويعد الارتفاع في يوم 10 مايو أقل مستوى للزيادة في السنوات الأخيرة لأن تغيرات الأسعار العالمية تجاوزت 50 يوانا بقليل.

وقال وانغ تشن, بروفيسور في جامعة الصين للنفط, ان التعديل الأخير يعكس جدية الحكومة في تنفيذ الإصلاح .

وأضاف وانغ ان زيادة الشفافية في نظام التسعير ستفيد في تجنب التخزين للمضاربة.

وتركت الدورة الطويلة الماضية التي بلغت 22 يوم عمل حيزا للمضاربين المحليين للتخزين وكسب الأرباح الكبيرة مما أدى إلى تقلبات شديدة في السوق.

وأشار تشانغ كوي كوان, المدير العام لموقع شبكي لمعلومات الكيمياويات, إلى ان التغيرات في كل يوم تكون ذات أهمية للقرار النهائي بعد تقصير دورة التعديل إلى 10 أيام. في نفس الوقت، ولا تفصل الآلية الجديدة الأنواع من الخام القياسي مما يصعب التكهن بالسعر بالنسبة للمضاربين.

وشهد تسعير الوقود التعديل الصارم في الصين لأن واضعي السياسات يهتمون كثيرا بتأثيره على التضخم في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.

وقالت مصلحة الدولة للإحصاء يوم 9 مايو ان مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس رئيسي للتضخم, ارتفع بنسبة 2.4 بالمائة في أبريل مقارنة بمارس.

وأظهر محللون انه من المتوقع إلا تدفع الزيادة الأخيرة لأسعار الوقود التضخم كثيرا بسبب صغر حجمها.

وتوقع قاو جيان, محلل في موقع الاستشارة للنفط, ان أسعار النفط العالمية سترتفع فى المدى القصير بسبب دفع إنتعاش الاقتصاد للطلب.

/مصدر: شينخوا/