الشركات الصينية تساهم في التخفيف من وطأة البطالة في مصر

تقع ورشة تجميع سيارات هواجن الصينية في مصر بمدينة "6 اكتوبر"، وبإستثناء جزء من التقنيين الصينيين، يمثل العمال المصريين الغالبية الساحقة من القوة العاملة في الشركة. ووفقا، لما اطلع عليه مراسلنا، فإن راوتب عمال الشركة تفوق مرتين ونصف مستوى رواتب الموظفين الحكوميين من نفس العمر. ومنذ بداية الإضطرابات في مصر، إضطرت أكثر من 8000 ألاف شركة إلى الإغلاق، ما تسبب في فقد أعداد كبيرة من العمال لوظائفهم. وفي ظل هذا الوضع، يعد الحصول على مثل هذا الراتب أمرا مثيرا للغبطة. وترى وسائل الإعلام المحلية أن الشركات الصينية إلى جانب نجاعتها الإقتصادية، فإنها توفر العديد من فرص العمل، وهو ما ساعد إلى مدى معين في تخفيف الوضع الحرج للبطالة في صفوف الشباب، ودفع التنمية الإقتصادية في مصر.

وأشار السفير الصيني لدى مصر سونغ آيقووه في تصريح لمراسلنا إلى أن العديد من الشركات الصينية صمدت داخل مصر رغم الفوضى والإضطرابات السياسية اللتان شهدتهما مصر على مدى العامين الأخيرين. وأمام مختلف المصاعب والمآزق وحتى المخاطر، لم تشعر الشركات الصينية بالخوف ولابالتراجع، واختارت الصمود، حيث عكست الشجاعة والثقة في النفس واللحمة لدى الصينيين، وبفضل الأعمال الصادقة التي قامت بها هذه الشركات، تمكنت من حماية المصالح الصينية، وعززت مشاعر الثقة لدى الشعب المصري في الصين، ودفعت تنمية الصداقة الصينية المصرية.

وقال رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة تايدا للإستثمار بمصر ليو آيمين بأن إنعدام الإستقرار السياسي الذي شهدته مصر خلال العامين الأخيرين كان له تأثير كبير على منطقة السويس للتعاون الإقتصادي والتجاري بين مصر والصين. "منطقة التعاون تقع في وسط الصحراء، وحولها لايوجد حتى مركز شرطة، مايجعل الأمن مشكلة ملحة، ولضمان سلامة أرواح وممتلكات العاملين بمنطقة التعاون، قمنا بالتنسيق مع الجانب المصري، وطلبنا من الجيش المصري التمركز على الجهات الأربعة للمنطقة، وحث السكان المحليين على حماية الأمن." "عند النظر إلى مسيرة منطقة التعاون الإقتصادي والتجاري الصيني المصرين على امتداد الأربعة سنوات الماضية، وخاصة منذ بداية الإضطرابات السياسية في مصر في العام 2011، نجد بأن طريق التنمية الذي قطعناه حقيقة لم يكن سهلا، لكن رغم ذلك أحرزنا تقدما، حيث تم بيع جيمع الأراضي خلال المرحلة الحالية، واستقطبت المساحة التي تمتد على 1.34 هك قرابة 40 شركة بقيمة 600 مليون دولار، تمثل 80% من إجمالي قيمة إستثمارات الشركات الصينية في مصر."

من جهة أخرى، أدى الوضع الصعب الذي يمر به الإقتصاد المصري إلى تراجع المقدرة الشرائية لدى المواطنين، وانجر عن ذلك تراكم كميات كبيرة من السلع. وفي هذا الجانب أشار صاحب محل لبيع الدراجات النارية إلى أن الوضع الإقتصادي الصعب الذي تشهده مصر وضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، جعل المصريين لايقدرون حتى على شراء دراجات نارية، لكن في الماضي كان الذين لايقدرون على شراء السيارات يقومون بشراء دراجات نارية، مشيرا إلى أن مبيعاته شهدت ركودا كبيرا رغم تخفيضه في الأسعار مرتين. والآن الدراجات النارية ذات حجم العادم 150cc تباع بـ 5000 جنيه فقط، لكن نسبة المبيعات منخفضة جدا. ووفقا لما اطلعنا عليه، فإن سلع مصانع الدراجات النارية بمديني أبو الرواسي و 6 أكتوبر لاتزال متراكمة داخل المخازن.

وفي هذا السياق أيضا يشير شانغ يانغلين المدير العام لشركة آيلو لإنتاج المواد الصحية المحدودة الموجهة إلى السوق المصرية والأسواق المجاورة لها إلى أن تجارة الشركة عاشت أسوأ حالاتها خلال السنوات الأخيرة. حيث شهدت الشركة ضغوطا كبيرة على مستوى التكلفة بسبب تراجع قيمة الجنيه خلال الفترة السابقة، أدى إلى رفع سعر البيع بـ 10%. نظرا للركود الإقتصادي الذي تشهده مصر خلال السنوات الأخيرة، دفع إرتفاع الأسعار المبيعات للدخول في وضع أصعب.

من جهته، يشير المستشار الإقتصادي العام بالسفارة الصينية لدى مصر ماجيانتشون إلى انه رغم الوضع السياسي والإقتصادي المصري غير المستقر خلال السنتين الأخيرتين، إلا أن ذلك لم يؤثر على تحمس الشركات الصينية في مصر، حيث ان عدد الشركات ومجال الإستثمار إلى جانب أنه لم يتراجع، شهد أيضا مؤشرات نمو جيدة. ووفقا للمصادر المطلعة، فإن العديد من الشركات الصينية جائت لمصر بعد الثورة للإستثمار والمراقبة، وكان من بينها مشاريع ضخمة، على غرار مشروع الألياف البلورية لمجوعة جيشي، ومشروع الأعلاف لشركة شين شيوانغ وغيرها من المشاريع الكبرى. وتجري شركة هواجن للسيارات، وشركة هايشين وغيرها من الشركات في الوقت محادثات معمقة مع الشركاء المصريين حول المشاريع ذات الصلة. كما أشار ماجيانتشون إلى الحكومة المصرية الجديدة قد طرحت جملة من المشاريع الإقتصادية، على غرار تنمية ضفاف قناة السويس، وخط السكك الحديدية الرابط بين القاهرة والإسكندرية، واستغلال الطاقة الجديدة على سواحل البحر الأحمر، وغيرها من المشاريع التي تمثل مخططا للتنمية الإقتصادية المستقبلية في مصر.

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/